عضو بمجلس الشيوخ: برنامج الحكومة جاء مناسبا لحجم التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكّد فرج فتحي فرج عضو مجلس الشيوخ أنَّ بيان الحكومة أمام مجلس النواب جاء مناسبًا لحجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في الوقت الراهن، إذ اعتمد على تقديم رؤى وأفكار لمعالجة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها مصر، ضمن الحفاظ على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، مشيرًا إلى أنَّ البيان عكس رغبة الحكومة في تغيير سياساتها وتنفيذ سياسات جديدة تتناسب مع أهداف وتحديات المرحلة.
وقال «فرج» إنَّ برنامج الحكومة أولى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن ضمن حرص الدولة على بناء الإنسان المصري، فجاءت قضايا المواطن على رأس أولويات الحكومة التي تعهدت بأن تعمل بكل عزم وإصرار للقضاء على مشكلة انقطاع الكهرباء نهائيا خلال نصف العام الأول من البرنامج، فضلًا عن التنمية الصحية والتعليمية وتطوير بنيتها التحتية، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى العمل على ملف الأسعار والسيطرة على الأسواق، مؤكّدًا رغبة الحكومة في فتح صفحة جديدة لعلاقتها بالمواطن من خلال خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطن ومشكلاته الشغل الشاغل لهذه الحكومة.
المحور الاقتصادي فرض نفسه بقوة على برنامج الحكومةوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى التزام الحكومة في برنامجها بالعمل من أجل أمن مصر المائي، منوها إلى أنَّ المحور الاقتصادي فرض نفسه بقوة على برنامج الحكومة، إذ أكّدت التزامها ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وذلك من خلال آليات واضحة تمثلت في ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وضبط الأسعار والحدُّ من التضخم، وذلك لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الاستدامة المالية، وزيادة الإيرادات العامة، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وخفض إجمالي الدين العام، وتعزيز الشفافية المالية.
وثمن حرص الحكومة على تطوير الصناعة الوطنية كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، عبر تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات البيروقراطية لدعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الصناعة، كذلك دعم وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الحكومة بيان الحكومة الشيوخ النواب برنامج الحکومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية تتوقع انكماشا اقتصاديا هذا العام
ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأحد أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب انكماشا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن وزارة الاقتصاد الألمانية تخطط لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024، إذ تتوقع انكماشا بنسبة 0.2%.
تأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة الأربعاء المقبل، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.3% هذا العام بعد تراجع نسبته 0.3% في 2023.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023، متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي -مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام- أمرا بعيد المنال بشكل متزايد، إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها، وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد، أو ينكمش بنسبة 0.1% هذا العام.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة. ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد توقع نمو بنسبة 1.1% العام المقبل، وفقا للصحيفة ارتفاعا من 1% في التوقعات السابقة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6%.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن "مبادرة النمو" المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله إن "الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل".
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة