تعرف على إجراءات إعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع إثارة التوقعات بتغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، يبحث الكثير عن طرق وآليات تشكيل المجلس الأعلى للإعلام.
وحدد قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الإجراءات الدستورية اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتستعرض «البوابة نيوز» الإجراءات اللازمة لتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيما يلي:
- يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء.
- رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية.
- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة.
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
- شخصية عامة من ذوي الخبرة، يختارها رئيس الجمهورية.
- عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
- عضو من الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه.
- عضو من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء مجلس النواب.
ونصت المادة 73 من القانون على أن التزام الجهات المشار إليها في البنود أرقام (6، 7، 8، 9) خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة
استقبل المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف بمقر محكمة النقض ، لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين المؤسستين فى المجالات القانونية والتوعية الدينية .
وأشار المستشار حسني عبد اللطيف على أهمية مذكرة التفاهم موضحاً إنها تؤكد حرص محكمة النقض على التعاون مع المؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنير بما يحقق التوازن لبناء لوعى المجتمعي .
كما أشاد الدكتور أسامة الأزهري أن التعاون مع السلطة القضائية وفى مقدمتها محكمة النقض يعزز جهود نشر الوعي الصحي بما يسهم فى ترسيخ المفاهيم الدينية والقانونية السليمة لدى المجتمع .
وفى ختام اللقاء أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى التنفيذ الفعال لبنود المذكرة من خلال عقد ندوات مشتركة تسهم فى رفع مستوى الوعي الديني والقانوني وتخدم قضايا الوطن والمواطن .
وقد حضر اللقاء المستشار عاصم الغايش النائب الثاني لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار صلاح مجاهد مديرنيابة النقض ، والمستشار محمد عبد اللطيف رئيس العلاقات الدولية بمحكمة النقض ، والمستشار أحمد رفعت أمين عام مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار خالد فاروق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى .