"موديز" تحذر من إلغاء قانون إصلاح التقاعد في فرنسا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم /الثلاثاء/، من أن إلغاءً محتملًا لقانون إصلاح نظام التقاعد -والذي تم إقراره العام الماضي وكان سببًا في العديد من الاحتجاجات في فرنسا- من شأنه أن يكون له أثرا سلبيا على تصنيف البلاد.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الوكالة، التي تمنح حاليا تصنيف "Aa2 " مع نظرة مستقبلية مستقرة، قد حذرت من إمكانية خفض التوقعات إلى "سلبية" اعتمادًا على تأثير المفاوضات السياسية الحالية على المسار المالي أو مسار النمو الاقتصادي.
كما سلطت الضوء على الصعوبات التي يمكن أن تحدث عند إقرار القوانين المقبلة، وقالت إنه مع عدم وجود أغلبية برلمانية واضحة، "فإن التصويت على القوانين سيكون بالتأكيد صعبًا".
وأضافت أنه نظرا للقيود التي يتعين على أي حكومة جديدة أن تتعامل معها، فإن ضبط الميزانية من خلال خفض الإنفاق في عام 2025 أمر غير مرجح.
كما أن الزيادة في الإيرادات "غير محتملة"، حيث إن نتائج الانتخابات غير ملائمة مع قدرة فرنسا على الاقتراض في ظل ظروف مواتية، وفقًا لموديز، التي تشعر بقلق بشأن الزيادة المحتملة في تكلفة الفائدة المدفوعة على الدين.
كما أشارت الوكالة إلى إن تراجع التزام الحكومة بضبط الميزانية من شأنه أن يزيد الضغوط غير المواتية على الائتمان. ولم يتغير سعر الفائدة لعشر سنوات في فرنسا إلا قليلا بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، ولكنه ارتفع بشكل كبير بعد الجولة الأولى. كما من شأن إلغاء قوانين الإصلاحات مثل إصلاح نظام التقاعد، أن يؤثر على التصنيف إذا أثر على نمو الاقتصادي للبلاد أو المسار المالي.
يذكر أن إلغاء إصلاح النظام التقاعدي يعد من أهم بنود برنامج تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية. هذا القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما والذي يعد ركيزة الولاية الثانية للرئيس ماكرون، لم يحظ بشعبية حيث كان سببا لموجة احتجاجات ومظاهرات كبيرة شهدتها فرنسا العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موديز
إقرأ أيضاً:
موديز: اقتصاد السنغال محفوف بالمخاطر
أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تراجع الاقتصاد السنغالي من درجة بي 1 إلي بي 3، والتي تعني درجة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
وقالت موديز إن التصنيف الجديد جاء بعد تقرير ديوان المحاسبة السنغالي الذي كشف عن خروقات وتزييف في البيانات الاقتصادية التي كانت تقدم للمؤسسات الدولية والشركاء الماليين.
وفي 13 فبراير/شباط الجاري أعلن الوزير الأول في السنغال عثمان سونكو عن نتائج التحقيق المالي الذي أعده ديوان المحاسبة حول الفترة الممتدة من 2019 إلى 31 مارس/آذار 2023 وكشف أن الدين العام في سنة 2023 مثّل نسبة 99.67% من الناتج المحلي، بينما كان النظام السابق يقول إنه يبلغ 70% فقط.
ومنذ 20 عاما، لم تصنف السنغال ضمن الدول التي تعاني من المخاطر المالية الشديدة، ومن شأن ترتيب وكالة موديز الجديد أن يزيد معدلات الفائدة بكثير على الاقتراض الذي قد تلجأ له الحكومة بسبب نقص المساعدات الخارجية ومحدودية الموارد العامة.
كما قد يؤثر التصنيف على ثقة المستثمرين، ويتسبب في التراجع عن التوسع وتمويل المشاريع الاقتصادية.
وفي السياق، تعتزم السلطات السنغالية فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين عن تسيير البلاد في الفترة السابقة، لارتكابهم أخطاء قد تصل إلى جرائم التزوير والاختلاس، وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
وفي وقت سابق، قال وزير العدل السنغالي عثمان دياني إن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، وسيطبق القانون على الجميع من دون استثناء.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف