رابطة الماليين السودانيين تدشن جائزة التميز للافراد بقطر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب: خالد البلولة
كانت قاعة الشيخ عبد الله الانصار بمنطقة الدفنة بالدوحة قطر مسرحا لعرس سوداني فريد تمثل في تدشين حفل جائزة التميز للافراد والذى تولدت فكرته من بنات افكار رابطة الماليين السودانيين بقطر،جاءالمشاركون ويحدوهم امل في ان تفتح هذه المبادرة المتميزة كوة امل في جدار الظلام الدامس الذي غشي السودانيين بعد الخامس عشر من ابريل 2023م وأن تعينهم في فتح نافذة للتوظيف والتعيين في سوق العمل القطري والخليجي.
ابدى الاستاذ طارق ابوشوك رئيس رابطة المالييين السودانيين والمسؤول الاول في بورصة قطر دهشته بقدرات ومؤهلات السودانيين القادمين الي قطر،واضاف من هنا جاءت فكرة جائزة التميز للاأفراد تحفيزا لروح التميز والتنافس وترقية لمهنية الكوادرالسودانية في التخصصات المالية المختلفة ،واختبار قدراتهم في ثقافة الجودة والتميز.ولاهمية هذه الجائزة تم تسمية سكرتير التدريب بالرابطة رئيسا تنفيذيا للجائزة.ابتدر د.صلاح الحبو الرئيس التنفيذي للجائزة كلمته بابيات من نشيد سوداني للشاعر محمد عثمان عبد الرحيم:
أيها الناس نحن من نفرٍ عمروا الأرض حيث ما قطنوا
يذكر المجدُ كلما ذكـــروا وهو يعتز حين يقترن
حكموا العدل في الورى زمناً أترى هل يعود ذا الزمن؟
ردد الدهر حسن سيرتهم ما بها حطة ولادرن
عطفاً على ما تمت الاشارة اليه آنفاً من جد واجتهاد زملائنا في المهن المالية القادمين إلى قطر بعد حرب 15 ابريل وتعزيزاً لما يستحقونه من عطاء يساعدهم على رفع قدراتهم وكفاءاتهم للمنافسة في سوق العمل القطري والخليجي ارتئينا في رابطة الماليين السودانيين تنظيم جائزة التميز للأفراد لتكون مرآة للمشاركين تمكلنهم من رؤية ومعرفة وقياس نقاط القوة لديهم ليقوموا بتعزيزها ويروؤن من خلالها نقاط ضعفهم ليعملوا على معالجتها وتبصرهم بالفرص المتاحة ليستغلوها وتعرفهم بالتحديات التي ستواجههم ليواجهوها. واستندنا في ذلك إلى القاعدة التي تقول (ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره) لذا عملنا على تطوير وابتداع معايير للتقييم في هذه الجائزة تتناسب مع ما ذكرناه سابقاً، و لتخدم الهدف الرئيس لهذه الجائزة وهو أن نعمل معاً على رسم صورة ذهنية زاهية عن المهنين السودانيين وبخاصة الماليين منهم من خلال اخراج افضل ما لديهم من معارف وخبرات وإبراز كفاءاتهم ومقدراتهم التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل وفقاً لأفضل الممارسات في مجال التميز.
هيئات الجائزة
أعلنت الادارة التنفيذية للجائزة تشكيل الهيئات الثلاث لجائز التميز للافراد والتي ستبدأ أعمالها من تاريخه وحتى تاريخ إعلان النتائج النهائية في 30- اغسطس 2024م والهيئات والمجالس هي:هيئة التحيكم وهي الهيئة العليا لهذه الجائزة وتقوم باعتماد نتائج هيئة التقييم وبتحكيم عروض المتسابقين في اليوم النهائي واعلان النتائج النهائية واعتماد الجوائز والأوسمة والهدايا وتقديمها للمتنافسين في الدورة الأولى من جائزة التميز. وضمت في عضويتها شخصيات من السودان(أ.د. احمد ابراهيم ابو شوك جامعة قطر،طارق ابوشوك،الرشيد احمد عيسى ومحمد السني دفع الله ،ومحاسن زين العابدين) والسعودية(زبن الثبيتي) وقطر(د.يوسف الكاظم ،ناصر المالكي،أ.د.علي الابراهيم) وسيرلانكا( د.محمد الرفاعي،جامعة قطر)
وهيئة التقييم: وهي الهيئة التي تقوم بتحكيم أعمال المتنافسين وفقاً لمعايير الجائزة وتحقق شروطها وتحدد الفائزين وترفع نتائج أعمالها إلى هيئة التحكيم لاعتمادها وضمت في عضويتهاد.عبد الباقي الجزولي رئيس رابطة القانونيين وعضو هيئة التقييم والمستشار القانوني لكل الهيئات و د.محمد حسن الطيب عدلان مقررا د.عبد الله نبق،الاستاذ ابراهيم بشارة،ود.مكة جمعة ،د.معاوية المصباح وتهاني محجوب وهبة جعفر وهدى سردار ود.حسام مكي وتم اعتماد تسمية الأستاذ عمر شمس الدين رئيسا لفريق عمل سكرتارية الجائزة.
شروط المشاركة في الجائزة
وحددت الجائزة شروطها للمشاركين بالاتي: أن يكون المشارك سودانيا وفد للدوحة بعد 15 ابريل 2023 م ويحمل مؤهلا جامعيا في تخصصات الاقتصاد والادارة ولا يحق للفائزين الاشتراك في الجائزة في دوراتها القادمة.وتم تقسيم المشاركين في الجائزة الي اربع فئات تشمل الخرجين الجدد وواصحاب الخبرة من 1-3 سنوات واصحاب الخبرات من 3-5 سنوات و الذين يتمتعون بخبرة لاكثر من عشر سنوات.
شعار الجائزة
أبدعت تبيان سيف اليزل في تصميم شعار الجائزة ويجسد صورة لطائر(حمامة سلام) بألوان علم السودان حولها أطار ترمز لبلد كبلته القيود وزادت من محنه الحروب،ويحاول الطائر في إصرار واضح على تحدي المحن رغم جناحيه المكسروين، يصرعلى التحليق عالياً ورأسياً -مخالفاً بذلك قواعد تحليق الطيور أفقياً ليصل للهدف المنشود.
واكد الرئيس التنفيذي للجائزة د.صلاح الحبو انهم بصدد اعداد ملف تسويقي عن الجائزة،يقدم للرعاة والشركاء للشركات الداعمة والمانحة يوضح احتياجات الجائزة ومعه ملف مهني للمشاركين في الجائزة بفئاتها الاربع التي حددتها الجائزة يقدم للشركات الداعمة والمانحة ولرجال الاعمال.
khalidoof2016@yahoo.com
//////////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: جائزة التمیز فی الجائزة
إقرأ أيضاً:
فك الخلاف ما بين تحالف السودان التأسيسي و”الديمقراطيين السودانيين” والدعم السريع
بقلم: على كمنجة
تواصل معنا العديد من الأصدقاء بشأن الخطوة التي أقبلت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، بتوقيها على ميثاق السودان الجديد التأسيسي ، مع عدد من الأحزاب السياسية، والدعم السريع .
وأغلب المتواصلين كانو من المؤيدين للخطوة بقوة. بينما البعض ، وهم موضوع هذا المقال ، انتقدوا موقف الحركة الشعبية ، مقدمين بعض الحُجج ، أهمها حُجتين :
الحُجة الأولى : يقولون فيما معناه " أن الحركة الشعبية كان الأصح أن تحتفظ بتحالفاتها مع القوى الديمقراطية ، بدلا من تأسيها لتحالف جديد يتكون من عناصر مشكوك في ديمقراطيتها - حسب قولهم " .
اما الحجة الثانية : " لماذا تتحالف الحركة الشعبية مع الدعم السريع الذي يعتبر " حسب قولهم ايضا " مسؤولا عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المواطنين خلال حرب ١٥ ابريل الجارية.
وفي هذا المقال نريد ان نناقش هاتين الحُجتين بشئ من الحكمة ، وبعقل مفتوح ، عسى ولعل أن نضفي نوع من " الموضوعية " على النقاشات التي دارت حول هذا الأمر خلال الفترة السابقة
اولا : حسب ما درج في السودان ، فأن وصف " الديمقراطيين " يطلق على القوى التي قاومت شمولية الإنقاذ طوال فترة حكمها ، ابتداءا بالتجمع الوطني الديمقراطي ، الذي أُسس في تسعينيات القرن الماضي ، ومرورا بتحالفات الإجماع الوطني ، والفجر الجديد ، والجبهة الثورية ، ونداء السودان ، حتى تحالف الحرية والتغير .
وبالرغم من ان مصطلح " الديمقراطيين " يستخدم للاشارة الى القوى السياسية والمجتمعة التي تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية في السودان ، لكن في حقيقة الامر هذه القوى يوجد بداخلها تباينات حول " تصور الديمقراطية " الذي يختلف من حزب لأخر .
الحركة الشعبية شمال مثلا ، تعتبر أنه لا وجود للديمقراطية بدون فصل الدين عن الدولة ( العلمانية ) ، بينما هناك قوى اخرى لم تحسم أمرها بعد بشأن هذه القضية .
وهناك العديد من القضايا الأخرى لا تزال غير متفق حولها ،كقضية العدالة الانتقالية / والعدالة التاريخية ، واسباب المظالم التاريخية التي وقعت ضد شعوب معينة في السودان ، وتماهي الدولة القديمة مع علاقات القرابة ، بدلا من علاقات المواطنة ، والكثير من التفاصيل الأخرى، التي ظلت محل خلاف بين " الديمقراطيين " طوال الثلاثين عاما الماضية .
وبالتالي فأن ادعاء أي طرف بأنه صاحب " الجلد والرأس " الوحيد للقوى الديمقراطية ، يعتبر ادعاء باطل ، وهذه ليست المرة الأولى التي تتباين فيها مواقف القوى الديمقراطية ، على سبيل المثال ، عقب اندلاع الثورة الشعبية الظافرة في ديسمبر ٢٠١٨ ، واطاحتها بنظام البشير ، اعتبرت الحركة الشعبية شمال أن سقوط نظام الأسلاميين في السودان يمثل لحظة تاريخية وفرصة لمعالجة أزمات الدولة ، التي تتجلى في العلاقة الملتبسة بين " الدولة والمجتمع " ، وعندما نقول المجتمع نعني بذلك الشعوب السودانية المتنوعة التي تقطن في داخل الحدود الجغرافية للسودان الحالي ، وايضا العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ، وبين القبيلة والدولة ، وبين الثقافة والدولة ، بين الحكومة والدولة ، وما تسببت فيه هذه الألتباسات من كوارث ، أدت إلى تعثر الديمقراطية في السودان ، واشعال الحروب الأهلية ، وتصدع لُحمة النسيج الوطني الذي يجمع بين السودانيين على أسس العدالة والمساواة .
لكن القوى المحسوبة على " الديمقراطيين السودانيين " والتي تشكلت في تحالف " الحرية والتغير " ذهبت في اتجاه مختلف تماما ، بقبولها للشروط التي وضعها المجلس العسكري حينها ، والتي اشترطت عدم المساس بطبيعة الدولة القائمة ، بالرغم من الاختلالات الفاضحة التي تقوم عليها هذه الدولة كما اسلفنا .
وقد رأئينا كيف سكتت اعداد كبيرة من " الديمقراطيين " عن الإجراءات الأنتقالية المهمة التي من شأنها أن تضع حدا " للدولة القديمة " القائمة على " اخضاع " الشعوب السودانية عبر العنف المفرط .
بالرغم من كل ذلك ، لم يحدث أن وصفت الحركة الشعبية شمال هذه القوى بأنها فارقت طريق الديمقراطية ، كما يصف الان البعض الحركة الشعبية بعد مشاركتها في تحالف السودان التأسيسي .
اضافة الى ذلك ، لا اعتقد اننا مضطرين بأن نُذًكر البعض " ان الشعب السوداني لم يعد في ذاك العصر الذي يمتلك فيه شخص واحد " مفاتيح التحالف الديمقراطي " في جيبه ... هذا زمانا ولى ولن يعود ".
أن تحالف قوى السودان التأسيسي يجمع في طياته قوى وطنية وديمقراطية وثورية لا تقل شأنا عن الديمقراطيين السودانيين الآخرين ، ولذلك فأن المزايدات والاتهامات العبثية ، والتشكيك في مواقف وتقديرات الأخرين ، لن تفيد بشئ ، وانما ما يفيد هو توجيه جهودنا نحو هدفنا المشترك كقوى تؤمن بضرورة تعزيز الديمقراطية في السودان ، بالرقم من التباين في المواقف ، التي يمكن ان نقلصها عبر معالجة قصورنا الذاتي ، و الاستمرار في الحوار فيما بيننا .
اما ما يتعلق بمشاركة الدعم السريع ، كعضو مؤسس في تحالف قوى السودان التأسيسي " تأسيس ) ، والحديث الكثيف الذي صاحب ذلك ، يجب أن نتفق اولا أن الدعم السريع حتى صبيحة ١٥ ابريل ٢٠٢٥ كان طرفا في حكومة السودان الانتقالية ، وقبل ذلك كان طرفا في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس ٢٠١٩ ، وقبلها كان طرفا في تطورات الأحداث بعد إسقاط نظام البشير ، التناقض الوحيد الذي أثير وقتها ، هو وجود الدعم السريع كقوى منفصلة عن الجيش ، وهو ما تشكل على اثره توافق سياسي بضرورة مشاركة الدعم السريع في العملية السياسية المفضية إلى ادماجه في القوات المسلحة السودانية ، بالتالي فأن مسألة عزل الدعم السريع من العملية السياسية الانتقالية تعتبر قضية غير مطروحة من ضمن الاجندة ، على الاقل في حقل القوى الديمقراطية ، وهذا ما يهمنا .
ثانيا : الدعم السريع ليس حزب سياسي ، وهو بنفسه، لم يقول انه حزب سياسي ، وبالتالي فأن التسأولات التي يطرحها البعض حول ، كيف الحركة الشعبية شمال تعقد تفاهمات مع تنظيم ليس لديه رؤية سياسية معروفة ولا منفستو ولا هياكل تنظيمية ، تصبح تساؤلات لا مكان لها من الأعراب .
حقيقة الأمر هي أن الدعم السريع كان طرفا في حكومة الأمر الواقع في السودان ، التي تفاوضت معها الحركة الشعبية شمال حول السلام ، في عدد من الجولات منذ العام ٢٠١٩ ، والحرب التي اندلعت في ١٥ ابريل هي حرب بين طرفي المكون العسكري لحكومة الأمر الواقع ، وفي هذا السياق فأن الدعم السريع لا شك انه يلعب دور رئيسي في إيقاف الحرب وتحقيق السلام على مستويين ، المستوى الأول إيقاف حرب ١٥ ابريل المستمرة بينه وبين الجيش ، والمستوى الثاني إيقاف الحروب المستمرة في السودان منذ سنوات سبقت حرب ١٥ ابريل ، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وكل هذه العمليات تتحرك ضمن اطار أوسع يعمل من أجل وقف الحروب وتحقيق السلام في السودان ، تشارك فيه بأشكال مختلفة قوى داخلية ، وقوى اقليمية ودولية .
في هذا السياق تتحاور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، مع الدعم السريع ، ومع جميع المكونات السياسية والمجتمعية الأخرى ، لأحلال السلام في السودان ، وللمعلومية أن الحركة الشعبية شمال ظلت منفتحة منذ العام ٢٠١٩ ، على الحوار مع المكونات التي ساهمت في ثورة ديسمبر المجيدة ، سوى كانت القوى السياسية الديمقراطية ، او المكون العسكرى ، او مجموعات المقاومة النقابية و الشعبية المستقلة ، إلى أن تتوج ذلك بميثاق قوى السودان التأسيسي " تأسيس " ، الذي خاطب القضايا الجذرية للأزمة في السودان .
هذا ما يتعلق بدور الدعم السريع ، وموقعه في العملية السياسية الانتقالية المقبلة في السودان ، والذي ذكرنا انه ليست محل اختلاف ، إلا لمن أراد ان " يختلق " اختلافا من العدم ، وبالتالي لا أحد يمكن ان يزايد على الحركة الشعبية شمال في هذا الأمر ، اما اؤلئك الذين يحاولون شن سهامهم تجاه تحالف قوى السودان التأسيسي عبر بوابة انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، التي يحملون مسؤوليتها ( بضربة واحدة ) للدعم السريع ، فهؤلا إما خصوم ، ممن يهدد الميثاق التأسيسي امتيازاتهم غير المشروعة ، وهؤلا في الغالب هم كيزان او متملقين / انتهازيين مستفيدين من الحرب .
او إما ضحايا للخطاب السائد الذي تبثه الأجهزة الدعائية لجيش البرهان ، وهو خطاب مسموم ، مقصود به دق طبول الحرب تحت رايات العنصرية والكراهية التي ستحرق " البيت " على رؤوس الجميع .
هناك الكثير من " المسكوت عنه " .بشأن انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، ومن مصلحة وطننا أن لا نغمض أعيننا عن ذلك . كما يعلم الجميع ، ان اغلب هذه الانتهاكات حدثت في ولايتي الخرطوم والجزيرة ، وهي من أكثر الولايات في السودان التي تظهر فيها تقسيمات المجتمع الطبقية متماهية مع التقسيمات الاثنية والقبلية في السودان بشكل صارخ ، وتظهر الفوارق في نوعية العيش بين الاحياء الفارهة التي تقطنها مكونات اجتماعية بعينها ظلت تتمتع بميزات اقتصادية وسياسية أفضل ، والحواري والكنابي التي تقطنها مجموعات مهمشة ظلت لسنوات طويلة يمارس ضدها ظلم شنيع تحت سمع ونظر الدولة ، فماذا يمكن ان نتوقع بأن يحدث بعد ان انهار الجيش والشرطة والأمن من أول طلقة .
الدعم السريع نفسه كان جزءا من مؤسسات حفظ الأمن وحماية ممتلكات المواطنين ، ولكن هذه المؤسسات بما فيها الدعم السريع والجيش وغيرها ، تشظت ودخلت في حرب فيما بينها .ولذلك من منظورنا أن مسألة الأنتهاكات التي تعرض لها المواطنين خلال حرب ١٥ اكتوبر كانت نتيجة لأزمة الدولة نفسها ، التي انهارت أجهزتها في غمضة عين ، في ظل وضع اجتماعي ملئ بالمظالم ، وقابل للانفجار في اي لحظة ، وليس كل من سرق ونهب هو من الدعم السريع ، هذه حقيقة بائنة للعيان ، الا من كان في عينه رمد .
شئ آخر ايضا ، ما يتعلق بالانتهاكات ونهب ممتلكات المواطنين التي حدثت في ولاية الجزيرة ، وسنار وسنجة هل المسؤول عنها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو " حميدتي " ، ام ابوعاقلة كيكل قائد قوات " درع السودان" التي كانت موالية للجيش عند اعلانها ، ثم اصبحت فيما بعد مع الدعم السريع ، و هزمت الجيش في هذه المناطق ؟؟ .
واين يصطف " كيكل " الآن؟؟ .
لذلك ، فأن المشلكة لم تبدأ مع الدعم السريع ، بل هي مشكلة قائمة في عضم الدولة القديمة منذ سنين خلت ، وعلينا ان نتذكر أن ممارسات النهب والانتهاكات ضد المدنيين ظلت ترتكب ضد السودانيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وقبلها جنوب السودان طوال السبعين عاما الماضية ، وحينها لم يكن الدعم السريع موجودا .
اغلب سكان هذه المناطق أخذتهم دوامة النزوح واللجوء اللعينة ، لا يتحدثون عن " منزل او مكان أقامة " من اساسه ، فذلك عندهم نوع من الترف .
هاولاء ايضا هم اُسر واطفال وأباء وامهات ، فقدوا كل شئ قبل اربعين وثلاثين عاما ، مثلما فقدت اُسر ومجتمعات وسط السودان " الخرطوم والجزيرة ، ممتلكاتهم ومنازلهم خلال حرب ابريل الجارية حاليا ، فكل هذه المآسي هي نتائج للحرب ، واذا اردنا معالجة ذلك يجب مخاطبة أسباب الحرب ، بدلا من البكاء على النتائج .
اخيراً وليس اخراً ، ان مشروع السودان الجديد التأسيسي " تأسيس " كما اسلفنا ، هو مشروع يستهدف " قلب قواعد اللعبة " chang the game ، وبالتالي فهو لا يتماشى مع اهواء عقلية " تكرار التجارب الفاشلة " the train track " ، لذلك فأن هذا المشروع ربما يأخذ وقتاً ، لكنه على أي حال لن يسرق سبعين عام أخرى من عمرنا .
ولنا عودة
aosman@alhagigasouthsudan.com
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة