البحث عن هوية ووطنية لأمراء الحرب الأهلية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
د.فراج الشيخ الفزاري
أشعلوها ضد حكومة الإنقاذ بدعوى الظلم والتهميش لمناطقهم الجهوية...فعاثوا في الأرض والحرث والزرع والناس خرابا وفسادا..واستطابوا لذة الدم والنهب والقتل والاغتصاب..فجافت أجسادهم وارواحهم طعم الرحمة والمودة وكيف يمكن للانسان أن يكون إنسانا...أنهم كارهو البشر الجدد كما وصفهم ( موليير) في مسرحيته الشهيرة [ كاره البشر] فقد كان ( البطل) في المسرحية فردا واحدا .
ولعل من أهم مخرجات مؤتمر القاهر الاخير بشأن الحرب اللعينة في السودان وضرورة وقفها... ظهور أمراء الحرب علي حقيقتهم وهم يرفضون مساعي السلام ووقف الحرب التي شردت كل أهل السودان من أرضهم ومقر حكمهم بما فيهم حكومتنا الرشيدة..
لقد رفض أمراء الحرب التوقيع علي البيان الختامي لمؤتمر القاهرة..لأنه يدعو لوقف الحرب...يدعو لوقف نزيف الدم ويعلمون أنه يدعو ايضا الي لوقف نزيف الخزينة السودانية والصرف علي تنابلة الحركات المسلحة التي لا مورد دخل لها إلا سحق أرواح هؤلاء الأبرياء من الشيوخ والعجزة والأطفال والنساء والمرضي..٠ الذين تفرقت بهم بيد وأنجد وسهول.
كان يمكن لهؤلاء ( التجار) كما يفعل التاجر الشاطر...قبول الصفقة( الخاسرة ) مؤقتا كما كانوا يمارون في كل التعهدات السابقة...ولكن قلة التفكير والبصيرة وشهوة التمسك بالسلطة واحتجاز( الغنيمة) أعمتهم عن حق الوطن عليهم وما يعانيه مواطنيهم بالذات في مناطقهم من عذابات طال سوادها ان كان قادتهم في الحكم أو المعارضة .
لقد أكدت مخرجات المؤتمر في بيانها الأخير بأن الحرب السودانية يشعلها ويزكيها من هم داخل السودان وليس من خارجها فقط..فلو لا ضعف نفوس و وطنية بعض تلك القيادات الكرتونية في الحركات المسلحة لما تجرأ عدو الخارج من الاقدام والعبث بشعب السودان وكرامته وعزته.
حتي الآن ,لم يجد المواطن السوداني الشريف، سببا منطقيا واحدا يفسر عدم موافقة قادة الحركات المسلحة الثلاثة،جبريل وميناوي وعقار، بالتوقيع علي البيان الختامي الداعي لوقف نزيف الحرب...وهذا يعني بأن الحركات المسلحة والمليشيات المسلحة لو كانت مع الحكومة أو ضدها..فإن ( غريزتها) الهمجية ستظل هي الطاغية..وفلسفتها البرجماتية هي النافذة..أقتل لتعيش و لاتفرط في السلطة إن آلت إليك بأي شكل كان مادامت السلطة حلفتك اليوم ،وربما تحميك وتدافع عنك وتلك فرصة ذهبية لن تتكرر في التأريخ.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکات المسلحة
إقرأ أيضاً:
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
بقلم: إبراهيم سليمان
ما الذي يمكن خسارته من تشكيل حكومة مدنية موازية لحكومة بورتسودان؟
عند الحديث عن خسارة أمرٍ ما، لابد من توضيح الحساب بكافة المعطيات، ورصد الناتج والمحصلة النهائية التي لا تقبل الجدل، ورغم ذلك هنالك تقديرات، يمكن النظر إليها من زوايا مختلفة، ولا يحمد السوق إلا من ربح. وقديما قيل، "الجمرة بتحّرق واطيها" وقيل أيضا "من يده في الماء ليس كمن يده في النار"
يبدو أن حكومة بورتسودان، بقيادة الجنرال البرهان، تشمر، للتعري من ثيابها، وتستعد للخروج عن طورها، من خلال اتخاذها عدة إجراءات تعسفية، تنم عن اليأس وعدم المسؤولية الوطنية، منذ اندلاع الحرب الحالية، قطعت خدمات الاتصالات عن أقاليم غرب السودان، وحرمت مواطنين على الهوية من الأوراق الثبوتية، حظرت عليهم خدمات السجل المدني، وأخيراً عمدت الإتلاف الإجمالي للعملة والوطنية في حوالي أكثر من ثلثي أقاليم البلاد، من خلال تغيرها في مناطق سيطرة الجيش على ضآلتها، حرمان الآخرين منها، وأخراً الإصرار على إجراء امتحانات الشهادة السودانية لحوالي مائتي ألف طالب طالبة، وحرمان حوالي أربعمائة آخرين في بقية أرجاء البلاد!
بهذه الخطوات المتهورة، وغير المسؤولة، لم تترك حكومة بورتسودان، للمستهدفين من أبناء الشعب السوداني، الذين يمثلون الغالبية العظمي، سوى المضي قدماً ودون التردد أو الالتفات إلى الوراء، في المناطق التي تقع خارج سيطرة الجيش، والمحررة من عنف وظلم دولةـــ 56 لتضلع بمهام توفير الخدمات الضرورية لحياتهم اليومية والملحة لأن يعيشوا بكرامة وعدالة. وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للذين يستحقونها، بدلاً من المتاجرة فيها من قبل تجار الحرب في بورتسودان.
لماذا يدفع أبناء الولايات، التي يستهدفها الطيران الحرب لحكومة بورتسوان، وتحرمها من حقوقها الإنسانية والدستورية، تكاليف بقاء السودان موحداً؟ طالما أن هذه الحكومة غير الشرعية تدفع بعنف وإصرار لتمزيق وحدة البلاد!، وما هي قيمة الوحدة الوطنية، التي تزهق أرواح عشرات الملايين من مكونات بعينها؟ وطالما أن هنالك خمس ولايات فقط، بإدارة مواطنيها أو بغيرها، غير مباليين، بهموم وآهات بقية الإقليم، فلينفصلوا هم إن أرادوا ويتركوا الآخرين وشأنهم.
وليس هناك ما هو أغلى من أرواح الأبرياء، والحفاظ عليها، وحقن دماء أبناء الشعب السوداني مقدم على أي اعتبارات أخرى بما فيها والوحدة الوطنية القسرية. لذا نرى أن تشكيل حكومة مدنية في المناطق المحررة والتي هي الآن خارج سيطرة الجيش، وهي المناطق التي لا تعني شيئا لحكومة بورتسودان الانقلابية، ضرورة حياتية، ويعتبر التقاعس عنه، أو التردد فيه حماقة، وخذلان في حق عشرات الملايين المستهدفين، من قبل الحكومة العنصرية في بورتسودان، وجيشها القاتل.
المنوط بالحكومة المدنية المرتقبة، توفير خدمات التربية والتعليم، وخدمات السجل المدني والأوراق الثبوتية، وفتح معابر تجارية لتصدير المنتجات واسترداد كافة الضروريات المنقذة للحياة، وطباعة عملة وطنية مبرأة للذمة، استباقاً للكارثة الاقتصادية التي تلح في الأفق، ونزع الشرعية من حكومة بورتسودان التي تصر على استمرار الحرب، وترفض كافة النداءات الوطنية الدولية للجلوس للتفاوض بشأن وقف الحرب وإحلال السلام في البلاد، وتقول أنها مسعدة لمواصلة الحرب مائة عام!
وطالما أن هنالك صراع بين قوتين عسكريتين، فليكن هنالك تنازع بين حكوميتين، لتتعادل الكفتتين، وربما يسرع ذلك إيجاد حلول للحكومتين، لكن لا ينبغي أن تتوقف حياة أغلبية الشعب السوداني، من أجل خاطر الحفاظ على وحدة البلاد، التي لم يحرص عليها دعاة الحرب.
ولا نظن أن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة في الخرطوم، ستضر بوحدة البلاد، أكثر حرب كسر العظام الدائرة حالياً، وتأجيج نيران خطاب الكراهية الممنهجة، من دعاة دويلة النهر والبحر، الذين يعادون كافة مكونات البلاد، يرفضون المساواة بين مكوناتها!
ليس هناك ما يمكن خسارته، من تشكيل حكومة موازية مرتقبة بالخرطوم، حتى إن لم يعترف بها أحد، يكفي أن المأمول منها، فك ارتهان مصير غالبة مكونات الشعب السوداني، لمزاج ورعونة حكومة بورتسودان غير المسؤولة. ومما لا شك فيها أن الأوضاع الإنسانية في ليبيا واليمن، وحتى جمهورية أرض الصومال، أفضل ألف مرة منها في معظم أرجاء البلاد. تمزيق وحدة السودان المسؤول عنه حكومة بورتسودان بإجراءاتها التعسفية وقائد الجيش، الذي أعلن على رؤوس الأشهاد، استهداف حواضن قوات الدعم السريع، ويظل يمطرهم بالبراميل المتفجرية بشكل يومي.
وفي الحقيقة، فإن حكومة بورتسودان المعزولة دولياً، قد مزّقت وحدة البلاد فعلياً، بالتصعيد المنتظم من قبلها بشأن اتخاذ إجراءات مست جوهر قومية الدولة السودانية، وأن تشكيل الحكومة المدنية المرتقبة ما هو إلا تحصيل حاصل.
والغريق لا يخشى البلل.
ebraheemsu@gmail.com
//إقلام متّحدة ــ العدد ــ 181//
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023