القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بالكويت
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة.
وضم الوفد السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان، والمستشارة هدى الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة والوفد المرافق لهم عبير الفودري، ومنيرة الكليب وبحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، وعدد من أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
في بداية اللقاء رحبت رئيسة المجلس بالوفد الكويتي وأكدت على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين وأن المجلس يرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات المماثلة لِما يساهم في تبادل الخبرات ودعم القدرات.
واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان، وعلاقة المجلس بالمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
فيما أوضح السفير كارم للوفد المرافق الهيكل التنظيمي للمجلس من خلال وحداته ولجانه والأدوار التي تقوم بها لتأدية عملها والأهداف والمسؤوليات المنوط بها عمل المجلس، وذلك طبقًا لقانون إنشاءه.
فيما استعرض عدد من أعضاء المجلس القومي أمناء اللجان والوحدات أنشطتهم المختلفة التي يقومون بها من خلال تلك اللجان والوحدات طبقًا لخطة المجلس التنفيذية واستراتيجية عمل المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومن جانبه عبر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت عن سعادته لزيارة جمهورية مصر العربية والاطلاع على تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان الثرية في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأنه يتطلع إلي التعاون مع المجلس بما يساهم في دعم القدرات المؤسستين، وتم توجيه الدعوة لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت، وقد أتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة القادمة. وفي نهاية الاجتماع تبادل الجانبان الدروع لكل من المؤسستين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وزير العمل يلتقي مستثمرين سعوديين.. ونقاش بشأن فرص عمل للكوادر المصرية وزير العمل يلتقي نظيره الأردني للتباحث في الملفات ذات الاهتمام المشتركوتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى.
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب.
وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت