آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 12:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستعرض تحالف قيم المدني، الثلاثاء، 6 تحديات وثغرات تحيط بحكومة محمد شياع السوداني، تنسف إمكانية الحديث عن الاستقرار السياسي او عبور السوداني مرحلة الخطر، مشيرًا الى ان القوى السياسية لاتدعم السوداني بل تستخدم حكومته لعبور المرحلة.وقال القيادي في التحالف حسين النجار في حديث صحفي، انه “لم تثبت حتى الان فرضية الاستقرار السياسي، التي تحدثت بها اغلب القوى الحاكمة المشكلة للحكومة، وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، ولا زالت التحديات قائمة، والازمة البنيوية القائمة لم تتفكك بعد، على اعتبار ان هذه القوى، مهما اتفقت يبقى الخلاف قائماً على المغانم والنفوذ وكذلك هناك صراع بينها وبين ما تمثله من أقلية من جهة، وبين غالبية الشعب العراقي الذي يكتوي بنار أزماتهم من جهة اخرى”، مشيرا الى انه “حتى المنجز القليل الذي تحقق في الآونة الاخيرة، والذي حصل بسبب استقرار اسعار النفط (وهي حالة قلقة) فهو لا يساوي شيئا بالنسبة للوضع المأساوي، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لا تزال فيه تحديات كبيرة”.

وأضاف ان “الازمات تتعقد وهناك عجز واضح عن تقديم حلول جذرية، ليس لان القوى الحاكمة لا تريد ذلك فقط، بل لكونها ايضاً تتشبث بمنهج الفشل في ادارة الدولة، ونهج تقاسم الثروة بين الاقلية الحاكمة التي بات العديد منها يسهم في التستر على الفساد، وجزء منهم شريك فيه، لذلك هناك عدة تحديات للسوداني وحكومته، اولها عدم صحة فرضية الاستقرار السياسي وابسط مثال على ذلك الخلل الجاري في البرلمان العراقي وعدم وجود رقابة حقيقة على الحكومة، الامر الاخر التحديات الامنية واخرها موضوعة الاعتداء على المطاعم ومحاولة اغتيال عضو مجلس النواب والمظاهر المسلحة”. واوضح القيادي في تحالف قيم المدني ان “الامر الاخر عدم الجدية في محاربة الفساد او حتى محاولة كبحه، فضلاً عن عدم تنفيذ المنهاج الحكومي وفق ما اعلن، ناهيك عن استمرار كبت الحريات المدنية مع محاولات جادة لفرض ارادة معينة على المجتمع وكذلك قمع اي توجه احتجاجي ومساع لتشريع قوانين تحد من الحريات الدستورية”.وبين أن “حكومة السوداني خالفت في الآونة الاخيرة الدستور وقرار المحكمة الاتحادية في تقديم مشروع قانون الموازنة لعام ٢٠٢٤ دون تقديم حسابات ختامية، وهذا ما اوجبته المحكمة الاتحادية في الدعوى التي اقامها الحزب الشيوعي العراقي ضد الحكومة، وبذلك ينبغي تصحيح هذا الانتهاك”. وختم النجار قوله إن “بعض القوى اظهرت قلقاً من مما تحقق من مشاريع فك الاختناقات، على الرغم من انه لا يعد بالإنجاز الكبير قياساً بحجم التحديات، وباتت تطالب بانتخابات مبكرة، وهذا دليل على ان هذه القوى لا تدعم الحكومة، لكنها تريد العبور بها الى مرحلة معينة، حتى تعيد انتاج نفسها مرة أخرى، وحتى مع ما توفر للحكومة من إمكانيات مالية كبيرة، وما تراكم من أموال في دوائر الدولة، الا ان الانجاز بعد مضي أكثر من عام ونصف على عمر الحكومة لا يؤشر تغيير حقيقي في السياسات المتخذة سابقاً، كما ان الحكومة نفسها وضعها قلق، بسبب كثرة الوعود التي أعطتها للمواطنين ولم تنفذها حتى الآن، ناهيك عن تصاعد الرفض الشعبي للقوى الحاكمة وتحالفها”.وفي الـ27 من تشرين الأول 2022 تم الإعلان عن تشكيل حكومة رئيس الوزراء  الإطاري محمد شياع السوداني، والذي اعلن عن مناهج حكومي والذي تضمن إجراء انتخابات مبكرة خلال عام فضلاً عن معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمي وغيرها، فيما يرى مراقبون بان الحكومة فشلت في تحقيق أغلب نقاط البرنامج الحكومي على الرغم من اقتراب عمرها من العام الثاني.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تأكيد حكومي – أوروبي على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي

شمسان بوست / عمّان – سبأنت

أكد اجتماع حكومي – أوروبي، عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، ضم نائب وزير المالية هاني وهاب، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل فينالس، أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.

ونوه الجانبان الحكومي والأوروبي، بإعلان الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة، في نيويورك، أمس، دعمه الكامل لخطة ورؤية الحكومة، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات، جرّاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.

وتطرق نائب وزير المالية هاني وهاب، إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، وكذا العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية وأزمة انعدام الأمن الغذائي .. مشيداً بالمواقف الأوروبية الداعمة لليمن واليمنيين والمساندة لجهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية والإسهام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية وكيل قطاع الموازنة مختار الشريحي، والوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، ومدير عام الإيرادات بالوزارة طه أحمد، ومن جانب الاتحاد الأوروبي سفراء ألمانيا هوبرت يغير، ونائبة السفيرة الهولندية ماريكه ويردا، والملحق الاقتصادي في بعثة الاتحاد الأوروبي ايرين زوسيموس.   

مقالات مشابهة

  • عرب كركوك: حكومة السوداني والبرلمان خذلونا بتمرير قانون إعادة العقارات الباطل
  • البعريني: إمّا أن تتمثّل القوى السياسيّة كافة في الحكومة أو نخرج جميعًا
  • الدفاع المدني بغزة ينشر إحصائية بأعداد الجثامين التي انتشلت في القطاع (فيديو)
  • تأكيد حكومي – أوروبي على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي
  • تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
  • حزب طالباني:حماية سيادة العراق من مسؤولية حكومة السوداني وليس الإقليم
  • الحكومة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان... فأحسنوا الاختيار
  • حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني ومقاومته ولكل القوى التي ساندت غزة الانتصار الكبير
  • الرئيس السيسي يؤكد أهمية ربط المشروعات بجهود الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة
  • رضا فرحات: الحياة الحزبية في مصر تحتاج للتطوير والتمويل أكبر التحديات