البحث عن هوية ووطنية لأمراء الحرب الأهلية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
د.فراج الشيخ الفزاري
أشعلوها ضد حكومة الإنقاذ بدعوى الظلم والتهميش لمناطقهم الجهوية...فعاثوا في الأرض والحرث والزرع والناس خرابا وفسادا..واستطابوا لذة الدم والنهب والقتل والاغتصاب..فجافت أجسادهم وارواحهم طعم الرحمة والمودة وكيف يمكن للانسان أن يكون إنسانا...أنهم كارهو البشر الجدد كما وصفهم ( موليير) في مسرحيته الشهيرة [ كاره البشر] فقد كان ( البطل) في المسرحية فردا واحدا .
ولعل من أهم مخرجات مؤتمر القاهر الاخير بشأن الحرب اللعينة في السودان وضرورة وقفها... ظهور أمراء الحرب علي حقيقتهم وهم يرفضون مساعي السلام ووقف الحرب التي شردت كل أهل السودان من أرضهم ومقر حكمهم بما فيهم حكومتنا الرشيدة..
لقد رفض أمراء الحرب التوقيع علي البيان الختامي لمؤتمر القاهرة..لأنه يدعو لوقف الحرب...يدعو لوقف نزيف الدم ويعلمون أنه يدعو ايضا الي لوقف نزيف الخزينة السودانية والصرف علي تنابلة الحركات المسلحة التي لا مورد دخل لها إلا سحق أرواح هؤلاء الأبرياء من الشيوخ والعجزة والأطفال والنساء والمرضي..٠ الذين تفرقت بهم بيد وأنجد وسهول.
كان يمكن لهؤلاء ( التجار) كما يفعل التاجر الشاطر...قبول الصفقة( الخاسرة ) مؤقتا كما كانوا يمارون في كل التعهدات السابقة...ولكن قلة التفكير والبصيرة وشهوة التمسك بالسلطة واحتجاز( الغنيمة) أعمتهم عن حق الوطن عليهم وما يعانيه مواطنيهم بالذات في مناطقهم من عذابات طال سوادها ان كان قادتهم في الحكم أو المعارضة .
لقد أكدت مخرجات المؤتمر في بيانها الأخير بأن الحرب السودانية يشعلها ويزكيها من هم داخل السودان وليس من خارجها فقط..فلو لا ضعف نفوس و وطنية بعض تلك القيادات الكرتونية في الحركات المسلحة لما تجرأ عدو الخارج من الاقدام والعبث بشعب السودان وكرامته وعزته.
حتي الآن ,لم يجد المواطن السوداني الشريف، سببا منطقيا واحدا يفسر عدم موافقة قادة الحركات المسلحة الثلاثة،جبريل وميناوي وعقار، بالتوقيع علي البيان الختامي الداعي لوقف نزيف الحرب...وهذا يعني بأن الحركات المسلحة والمليشيات المسلحة لو كانت مع الحكومة أو ضدها..فإن ( غريزتها) الهمجية ستظل هي الطاغية..وفلسفتها البرجماتية هي النافذة..أقتل لتعيش و لاتفرط في السلطة إن آلت إليك بأي شكل كان مادامت السلطة حلفتك اليوم ،وربما تحميك وتدافع عنك وتلك فرصة ذهبية لن تتكرر في التأريخ.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحرکات المسلحة
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية
متابعات: السوداني
كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.
وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.
وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.
ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.
في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.
كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.