سودانايل:
2024-12-21@15:59:45 GMT

السلام والخطوة الثانية في درب الأمل

تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT

إن الخطوة الثانية و الأخيرة في عملية التغيير وتحقيق السلام تأتي بعد خطوة الإستعداد والإنطلاق والتي تعني إيمان الشعب بمقدرته في التآثير على وتائر الحرب وتحقيق السلام.إن الشعوب في تحقيق هدفها في الوصول لمحطة السلام فإنها أما بأن تسلك في منهج التغيير طريق العنف وذلك بتسليح أنفسها ومواجهة الشرائح المتقاتلة وهزيمتها أو بالطرق السلمية دون أن تعرض نفسها لمخاطر القتل والدمار.


إن إختيار أسلوب السلمية ليس إختيار العاجز الذي يخشى حمل السلاح ولا إختيار الحالم الذي يظن واهما إن الحرب والدمار يمكن إيقافهم وتحقيق عملية السلام بمجرد خروج مسيرات الرفض للحرب أو التعبير عن مشاعر الغضب . إن إختيار طريق السلمية لأن الدراسات العلمية قد أثبت ليس فقط فاعليته بل أثبتت أنه أفضل من منهج العنف لأنه أكثر مقدرة في تحقيق التغيير ونتائجه أكثر ثباتا وإستمرارية على المدى الطويل في أكثر من ضعف التجارب في تاريخنا الحديث.إن إختيار المنهج السلمي ليس بالخيار الأسهل بل هو خيار يحتاج المعرفة التامة بقوانينه و امتلاك الأدوات والوسائل المطلوبة التي تحقق الهدف المنشود.هو الخيار الناجع والعلمي لأن كل الدراسات العلمية التي قامت قد أثبتت انه عملية التغيير السلمي في القرن الماضي حتى في أكثرية الظروف عنفا كانت هي صاحة الباع الأطول والمستقبل الأكثر استقرارا في تحقيق السلام .
أنه عملية التغيير السلمي تستند إلى حقائق أساسيه و هي
أولا
أن أي صراع عسكري يحتاج إلى دعم مادي لتوفير الموارد والسلاح ليضمن استمرارية عملية القتل وأن عملية الحرب نفسها.
ثانيا
ثانيا
إن عملية الحرب نفسها م تحتاج الدور الشعبي والمجتمع لتوفير الخدمات المساعدة لتضمن لهم استمرارية القتال حيث لا تستطيع أن تستغني عن الخدمات الأساسية من صحة وعلاج وكهرباء وماء وهي خدمات لا يمكن توفيرها ودون أن يكون هنالك شريحة من المجتمع تعمل في توفير هذه الخدمات.
ثلاثة
في إحدى مراحل القتال فإن الحاجة للأفراد الذين يستطيعون أن ينضموا لحمل السلاح والانضمام للحرب للتعويض عن الفاقد من الجرحى أو من القتلى.
رابعا
ضرورة لا يمكن التقاضي عنها هي الحوجة للتأييد و الدعم النفسي والقبول الاجتماعي لفكرة القتال وذلك حتى تستطيع القوات المتحالفة أنت تجد التبرير و الوازع الأخلاقي الذي يسمح لها بالتوازن ومواجهة الرفض الإنساني الداخلي لفكرة القتل والدمار.إن القبول الشعبي يعطي تصريحا بالحرب بإعتبارها واجبا وضرورة اجتماعيه فيساهم في المحافظة على الرغبة والحماس في عملية القتل والدمار وحماية من أي عقدة ذنب أو تأنيب ضمير.
‏إذن يمكننا أن نقول انه معركة السلام تعتمد في الأساس على حرمان الشرائح المتقاتلة من هذه الاحتياجات التي تطلبها من المجتمع مما يساعد في توفير جو من الضغط والحصار جاعلا من السلام خيارا مهما يؤدي إلى استعجال خطوات السلام والرغبه في إيقاف الاقتتال. أن استراتيجية معركة السلام تعتمد على وسيلتين أساسيتين هما الحصار والاستنزاف وذلك لتجسيد عملية حرمان الشرائح المتقاتله من الخدمات والمساعدات الاجتماعية التي تحتاج إليها وإستنزافا للموارد في اسرع وقت ممكن حتى يجعل بالنسبة إليهما الاستمرار في الحرب عملية شاقة وباهظة التكاليف.
‏إذن فلسفة التغيير السلمي تعتمد على كيفية جعل الاستمرارية في القتال من الصعوبة بمكان أما به استنزاف الموارد أو الحصار النفسي والاجتماعي الذي يستهلك من مقدرات وحماس الفئات المتقاتله للمواصلة في الحرب.إن التاريخ والواقع يقول ليس هناك وصفة سحريه تناسب كل الحروب بل هي خطوط عامه يستخلص منها كل شعب ما يناسب واقعه من طبيعة الحرب وتركيبة الفئات المتقاتلة وتركيبة الشعب نفسه إمكانياته وخصائصه.إن للتغيير السلمي أركانه التي يستند عليها والتي أثبت التاريخ فاعليتها وأهميتها في نجاح معارك السلام.
إن مدارس عمليات التغيير السلمي تؤكد أن نجاحه هذه العملية يجب أن تستند على هذه الأركان محددة يجب الإستناد عليها حتى تحقق الأهداف المرجوة... نجد أنه وحدة الهدف ووضوحه والإتفاق عليه كما ذكرنا هي الأساس التي تنطلق منها ولكن نجد معها عوامل أساسية وموضوعيه هي التي تؤدي لتحقيق النجاح و تتمثل في القيادة و الإنفتاح والوسائل.. المراجعة والتقييم ..الشفافية والتواصل .
‏أولا
إن المقصود بوحدة الهدف هو كيفية جعل السلام هدفا واضحا وأساسيا لأنه يرتبط بوجود الوطن والحفاظ على الإنسان وموارده ثروته وأسباب وجوده.إن وحدة الهدف يصاحبها أهمية التوحد وجعل من هذا الهدف رؤية اجتماعية ليس شعارا محدودا.
ثانيا
التوحد والانفتاح لأكبر مجموعة والمقصود به محاولة تجميع أكبر شريحة من المجتمع في داخل التحالف العريض الذي هدفه إيقاف الحرب ومحاولة تقليل عوامل الاختلاف وتجاوزها والإنتباه إنها يفترض أن تكون قضايا ثانوية والتركيز على الهدف الأسمى للسلام الذي يسعى إلى الحفاظ على الوطن والمواطنين من الدمار. إن عملية مشاركة أكبر شريحة ممكنة لا تعني مجردة الوجود الصامت والموافقة على ما تقوم به القيادة بالنيابة عن الجماهير بل تعني أن تكون الجماهير هي المسؤولة عن صناعة القرار وهي التي تحاسب وقيادتها والتي ترجع إليه القيادة تبحث عن التفويض في كل موقف تبحث فيه عن السند ودعم الشعب معه لتكون الرؤى والأفكار والبرامج من رحم الشعب والجماهير.
ثالثا
عامل القيادة من العوامل المهمة حيث لا شك انه معركة السلام تحتاجه لقيادة تقود العمل ليس بالنيابة عن الشعب والجماهير بل قيادة تسعى للتعبير عن الجماهير تعلم أن قوتها تأتي من قوة الجماهير تنظيمها ووحدتها.قيادة لا تعيش في وهم مقدراتها الذاتيه وتظن أنها تستطيع فرض رؤاها بذكائها وخبراتها الذاتيه.ٍيادة تعلم أن إحترام كلمتها والخوف من قرارتها ينبع من أنها تعبر عن كلمة الملايين ورغباتهم.
لذا يصبح استقطاب الجماهير مساعدتها في مشاركة التجارب والخبرات و تنظيمها وتوزيع الأدوار المحددة ليس ترفا بل ضرورة لتنظيم جنود السلام حتى يلعب كل دوره والإستفاده من أقصى مقدرات الشعب المتوفره. إذن من الضروره أن يكون هناك تقسيم واضح لمقدرات الشعب وتقسيم المهام التي تتناسب مع خطوات التغيير المطلوبة، ولكن في عمومياتها تشمل مثالا المالية و الإعلام والتواصل والاتصالات.
رابعا
إختيار الوسائل التي تناسب الشعب وواقع المعركه وخصوصية المرحلة والظرف حيث تستعمل في عمليات الاستنزاف والحصار. ضرورة القراءه الموضوعية لواقع الحرب والقتل والإبتعاد عن تأثير المشاعر المتفلته والعقل العاطفي.إن إختيار الوسائل عملية متغيرة مع تغير الظروف وتطور مراحل الحرب لذا يجب ان يكون هناك متابعة واستكشاف المناطق الأكثر تأثيرا على الفئات المتقاتلة مما يجعل من الوسيلة المستعملة ذات تأثير فاعل في تحقيق هدفها المطلوب.
خامسا
أن إختيار الوسائل لا تقف فقط في عملية التنفيذ بل يجب الانتباه إلى ضرورة مراجعة نتائجها وتأثيرها وكيفية تطويرها إذا لم تحقق الهدف المرجو مع مراعاة استعمال الإستفادة من الأخطاء ومركمة التجارب والتطور. سادسا
نجد من الأركان الأساسية التي لا تنفصل وما سبقها من أركان وهي الاتصال والتواصل بين القيادة القواعد مع ضرورة سيادة ثقافة الشفافية التي تزيد من الثقة بين الشعب وقيادته مع ضرورة وجودي أدوات ووسائل تنظيمية وهيكليه معلومة يستطيع فيها الشعب تغير ممثليه لي شي إذا لم يلتزموا الخط الذي يطرحه الشعب أو الرؤى التي يضعها في قضايا و واقع التغييرحتى يصبح صوت المفاوض في غرف الاجتماعات تعبيرا حقيقيا عن غضب الشعب في الشوارع فيستمد منه قوته وجبروته.
أن الوسائل المستعملة في معركة السلم يمكن أن نقسمها حسب أهدافها إلى ثلاثة أقسام هي التعبير و الاستنزاف والحصار.
أولا
التعبير والمقصود به ليس مجرد تفريغ للمشاعر الرفض والغضب المحبوسة في دواخل الأفراد والمجتمع بل فوق ذلك فإنها تقوم بأدوار مهمة تتمثل في
(أ). خلق روح جماعيه وحدة مجتمعية متضامنة حول قضية الحرب ورفض الدمار.
(ب). تنبيه العالم للماسي التي يمر بها الشعب في خلال هذه الممارسة.
(ج). إن التعبير أيضا يمكن يكون سلاحا فعالا في هدم التبرير الشرعية للإقتتال وسحب من تحت قدمي الشرائح المتقاتلة السند الأخلاقي مما يؤثر مشاعر والحماس للإقتتال عندما تواجهها موجات الغضب والرفض من هذه الممارسة والتي قد تقود إلى أن تفتح الأبواب للتفكير في معنى الاقتتال ومراجعة النفس والتشكك في بعض الأحيان عندما تجد الفئات متحاربة أن شرائح واسعة من مجتمعها ترفض هذه الممارسة و تشجبها وتدينها.
أن التعبير له وسائله المختلفة التي ليست لها أي حدود بل تختلف أنواعها من التعبير الفردي إلى التعبير
الجماعي ...من التعبير بالصوت او الكلمة أو الموقف من خلال أشكال مختلفة ومتابينه. لذا من الضرورة اختيار وسيلة التعبير المحددة تعتمد في الأساس على كيفية أنها تستطيع أن تصل إلى أكبر مجموعة من الناس وكيفية تكون الرسالة واضحة معلومة المعنى قوية الأثر تتناسب مع ثقافة الشعب ولها قبولا وصدى للآخر المقصود بالرسالة.
‏ثانيا
الاستنزاف وهو موقف يتم فيه حجب كل أو بعض الخدمات والمساعدات التي تبحث عنها الفئات المتقاتلة وذلك اما بحرمانها مباشرة وذلك بعدم تقديم مثل هذه الخدمات من عدم التطوع للإنضمام للشرائح التي تقاتل أو بوسائل أخرى متعددة من إيقاف الخدمات من الإضراب أو انسحاب من المرافق ومراكز الخدمات.
يمكن أن يتم الإستنزاف بجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بصناعة العوائق من إغلاق الشوارع والمرافق والتأثير علي شبكات الإتصال والتشويش عليها.
ثالثا
الحصار والذي تتعدد وسائله والتي يمكن أن يتم على مستويات مختلفة تبدأ من مستوى الحصار الفردي للذين يشاركون في القتال وذلك بالحصار الاجتماعي على مجموعات المتقاتلين ابتداء بتكثيف رسائل الرفض المصحوبة بمشاعر الإشمئزاز والإحتقار مع المقاطعة الإجتماعيه..بالإضافة لذلك رفض تقديم الدعم المعنوي والاجتماعي لهم وعدم فتح الباب لهم في البحث عن التبريرو سند شعبي من عملية القتال و وعدم مساعدتهم في البحث عن تبرير الأخلاقي أو نفسي للاستمرار في عملية الحرب .
جانب مهم من عملية الحصار هي كيفية صناعة طوق عازل من دول العالم تمنعها توفير الإمدادات والموارد التي تحتاجها الحرب وتفرض عليها عدم تقديم مساعدات او أدوات القتال أو حتى بتجميد أرصدتها و مواردها الخارجية مع التلويح بالخطوات العقابية والمحاسبة لمن يرفض السلام ويواصل في عمل قضية القتل والدمار.إن العالم لن يتحرك بمجرد لقاء مجموعة تعتقد إنها تملك الذكاء لإقناع العالم بعدالة قضيتهم إنما تحركهم المصالح والتي يجب إستغلال ذلك بالضغط على الحكومات وأعضاء البرلمانات بحملات منظمه و إسترتيجية واضحه.
‏ أن إختيار الوسائل المناسبة في معركة السلام تحتاج إلى النظرة العلمية والموضوعية لتبحث عن العوامل التي تساعد في تحقيق النجاح في واقعنا وذلك بقراءة الظروف الموضوعية و مراجعات تجارب الآخرين والنظر التاريخ في كيفية استطاعت الشعوب أن تسيطر على مسار الصراعات الدموية والحروب الأهلية بواسطة الجهد والنضال السلمي.
إن الوسائل المتعددة لمعارك اسلميه يجب إختيارها بدراسة الوقائع في موازنة تقلل الخسائر ما أمكن ذلك مع زيادة من خسائر الشرائح المتقاتله ولا تنبع من الفراغ بل تنبع من واقع المجتمع وثقافته وتركيبته و مزاجه النفسي في تلك اللحظة لذا فهي ليست لحظة سحريه تغير الواقع بل تراكم لتجارب وإختيار موفق للوسيلة التي تناسب.يحكي لنا التاريخ كيف إستطاعت إرادة الشعوب إسكات صوت البندقيه بصور مختلفة ومتعدده فمن إرث غاندي وصراع الهنود ضد المستعمر البريطاني ....وبين تجاب متفرققهبين قرية رفضت تقديم أبنائها للتجنيد للميلشيات والإستعداد للموت دونهم خاصة أنهم خسروا كثير من أبنائهم للتجنيد القسري قبل ذلك مما فرض على المليشيات الانسحاب من قريتهم وقائدهم لا أستطيع قتل قرية كامله... موقف بيليه وفريق سانتوس الذي رفض الذهاب الي بنين إذا لم تتوقف الحرب وفعلا تم إعلان هدنة إيقاف إطلاق النار لتقوم المباره...ولماذا نذهب بعيدا ورسالة لاعب ساحل العاج دروغبا من استاد المريخ في ٢٠٠٥ بعد مباراة السودان ورسالته للشرئح المتقاتله بالتتوقف القتال حيث انهم نجحوا في الرياضه عندما تعاونوا بالفوز وتشريف بلادهم فما الذي يمنع العسكر التعاون من أجل الوطن وكيف استطاع بعد ذلك آن يفرض علي قيادة جيش المتمردين أن يوقف القتال ليلعب مباراة في الأراضي التي يسيطر عليها التمرد ليحضرها كل أبناء وطنه وكيف تلى ذلك القبول بالجلوس في مفاوضات السلام.ولماذا نذهب بعيدا ومن تجاربنا في الوطن وفي هذه الحرب نجد تجربة سااطعه من اجتماع زعماء القبائل في دارفور مع الشرائح المتقاتلة والإتفاق على عدم القيام بأي مواجهات في الإقليم ورغم نجاح المبادرة ولكن للأسف لم يتم المحافظة عليها وتطويرها .
هذه الأمثله قليل من تراث متراكم من نجاح النضال السلمي في تشكيل مسار الحروب ليس بالضرورة إستعمالها نفسها ونجاحها في كل المناطق والحروب ولكن هي دليل على نجاحاتها وما على شعبنا وقياداته سوى الإيمان بمقدراتهم ودراسة الواقع وإستنباط الوسائل الناجعة والفعالة في معركة السلام وبناء الوطن الذي نحلم به.

مجدي إسحق
أغسطس ٢٠٢٣
//////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: فی تحقیق فی عملیة

إقرأ أيضاً:

في ذكراها السادسة كيف تم إجهاض ثورة ديسمبر؟

بقلم: تاج السر عثمان

١
في الذكرى السادسة لثورة ديسمبر، نستلهم دروسها حتى لا تتكرر تجربة إجهاضها التي قادت للحرب اللعينة، بترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وابعاد العسكر والدعم السريع عن السياسة والاقتصاد، ونحن نسير في تكوين اوسع جبهة جماهيرية قاعدية لوقف الحرب واسترداد، وذلك من خلال النقد والنقد الذاتي، بمتابعة تطور المخططات للانقلاب علي ثورة ديسمبر من القوى المضادة لها في الداخل والخارج. ننطلق من الوقائع لا من التصورات الذهنية المسبقة والأوهام ، ويمكن تحديد تلك المخططات في الآتي:
٢
بعد اندلاع ثورة ديسمبر ، تم التوقيع علي ميثاق إعلان ” الحرية والتغيير” والذي توحدت حوله قوي الثورة ، وانطلقت الثورة بعنفوان وقوة أكثرعلي أساسه باعتباره البديل الموضوعي للنظام الإسلاموي الفاشي الدموي ، وكانت كما اوضحنا في مقالات ودراسات سابقة في اهم النقاط التالية:
– تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات وطنية بتوافق جميع أطياف الشعب السوداني، تحكم لمدة أربع سنوات. – وقف الحرب بمخاطبة جذور المشكلة السودانية ومعالجة آثارها وعمل ترتيبات أمنية مكملة لاتفاق سلام عادل وشامل وقيام المؤتمر الدستوري الشامل لحسم القضايا القومية.
– وقف التدهور الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كل المجالات المعيشية والتزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم التعليم والصحة والاسكان مع ضمان حماية البيئة ومستقبل الأجيال.
– إعادة هيكلة الخدمة المدنية والعسكرية (النظامية) بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وعدالة توزيع الفرص فيها دون المساس بشروط الأهلية الكفاءة.
– استقلال القضاء وحكم القانون ووقف كل الانتهاكات ضد الحق في الحياة فورا ، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات وتقديم الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقا للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
– تمكين المرأة السودانية ومحاربة كافة أشكال التمييز والاضطهاد التي تتعرض لها.
– تحسين علاقات السودان الخارجية علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة والبعد عن المحاور ، مع ايلاء أهمية خاصة لاشقائنا في دولة جنوب السودان.
٣
بعد وصول الثورة الي ذروتها في اعتصام القيادة العامة ، تم انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد بهدف قطع الطريق أمام الثورة، واستمرت المقاومة باسقاط الفريق ابنعوف، ومع اشتداد المقاومة والمطالبة بالحكم المدني، تمت المحاولة الانقلابية بمجزرة فض الاعتصام ، والتي أعلن فيها البرهان انقلابه على ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير” بقيام انتخابات بعد 9 شهور وإلغاء الاتفاق مع” قوى التغيير” الذي خصص لها 67 % من مقاعد التشريعي، لكن موكب 30 يونيو 2019 قطع الطريق أمام الانقلاب بعد المجزرة، وتمت العودة للمفاوضات مع قوى الحرية والتغيير، وتم التوقيع على الوثيقة الدستورية “المعيبة” التي تجاوزت ميثاق ” إعلان الحرية والتغيير”، فما هي أبرز نقاط “الوثيقة الدستورية” : –
– تراجعت ” الوثيقة الدستورية” عن ” إعلان الحرية والتغيير” ، واصبحت الفترة الانتقالية ( 39 شهرا) ، وتكوين مجلس سيادة من 11 ( 5 عسكريين و6 مدنيين) ، لمجلس السيادة الرئاسة خلال في 21 شهرا الأولي، والشق المدني في الفترة الانتقالية الثانية 18 شهرا!!. كما أعطت المكون العسكري حق تعيين وزيري الدفاع والداخلية والانفراد بالاصلاح في القوات النظامية. وقننت الوثيقة الدعم السريع دستوريا ، واعتبرته مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته وتتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطات السيادية.
– اعتبرت “الوثيقة الدسترية” المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019 سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعي ، أما في حالة تعارضها مع أي من أحكام الوثيقة تسود أحكام الوثيقة. بالتالي ابقت الوثيقة الدستورية كما جاء في المراسيم علي وجود السودان في محور حرب اليمن ، والقوانين المقيدة للحريات التي ظلت سارية المفعول ولم يتم إلغايها..
٤
تم التنكر من المكون العسكري للوثيقة الدستورية رغم عيوبها ، ولم يتم تنفيذ بنودها كما في البطء والفشل في الآتي:
– محاسبة منسوبي النظام البائد في الجرائم التي ارتكبت منذ يونيو 1989.
– معالجة الأزمة الاقتصادية ووقف التدهور الاقتصادي ، وزاد الطين بلة الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي برفع الدعم الذي زاد من حدة الغلاء والسخط علي الحكومة مما يهدد بسقوطها.
– الاصلاح القانوني وإعادة بناء المنظومة القانونية ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات واستقلال القضاء وحكم القانون.
– تسوية أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية والعسكريين وعدم اصدار قرار سياسي وبعودتهم.
– استمرار الانتهاكات ضد المرأة ( كما حدث في حالات الاغتصاب التي سجلتها مجازر دارفور واعتصام القيادة العامة . الخ.
– سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، وتعمل علي تحسين علاقات السودان الخارجية ، وبنائها علي أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة مما يحفظ سيادة البلاد وأمنها، بل تم الخضوع للاملاءات الخارجية كما في تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي بطريقة فوق طاقة الجماهير استنكرها حتى صندوق النقد الدولي وانتقد الحكومة علي تلك الطريقة في التنفيذ التي تؤجج الشارع وتهدد استقرار البلاد والفترة الانتقالية، والخضوع للابتزاز في التطبيع مقابل الرفع من قائمة الدول الراعية للارهاب، فضلا عن دفع التعويض (335 مليون دولار) عن جرائم ليس مسؤولا عنها شعب السودان.
– تفكيك بنية التمكين الذي ما زال قويا ، وقيام دولة المؤسسات.
– تغول المجلس السيادي علي ملف السلام ، وتأخير تكوين التشريعي والولاة المدنيين بعد اتفاق المكون العسكري مع الجبهة الثورية، وعدم تكوين مفوضية السلام التي من اختصاص مجلس الوزراء، والسير في منهج السلام الجزئي والقائم علي المحاصصات حتى توقيع اتفاق سلام جوبا الذي وجد معارضة واسعة.
– تسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وإعلان نتائج التحقيق في مجازر الاعتصام ومظاهرات ومواكب المدن( الأبيض، كسلا، قريضة، . الخ).
– انتهاك وثيقة الحقوق باطلاق الرصاص علي المواكب والتجمعات السلمية مما أدي لاستشهاد وجرحي
– عدم تكوين التشريعي.
٥
الانقلاب علي الوثيقة الدستورية:
وأخيرا جاءت اتفاقية جوبا التي كرّست الانقلاب الكامل علي “الوثيقة الدستورية”، ولم تتم اجازتها بطريقة دستورية بثلثي التشريعي كما في الدستور، بل تعلو بنود اتفاق جوبا علي الوثيقة الدستورية نفسها، كما قامت علي منهج السلام الذي حذرنا منه منذ بدايته، والذي قاد لهذا الاتفاق الشائه الذي لن يحقق السلام المستدام، بل سيزيد الحرب اشتعالا قد يؤدي لتمزيق وحدة البلاد مالم يتم تصحيح منهج السلام ليكون شاملا وعادلا وبمشاركة الجميع.
كان من الأهداف تعطيل الفترة الانتقالية وتغيير موازين القوي لمصلحة القوى المضادة للثورة ، ويتضح ذلك عندما وقع المكون العسكري اتفاقا مع الجبهة الثورية بتأجيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، وجاءت الاتفاقية بشكلها لتغيير موازين القوي لصالح قوى “الهبوط الناعم ” بإعطاء نسبة 25% في التشريعي للجبهة الثورية و3 في السيادي و5 في مجلس الوزراء ، مما يحقق أغلبية يتم من خلالها الانقلاب علي الثورة..
اضافة للسير في الحلول الجزئية والمسارات التي تشكل خطورة علي وحدة البلاد ، ورفضها أصحاب المصلحة أنفسهم.
السير في منهج النظام البائد في اختزال السلام في محاصصات دون التركيز علي قضايا جذور مجتمعات مناطق الحرب من تعليم وتنمية وصحة وإعادة تعمير، فقد تمّ تجريب تلك المحاصصات في اتفاقات سابقة (نيفاشا، ابوجا، الشرق،. الخ) وتحولت لمناصب ووظائف دون الاهتمام بمشاكل جماهير مناطق النزاعات المسلحة في التنمية والتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء وحماية البيئة، وتوفير الخدمات للرحل و الخدمات البيطرية، وتمّ إعادة إنتاج الحرب وفصل الجنوب، من المهم الوقوف سدا منيعا لعدم تكرار تلك التجارب.
جاء انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 ليطلق رصاصة الرحمة على الوثيقة الدستورية الذي وجد مقاومة جماهيرية كبيرة، وفشل حتى في تشكيل حكومة، مما أدي للتدخل الإقليمي والدولي لفرض الاتفاق الإطاري الذي أعاد الشراكة وكرس الدعم السريع واتفاق جوبا، وقاد للصراع على السلطة والثروة بين قيادتي الدعم السريع والجيش، الذي اتخذ شكل دمج الدعم السريع في الجيش و فجر الصراع المكتوم، وقاد للحرب الجارية حاليا.

٦
من العرض السابق تتضح الخطوات التي سارت عليها القوى المضادة للثورة كما في تغيير نسب المجلس لإجهاض الثورة التي رفضتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين ، في مواجهة ومقاومة مستمرة لقواها التي أكدت استمرارية جذوتها ، وكان طبيعيا أن ينفرط عقد ” تحالف قوى الحرية والتغيير”، وينسحب منه الحزب الشيوعي وقبل ذلك جمد حزب الأمة نشاطه فيه، بعد أن سارت بعض مكوناته في خط “الهبوط الناعم “والتحالف مع المكون العسكري لإعادة إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية وتحالفاته العسكرية الخارجية ، ومنهج السلام الجزئي الذي يعيد إنتاج الحرب ولا يحقق السلام المستدام.
كل ذلك يتطلب بمناسبة الذكرى السادسة للثورة أوسع حراك في الشارع بمختلف الأشكال وقيام أوسع تحالف من القوى الراغبة في استمرار الثورة واستعادة مسار الثورة على أساس ” ميثاق قوى الحرية والتغيير في يناير 2019 وتطويره)، وتحقيق الديمقراطية والتحول الديمقراطي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، وعودة كل شركات الذهب والبترول والجيش والأمن والدعم السريع وشركات الماشية والمحاصيل النقدية والاتصالات لولاية المالية، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي بما يقوي الصادر والجنية السوداني وتوفير العمل للعاطلين من الشباب، ورفض السير في السياسة الاقتصادية للنظام البائد في رفع الدعم وتخفيض العملة والخصخصة،، وانجاز مهام الفترة الانتقالية وتفكيك التمكين والانتقال للدولة المدنية الديمقراطية التعددية ، ورفض الحلول الجزئية في السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة.
– إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، وإلغاء قانون النقابات 2010، واجازة قانون نقابة الفئة الذي يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ورفع حالة الطوارئ ، واطلاق سراح كل المحكومين ونزع السلاح وجمعه في يد الجيش وحل جميع المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات. الخ) وفقا الترتيبات الأمنية، وتكوين جيش قومي موحد مهني تحت إشراف الحكومة المدنية. لضمان وقف الحرب واستعادة مسار الثورة. وعودة النازحين لمنازلهم وقراهم وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
– تسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وضد الانسانية.
– عودة النازحين لقراهم وحواكيرهم ، وإعادة تأهيل وتعمير مناطقهم ، وعودة المستوطنين لمناطقهم ، وتحقيق التنمية المتوازنة.
– السيادة الوطنية ووقف ارسال القوات السودانية لمحرقة الحرب في اليمن، فلا يمكن تحقيق سلام داخلي، والسودان يشارك في حروب خارجية لا ناقة له فيها ولا جمل، والخروج من المحاور العسكرية، وقيام علاقاتنا الخارجية مع جميع دول العالم علي اساس المنفعة والاحترام المتبادل، وتصفية كل بؤر الارهاب والحروب في السودان.

alsirbabo@yahoo.co.uk

   

مقالات مشابهة

  • في ذكراها السادسة كيف تم إجهاض ثورة ديسمبر؟
  • الإمارات تدين عملية الدهس التي وقعت في سوق بألمانيا
  • رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين عملية الدهس التي وقعت في مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا
  • منظمة الهجرة تنصح السوريين المغتربين بعدم العودة: قد تؤثر على عملية السلام الهشة
  • جمال شقرة: مخطط إسرائيل في الشرق الأوسط بدأ بعد الحرب العالمية الثانية
  • بوتين: لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة
  • ابوعبيدة يفاجئ الجميع بما قاله عن عملية صنعاء الفرط صوتية التي استهدفت الاحتلال
  • السلام طريق إنقاذ الوطن وبنائه على أسس جديدة
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة يعيشون حالة عدم يقين رغم زيادة الأمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار
  • السعودية تطالب بوقف القتال في السودان وتنفيذ «إعلان جدة» .. اجتماع دولي في نواكشوط لتوحيد مبادرات السلام