النائبة رحاب موسي: بيان الحكومة يعكس اهتمامها بالمواطن وتوفير احتياجاته
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ثمنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بيان الحكومة، الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمام النواب.
وقالت موسى، في بيان، إن برنامج الحكومة يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن في جميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع مصر في المكانة التي تليق بها في المشهد الدولي.
أوضحت عضو مجلس النواب، أن بيان الحكومة، أكد التزامها باستمرار سياسات بناء الإنسان المصري والتعامل معه كأولوية قصوى، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم، فضلا عن تطوير الثقافة والوعي الوطني للحفاظ على السلام الاجتماعي، كذلك تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتطوير البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية.
وتابعت النائبة، بأن تنفيذ هذه الأهداف سيتطلب جهودا كبيرة على مختلف المستويات وتنسيقاً وثيقاً بين مختلف الجهات المعنية، كما أنه ستكون هناك تحديات وعقبات يتعين التغلب عليها، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتغيرة.
المحاور الأساسية لبرنامج الحكومةوأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مواصلة الدولة بناء اقتصاد مرن خلال الفترة المقبلة، يساعد الدولة على مواجهة أي أزمات اقتصادية، فضلا عن أن الدولة المصرية لديها مقومات جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، تعد من أهم المحاور الأساسية للنهوض بالاقتصاد المصري في الأعوام المقبلة.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى أمس بيان الحكومة، أمام مجلس النواب، بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل تشكيل الحكومة التي أدت اليمين الدستورية مُؤخراً، ويشمل برنامج عملها خطة للسنوات الثلاث المقبلة، تحت عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا».
وأوضح رئيس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة اعتمد بشكل رئيسي على مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تحسين واقع حياة المواطن بجميع جوانبها، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المستدام الذي يضع وطنَنَا في المكانة التي تليق به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الحكومة بيان الحكومة النواب الحكومة الجديدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة:
1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل.
2- تعديل المادة 103: وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، ليتم عقد اجتماعاته كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حيث يأتي هذا التعديل لتجنب انعقاد المجلس بشكل متكرر، إذ يرى المسؤولون أن المدة الثلاثية قصيرة جدًا لتحديد أي مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.
3- قانون العمل الجديد: تضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل يتناسب مع متطلبات السوق والعمل، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق العمال فيما يخص الإجازات السنوية وحقهم في إنهاء العقود غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لذلك.
4- المرونة في العمل: يتضمن المشروع تشريعات تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.
5- تسهيلات في إجراءات التوظيف: تم إقرار سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تتيح لأصحاب العمل اختيار العمال وفقًا للكفاءة والخبرة، كما سمح القانون بإنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف في سوق العمل، مما يعزز من تسهيل الإجراءات ويوفر فرص عمل أكبر.
6- محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي سيكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
7- مركز الوساطة والتحكيم: تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتقديم حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. مع إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل