ائتلاف المالكي:يجب تعديل قانون الانتخابات وتبديل مفوضية الانتخابات “لخدمة المواطن”!!!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، على ضرورة اجراء تغييرات في قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك في مفوضية الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في حديث صحفي، إن “هناك حاجة ضرورية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فالقانون الحالي يتضارب مع مصلحة المواطنين ومصلحة بعض الأحزاب الناشئة الجديدة المستقلة، وهذا التعديل تأخر بسبب فراغ في القبة التشريعية لعدم وجود رئيس للبرلمان”.
وبيّن الجزائري أن “اجراء تعديل على المفوضية وقانونها أيضا امر مهم، خاصة ان هناك افراد المفوضية منتمية لبعض الأحزاب والكتل، ولهذا نرى ضرورة اجراء التعديل والتغيير داخل المفوضية، كحال قانون الانتخابات”.وأشار إلى أن “هذا الامر طرحناه على الاطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة وننتظر التجاوب معه”، مؤكداً أن “هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية خلال المرحلة المقبلة، خلال الدورة البرلمانية الحالية”.وفي حزيران الماضي، دعا نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، القيادي في الاطار التنسيقي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
عضو بإدارة المفوضية: الخلاف بشأن تشكيل الحكومة سبب الصراع في ليبيا
أكد عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أبوبكر مردة، أن الخلاف بشأن تشكيل الحكومة، هو سبب الصراع في ليبيا.
وقال مردة، في تصريحات لصحيفة «الوئام» السعودية: “الأطراف الليبية، الذين اجتمعوا في مدينة بوزنيقة المغربية، هم جزءٌ من الأزمة الليبية، وعبروا في الاجتماع عن تطلعاتهم، خاصّةً بعد إعلان المبعوثة الأممية مبادرتها بشأن وضع خارطة الطريق، فالانقسام السياسي المتأزم بين تيارات مجلسي النواب والدولة يُعمّق الانسداد السياسي”.
وأضاف “لا توجد بوادر انفراج لأزمة الانقسام المؤسساتي تلوح في الأفق، رغم أن الكل يتحدّث عن ضرورة وجود حكومة موحّدة تعمل على إنهاء الانقسام، ومسألة إجراء انتخابات حرّة، حسب معطيات المشهد السياسي الحالي، سابقة لأوانها، خاصّةً أنّ مواقف أطراف الصراع السياسي لم تتغيّر بشأن المسائل الخلافية التي أوجدوها في قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.
وتابع “التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، يشترط تشكيل حكومة جديدة، تقوم بمهام دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهذا لم يحدُث بعد، وهو موضع الصراع الحالي”.
الوسومالحكومة ليبيا مفوضية الانتخابات
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل