إقتراحان لنواب المعارضة لإنجاز الإستحقاق الرئاسيّ... ماذا في التفاصيل؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صدر عن نواب قوى المعارضة التالي: تأكيدا على موقف نواب قوى المعارضة من مقاربة الاستحقاق الرئاسي، والتي تتضمن خارطة طريق بامكانها تذليل العقبات امام هذا الاستحقاق الدستوري، قد تساهم في اتمامه، وبالتالي اخراج لبنان من حالة الجمود السياسي الذي اصابه نتيجة التعطيل المستمر لمؤسسات الدولة.
وفي ظل ما يتهدّد لبنان من مخاطر متزايدة، واستمرار الشغور الرئاسي نتيجة للتعطيل الممنهج للاستحقاق، يؤكد نواب قوى المعارضة حرصهم على انتخاب رئيس للجمهورية يناسب هذه المرحلة من تاريخ لبنان، وفق الآليات الدستورية، وبعيدًا عن تكريس أية أعراف جديدة من خارج الدستور، تنسف الوفاق الوطني الذي تم في الطائف، ووتنسف مبدأ فصل السلطات، رئيسًا قادرًا على تمثيل لبنان ومصالحه العليا في المحافل والمفاوضات الدولية، رئيسا يصون الدستور والسيادة الوطنية، ويعمل على تطبيق القرارات الدولية ويجسد إرادة غالبية اللبنانيين، لا يفرض بالقوة خلافًا لإرادتها.
ان نواب قوى المعارضة، لم يتخلفوا يوما عن اي من جلسات الانتخاب السابقة، حضورا وتصويتا، وانتقلوا، في سعيهم الى ايجاد مخرج للازمة الرئاسية المفتعلة، من مرشحهم الرئيسي الى مرشح وسطي، وابدوا انفتاحهم على المبادرات التي دعت الى التشاور بضمان جلسة انتخابية مفتوحة بدورات متتالية، تلاقيا مع سعي اللجنة الخماسية وما عبرت عنه في بيانتها المتعاقبة، منذ البيان الاول لاجتماعها في الدوحة، والذي رسم خارطة طريق لحل الازمة الرئاسية، من خلال حث النواب على الالتزام بمسؤوليتهم الدستورية بانتخاب رئيس للبلاد يجسد النزاهة، ويوحد الأمة، ويضع مصالح لبنان في المقام الأول.
كما يؤكدون على ان المسؤولية والواجب الدستوريين للمجلس النيابي، كممثل للشعب اللبناني تكمن في انتخاب رئيس جمهورية لبنان، وبناءً على ذلك، ومن منطلق حرصهم على اجراء الانتخابات الرئاسية ضمن الإطار الدستوري السليم، ومن دون خلق سوابق واعراف من أي نوع كان، يتقدم نواب قوى المعارضة من اللبنانيين والكتل النيابية كافة برؤيتهم لخارطة طريق لانجاز الاستحقاق الرئاسي مبنية على الاقتراحين العمليين التاليين، كحل عاجل لوقف تعطيله وإنقاذ البلاد من أزمتها الدستورية: الاقتراح الأول:
يلتقي النواب في المجلس النيابي ويقومون بالتشاور في ما بينهم، دون دعوة رسمية أو مأسسة او إطار محدد حرصاً على احترام القواعد المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية المنصوص عنها في الدستور اللبناني. على ان لا تتعدى مدة التشاور 48 ساعة، يذهب من بعدها النواب، وبغض النظر عن نتائج المشاورات، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية وذلك حتّى انتخاب رئيس للجمهورية كما ينص الدستور، دون اقفال محضر الجلسة، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
الاقتراح الثاني:
يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، ويترأسها وفقًا لصلاحياته الدستورية، فإذا لم يتم الانتخاب خلال الدورة الأولى، تبقى الجلسة مفتوحة، ويقوم النواب والكتل بالتشاور خارج القاعة لمدة أقصاها 48 ساعة، على ان يعودوا الى القاعة العامة للاقتراع، في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا، دون انقطاع ودون اقفال محضر الجلسة وذلك الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، ويلتزم جميع الأفرقاء بحضور الدورات وتأمين النصاب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب رئیس للجمهوریة على ان
إقرأ أيضاً:
النواب السنّة أكثر من مرشح للرئاسة
كتب رضوان عقيل في" النهار": كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن توجه العدد الأكبر من النواب السنة إلى التجمع في بلوك انتخابي واحد في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، بناء على طلب المملكة العربية السعودية، فيصبحون "بيتا نيابيا بمنازل كثيرة".
لم تسم المملكة مرشحا على حساب آخر، رغم كل التأويلات والأخبار التي يتم تناقلها، ولا سيما بعد استقبالها قائد الجيش العماد جوزف عون قبل أيام. وستبقى الأنظار شاخصة إلى ما سيحمله موفدها إلى بيروت قبل نهاية الأسبوع الجاري، نظرا إلى حجم التأثير الذي تملكه على نواب هذا المكون وفئات نيابية أخرى منذ عقود طويلة.
ويؤكد أكثر من نائب سني أنه من خلال اللقاءات مع السفير وليد بخاري وحلقة من المستشارين الناشطين في السفارة، لم يلمسوا التشجيع على انتخاب عون أو سواه من المرشحين، إذ يحرصون على التعاطي بهدوء في توجيه رسائلهم، وإن كانت الرياض لا تضع كل المرشحين في سلة واحدة.
ويستبعد أكثر من نائب سني صدور أمر عمليات" من الرياض كما يظن البعض لتتم الدعوة إلى انتخاب مرشح بعينه، وهذا لن يحدث أقله حتى الآن. ويعترف كثيرون من أهل السنة بأن هناك من يتأثرون بالمناخ السياسي للمملكة، لكن مسار الأمور لن يؤدي إلى ممارسة سياسة "فرض مرشح على حساب اقتناعاتهم.
ويقول نائب سني إن البلد منقسم إلى بلوكات سياسية وليست طائفية فحسب، إضافة إلى حالة الشيعة التي لها ظروفها وأسبابها. ولا تخلو توجهات نيابية سنية من مقاربة حسابات وزارية وحكومية بعد انتخاب الرئيس، مع الإشارة إلى أن معركة رئاسة الحكومة بدأت من اليوم.
ولوحظ أن النائب فيصل كرامي يعمل على إيصال رسالة مفادها أن للمكون السني حضوره وكلمته في هذا الاستحقاق، ولا يجوز تصوير انتخابات الرئاسة كأنها محصورة بين الموارنة والشيعة، مع تذكيره بأن التوازنات ما زالت قائمة.
ويشدد كرامي في حديثه إلى "النهار" على ممارسة سياسة التواضع في التعامل مع الملفات الداخلية. ويؤكد عدم وجود سعي إلى ولادة بلوك سني واحد، ولا جبهة، بل يجري التنسيق بين أكبر عدد من ممثليها في البرلمان. ويصر نواب لدى هذا المكون على القول بوجود ممر سني إلزامي يجب أن يمر عبره انتخاب الرئيس بالشراكة مع سائر المكونات. وينفي كرامي صحة ما يتردد عن أن فئة كبيرة من النواب السنة اتفقت على اسم معين لأن هذه المسألة حساسة جدا". كذلك ينفي وجود أمر عمليات من هذه الدولة أو تلك، فنحن مع رئيس يكون سقفه عربيا ويرعى الحوار لرأب الصدع بين اللبنانيين وتطبيق اتفاق الطائف والعودة إلى الحضن العربي. ويبقى قائد الجيش أبرز المرشحين، لكنه ليس الوحيد".
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»