"موديز" تحذر من إلغاء قانون إصلاح التقاعد في فرنسا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم /الثلاثاء/، من أن إلغاءً محتملًا لقانون إصلاح نظام التقاعد -والذي تم إقراره العام الماضي وكان سببًا في العديد من الاحتجاجات في فرنسا- من شأنه أن يكون له أثرا سلبيا على تصنيف البلاد.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الوكالة، التي تمنح حاليا تصنيف "Aa2 " مع نظرة مستقبلية مستقرة، قد حذرت من إمكانية خفض التوقعات إلى "سلبية" اعتمادًا على تأثير المفاوضات السياسية الحالية على المسار المالي أو مسار النمو الاقتصادي.
كما سلطت الضوء على الصعوبات التي يمكن أن تحدث عند إقرار القوانين المقبلة، وقالت إنه مع عدم وجود أغلبية برلمانية واضحة، "فإن التصويت على القوانين سيكون بالتأكيد صعبًا".
وأضافت أنه نظرا للقيود التي يتعين على أي حكومة جديدة أن تتعامل معها، فإن ضبط الميزانية من خلال خفض الإنفاق في عام 2025 أمر غير مرجح.
كما أن الزيادة في الإيرادات "غير محتملة"، حيث إن نتائج الانتخابات غير ملائمة مع قدرة فرنسا على الاقتراض في ظل ظروف مواتية، وفقًا لموديز، التي تشعر بقلق بشأن الزيادة المحتملة في تكلفة الفائدة المدفوعة على الدين.
كما أشارت الوكالة إلى إن تراجع التزام الحكومة بضبط الميزانية من شأنه أن يزيد الضغوط غير المواتية على الائتمان. ولم يتغير سعر الفائدة لعشر سنوات في فرنسا إلا قليلا بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، ولكنه ارتفع بشكل كبير بعد الجولة الأولى. كما من شأن إلغاء قوانين الإصلاحات مثل إصلاح نظام التقاعد، أن يؤثر على التصنيف إذا أثر على نمو الاقتصادي للبلاد أو المسار المالي.
يذكر أن إلغاء إصلاح النظام التقاعدي يعد من أهم بنود برنامج تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية. هذا القانون الذي ينص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما والذي يعد ركيزة الولاية الثانية للرئيس ماكرون، لم يحظ بشعبية حيث كان سببا لموجة احتجاجات ومظاهرات كبيرة شهدتها فرنسا العام الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موديز
إقرأ أيضاً:
رفضا لنظام سعيد.. تونسيون يتظاهرون قبيل انطلاق الاقتراع الرئاسي (شاهد)
خرج المئات من المحتجين في العاصمة التونسية، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس، قيس سعيد، قبيل ساعات من انطلاق السباق الرئاسي.
ويأتي التحرك الاحتجاجي قبيل ساعات على موعد الاقتراع بالداخل والمقرر الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين من ضمنهم الرئيس الحالي المنتهية ولايته قيس سعيد.
ورفع المتظاهرون على اختلاف توجهاتهم "إسلاميون ويسار"، شعارات "الشعب يريد إسقاط النظام، انتخابات مسرحية انتخابات عبثية، الشعب يريد سراح المساجين، يسقط يسقط الانقلاب".
وقال الأمين العام لحزب "العمال" حمة الهمامي، إن "لهذه المسيرة الاحتجاجية رمزية كبيرة وهي أنها قبل 48 ساعة على مهزلة الانتخابات".
وأكد الهمامي في تصريح خاص لـ"عربي21" ، "خرجنا لنقول ونؤكد بأننا لا نفرط في الحقوق والحريات ولسن على استعداد للمشاركة في بيعة ومهزلة انتخابية".
وشدد الهمامي: "لسنا مستعدين للقبول بالاستبداد من جديد في تونس، سنقاومه وسنهزمه".
يشار إلى أن عملية الاقتراع بالخارج قد انطلقت ويقدر عدد الناخبين بأكثر من 640 ألفا، فيما يكون السبت بالداخل يوما للصمت الانتخابي على أن تفتح مراكز ومكاتب الاقتراع أبوابها الأحد أمام أكثر من 9 مليون ناخب وسط توقعات بمشاركة ضعيفة بالنظر إلى الدعوات الكثيرة للمقاطعة وحالة الملل العام والعزوف عن الشأن السياسي.
بدوره، قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب، إن "التظاهر اليوم وبحضور إسلاميين وأنصار من الحزب الدستوري الحر هو نوع من المثابرة، رغم كل التضييقات وغلق أغلب الشوارع لمنع وصول المتظاهرين".
واعتبر صواب في تصريح خاص لـ"عربي 21" ، "سنواصل حتى إسقاط النظام، وهو آيل للسقوط خاصة بعد الأخطاء المتواترة التي يرتكبها فأصبح فاقدا للشرعية والمشروعية".
وأضاف: "فضائح هذا الانقلاب مستمرة وأخرها تأييد الحكم ضد المرشح العياشي زمال وصدور حكم أخر بسجنه 12 سنة سجنا، وكذلك خرق كل الإجراءات وتنقيح قانون الانتخابات في سرعة البرق".
وستجرى الانتخابات في ظل تأزم سياسي متواصل منذ سنوات بالبلاد بعد إقرار إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، إضافة إلى الجدل القانوني بعد إقرار تعديل قانون الانتخابات قبل أسبوع من الاقتراع بنزع صلاحيات النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومنحه للقضاء العدلي وأساسا لمحكمة الاستئناف، وأيضا بعد رفض تنفيذ قرارات تلزم هيئة الانتخابات بعودة مرشحين للسباق الرئاسي.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة