ائتلاف المالكي:يجب تعديل قانون الانتخابات وتبديل مفوضية الانتخابات “لخدمة المواطن”!!!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، على ضرورة اجراء تغييرات في قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك في مفوضية الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في حديث صحفي، إن “هناك حاجة ضرورية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فالقانون الحالي يتضارب مع مصلحة المواطنين ومصلحة بعض الأحزاب الناشئة الجديدة المستقلة، وهذا التعديل تأخر بسبب فراغ في القبة التشريعية لعدم وجود رئيس للبرلمان”.
وبيّن الجزائري أن “اجراء تعديل على المفوضية وقانونها أيضا امر مهم، خاصة ان هناك افراد المفوضية منتمية لبعض الأحزاب والكتل، ولهذا نرى ضرورة اجراء التعديل والتغيير داخل المفوضية، كحال قانون الانتخابات”.وأشار إلى أن “هذا الامر طرحناه على الاطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة وننتظر التجاوب معه”، مؤكداً أن “هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية خلال المرحلة المقبلة، خلال الدورة البرلمانية الحالية”.وفي حزيران الماضي، دعا نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، القيادي في الاطار التنسيقي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المفوضية تعقد اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات لـ«انتخابات المجالس البلدية»
عقد رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اجتماعًا بحضور مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية وفريق الدعم الدولي.
وجاء هذا الاجتماع “لمراجعة وتقييم المرحلة الحالية ( قبول طلبات الترشح ) ومناقشة الاستعدادات للمراحل المقبلة من انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية- 2025)”.
وافتتح الدكتور السايح الاجتماع “بتقييم شامل للمرحلة الحالية، التي شملت عملية تسجيل المترشحين، حيث تم تسليط الضوء على أهم الملاحظات والتحديات التي واجهتها المفوضية خلال هذه المرحلة، وناقش الحاضرون كيفية تذليل هذه التحديات وتعزيز الأداء لضمان سير العملية الانتخابية بفعالية”.
كما تطرق الاجتماع إلى “استعدادات الإدارات الفنية للمراحل المقبلة، التي تشمل فتح سجل الناخبين وتوزيع بطاقة الناخب، واستعرضت الإدارات جاهزيتها من حيث الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ هذه المهام الحساسة، حيث أكدت على أهمية التنسيق المشترك بين الإدارات لضمان سلاسة وشفافية العملية الانتخابية”.
ويأتي هذا الاجتماع “ضمن إطار التحضيرات لاستكمال انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، التي انطلقت في 19 يناير 2025، وتعكس هذه الاجتماعات التزام المفوضية بتحقيق أقصى درجات الشفافية والكفاءة في إدارة العملية الانتخابية لضمان حقوق المواطنين في المشاركة الفعالة”.