توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،في تصريحات تليفزيونية عقب ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، برئاسة رئيسى وزراء البلدين الشقيقين،  بالشكر للدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، قائلاً:"ذلك ما نلمسه ونعهده دائما من الأخوة في المملكة الأردنية الهاشمية، كلما وطأت أقدامنا أرض بلدنا الثاني الأردن".

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل حديثه، بما ذكره الدكتور بشر الخصاونة، في كلمته حول ما دار من نقاشات وحوارات خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة الذى عقد اليوم، موضحاً أن ما تم طرحه من موضوعات ومشروعات تمثل أهمية كبيرة لبلدينا الشقيقين، وتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعباً، مشيراً في هذا الصدد إلى ما نلمسه دائما من توجيهات لقيادة البلدين الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، و الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، للحكومتين بضرورة الاستمرار في اتخاذ ما من شأنه توطين العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك انعكاسا للروابط التاريخية الوثيقة والروابط المشتركة بين شعبينا.

وأعرب رئيس الوزراء، خلال حديثه، عن سعادته بما تشهده العلاقة المصرية الأردنية من تميز، مشيراً في هذا الإطار إلى أنه على مدار السنوات القليلة الماضية تم بذل العديد من الجهود المشتركة للتغلب على عدد من التحديات والمشكلات، والتي كانت دائما محلا للنقاش باجتماعات اللجنة العليا المشتركة، قائلاً:" ننتقل اليوم إلى افاق أرحب والنظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في العديد من المشروعات الجديدة"، موضحا أنه تم العمل على المشكلات والتحديات والانتهاء منها بصورة شبة كاملة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا ننتقل بالعلاقات المصرية الأردنية اليوم، ونسعى إلى تعزيزها بشكل كبير في عدد من المجالات المرتبطة بالمستقبل، كمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وطاقة الهيدروجين الأخضر، والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات المهمة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا، قائلاً:"وهذا لن يتم إلا بربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وقوية"، مضيفا: لذلك ناقشنا مشروعات الربط الكهربائي، موضحاً أن خط ربط الكهربائي الحالي بين مصر والأردن تصل قدرته إلى 550 ميجا وات، ومن المستهدف الوصول بقدرته إلى 2000 ميجا وات يتم تنفيذها على مراحل، وذلك بهدف الاستفادة من خط الربط، ونقل الطاقة الكهربائية إلى عدد من الدول الأخرى.      

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة مناقشة ملف الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي، واستغلال البنية التحتية الموجودة في البلدين الشقيقين، وكيفية العمل على تعظيم الاستفادة من تلك المقومات والإمكانات في زيادة حجم التعاون في إطار منظومة الطاقة الحالية الموجودة في منطقة شرق المتوسط.

وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بتقوية مختلف وسائل النقل بين البلدين، من نقل بري، وبحري، وسككي أيضا، وذلك بما يسهم في نفاذ الصادرات والواردات من البلدين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات خلال المرحلة القادمة في هذا الصدد، بما يخدم مصلحة البلدين.

ولفت رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى مجالات التعاون الاقتصادي، وما تشمله من مجالات مهمة، كمجال الترانزيت والتجارة والصناعة، موضحا أن هذه المجالات حظيت بمناقشات عديدة خلال اجتماع اللجنة اليوم، وعلى الأخص في مجال صناعة الأدوية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة مما تمتلكه البلدان من مقومات هائلة في هذا المجال، قائلاً:" ومن ثم يجب أن نتكامل لا أن نتنافس في هذا المجال على الاخص، لكي تتحقق الاستفادة المشتركة للبلدين في هذا الشأن".

وتطرق مدبولي، خلال حديثه، إلى الاستجابة السريعة من قبل نظيره الأردني فيما يخص العمالة المصرية المقيمة في الاردن، والتي تلقى رعاية فائقة، موجها الشكر للحكومة الاردنية، ولجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على رعايتهم الكريمة لاشقائهم من الجالية المصرية في الاردن، مشيرا إلى رعاية الحكومة المصرية أيضا لأبناء الجالية الأردنية في مصر، وما يحظون به من اهتمام من جانب الحكومة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ان العلاقات الثنائية المصرية الأردنية تُعد الان في افضل حالاتها، موضحا أن اللجنة المشتركة بين البلدين هي الأكثر إنتاجا وإنجازا على مستوى الإقليم كله، ونتطلع إلى تفعيل مختلف الآليات الإقليمية الموجودة لدينا، مثل اللجنة الثلاثية مع العراق الشقيق، موضحا أن هناك العديد من المشروعات التي نأمل أن نضعها حيز التنفيذ خلال المرحلة القادمة، لافتا كذلك إلى آلية التكامل الرباعي مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ومملكة البحرين، في مجالات الصناعة، مؤكداً أن تلك الآلية تقطع اشواطا جيدة جدا في هذا المجال، ونأمل أن تبدأ وتدخل مشروعاتها حيز التنفيذ في أقرب وقت.

و ثمن "مدبولي" عمق العلاقات مع الأردن الشقيق، قائلاً: "كعهدي بأخي الدكتور بشر الخصاونة، لمسنا كل التعاون والتكامل فيما بيننا، ولا ننتظر عقد الاجتماع السنوي، لكن هناك تواصلا دائما من خلال وسائل الاتصال المباشرة، وايضا تم توجيه الوزراء أن تظل هذه الآلية قائمة، وذلك لسرعة التعامل وحل اي تحديات قد تطرأ"، مؤكداً أن ذلك هو ما اتاح انجاز الكثير والكثير من الخطوات المهمة في إطار توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام حديثه، توجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بالشكر إلى نظيره الدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، على كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال، متمنيا دوام العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين في ظل قيادة سياسية حكيمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤتمر صحفي عمان اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مصر والأردن وسائل النقل الصادرات الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء المصریة الأردنیة بشر الخصاونة رئیس الوزراء بین البلدین فی هذا

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة؛ من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني مُتكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل المُمارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.

وحضر الفعالية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ولفيف من السفراء، وممثلي المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء البرلمان، ومسئولي الجهات المعنية، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

 وتضمنت الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية التي شهدها رئيس الوزراء، منها جلسة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر"، قدمت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي شرحًا تفصيليًا للاستراتيجية، وجلسة أخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ أعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.

وألقي رئيس مجلس الوزراء كلمته، التي استهلها بالإعراب عن تشرفه بالتواجد في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُضيفًا: إن لقاءنا اليوم يُعد تجسيدًا للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا جميعًا – مُنذ عقود – من أجل ضمان مُستقبل أفضل للأجيال القادمة.

 وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن حالة عدم اليقين والاضطراب التي يمر بها عالمنا اليوم نتيجة أزمات مُتعاقبة سواء اقتصادية أو صحية أو إنسانية أو جيوسياسية، تُلقي بتداعياتها على مسارات التنمية الوطنية، وكذلك أنظمة التمويل والاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن هذه الأوضاع نتج عنها تَباطؤ في مُعدلات النمو العالمية، وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي ونُضُوب مَصَادره، وزيادة مخاطر الاستثمار، وَثِقل حجم الديون العامة، وغيرها من التحديات ذات الصلة، وهو ما يُحتم أن يتشارك الجميع في إيجاد حلول للقضايا الإنمائية المُلحّة، والوقوف على القواسم المُشتركة التي من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصاديةً تعزز من رفاهية الشعوب.

وأضاف: أن تمويل التنمية تُمثل أحد هذه القواسم المشتركة، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أنه من المُتوقع أن تتسع فجوة تمويل التنمية لتصل إلى 6.4 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030، في حال عدم اتخاذ تدابير وقائية عالمية عاجلة، كما ظهر تمويل التنمية على طاولة المفاوضات الدولية، وبشكل مُكثف خلال الأعوام الماضية مُنذ إطلاق أجندة عمل أديس أبابا المعنية بتمويل التنمية عام 2015 بالتزامن مع إطلاق أهداف التنمية المُستدامة للأمم المتحدة.

 وفي هذا الإطار، ثَمّن الدكتور مصطفى مدبولي، الجُهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة لدعم مسيرة التنمية المُستدامة في مصر على مدى 80 عامًا من التعاون بين الجانبين منذ إنشاء الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المشترك يهدف لدعم جُهود التنمية المستدامة من خلال البرامج والمشروعات الإنمائية التي تستهدف الحد من الفقر، والحماية الاجتماعية، وتحسين التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع المُساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، والتصدي للتغيرات المناخية، والزراعة، والصناعة، وغيرها.

 وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي صَدَّقت على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2015، وأجندة عمل 2030، وبادرت بالمُراجعة الطوعية ثلاث مرات أمام العالم، في إطار سياسة الشفافية والمساءلة، وَقَدَّمت أيضًا نَموذجًا هامًا في مُطابقة تمويل التنمية مع تلك الأهداف، فضلًا عن الجهود الحثيثة في توطين تلك الأهداف على المستوى المحلي في المحافظات.

 وأضاف: وفي إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية المتاحة، أطلقت الحكومة المصرية عام 2016 البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والذي تستمر في تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مُستقبلية لتنمية شاملة ومُستدامة.

ولفت رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه على الرغم من تخصيص الحكومة المصرية لجزء كبير من موازنتها العامة للمشروعات التنموية، فإن التمويل المحلي يظل محدودًا بالنظر إلى حجم المستهدف عام 2030، مما يستلزم قياسًا دقيقًا لتكاليف تحقيق تلك الأهداف، وكذلك التدفقات المالية العامة والخاصة.

 وحول إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، قال رئيس الوزراء: وبناء على تطوير مفهوم الاستراتيجيات الوطنية المُتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية من قبل الأمم المتحدة، فإننا اليوم نجتمع من أجل إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، والتي تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائي المحلي والأجنبي في مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئي، على هامش قمة المستقبل والدورة الــ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضي.

  وتابع حديثه قائلًا: تركز الاستراتيجية على مُعالجة الفجوات الإنمائية والتمويلية في سبع قطاعات رئيسية حددتها الحكومة المصرية، وهي: الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، وتغيّر المناخ، وتمكين المرأة، كما تُحدد الاستراتيجية خارطة طريق عملية للتمويل المُستدام والمُبتكر من خلال مجموعة من الإجراءات لسّد فجوة التمويل، ومن بينها: توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النظام المصرفي الأخضر، ودعم تمويل القطاعات ذات الأولوية.

وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو المُقبل في إسبانيا، فإننا نتطلع إلى نتائج المُراجعة الشاملة للنظام المالي العالمي، ومشهد العمل الإنمائي، وكذلك دور الاستراتيجيات الوطنية المتكاملة في تحفيز الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.

 وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: وفي ضوء ما تعهدت به الدولة المصرية خلال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023، تلتزم مصر بتقديم كل الدعم للقطاع الخاص وزيادة نسبة مُساهمته في إجمالي استثمارات الدولة من خلال مجموعة من الأدوات والسياسات المحفزة للقطاع الخاص.

  واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من الجهات الوطنية المُشاركة، خاصةً وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني لشئون التمويل من أجل التنمية، على الجهود المبذولة للتنسيق من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتمويل في مصر
  • رئيس الوزراء يلقي كلمة خلال مُشاركته في فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المُتكاملة للتمويل في مصر
  • رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
  • وزير التعليم لـ رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%
  • شريف الجبلي: اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية فرصة ذهبية لتعزيز الصادرات المصرية
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • وزير الاستثمار يزور الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • وزير الاستثمار يتوجه إلى الهند لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين
  • نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
  • «طرق دبي» تنجز 40% من مشروع ترقية نظام «نول» للدفع الرقمي