(تقدم): اجتماع جنيف حول حماية المدنيين والكارثة الإنسانية فرصة لطرفيّ الحرب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تثمن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) بشدة دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لبحث والإتفاق على تدابير ملحة لمعالجة الكارثة الإنسانية وخيارات حماية المدنيين، في ظل الأوضاع المأساوية للحرب الدائرة بالبلاد، والتي
تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)
اجتماع جنيف حول حماية المدنيين والكارثة الإنسانية فرصة لطرفيّ الحرب
تثمن تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم) بشدة دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لبحث والإتفاق على تدابير ملحة لمعالجة الكارثة الإنسانية وخيارات حماية المدنيين، في ظل الأوضاع المأساوية للحرب الدائرة بالبلاد، والتي أكدت مؤشرات المنظمات الإقليمية والدولية بأنها الأسوأ على الإطلاق عالمياً في تاريخنا المعاصر.
وترى "تقدم" أن الاجتماع بين طرفيّ الحرب، وتحت مظلة الأمم المتحدة، يعد خطوة أولية إيجابية وهامة في مسار الاستجابة للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومقررات مجلس السلم والأمن الإفريقي. وندعو في هذا السياق إلى استمرار المنظمة الأممية في قيادة هذا الدور بابتكار وتنسيق وتمتين المجهودات الدولية والإقليمية الهادفة إلى إيصال العون الإنساني لضحايا الحرب، ووضع الآليات الكافية لحماية المدنيين/ت ، كما نتطلع إلى أن يحقق الاجتماع تقدماً ملموساً للسودانيين والسودانيات، ضحايا حرب 15 أبريل، في المجالات التالية:
أولاً: العملية الإنسانية:
تتزايد نذر انزلاق البلاد نحو المجاعة بصورة متسارعة. عليه فإننا نطالب الطرفين بالاتفاق الفوري على قضية فتح مسارات إيصال وتأمين ومراقبة وتوزيع المساعدات الإنسانية كأولوية قصوى، بالاستفادة من تجارب السودان السابقة في إيصالها عبر الحدود وعبر خطوط النار، وأن تشمل المسارات الآمنة لضحايا الحرب كافة مناطق تواجد المدنيين تحت سيطرة القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وحركة تحرير السودان، على أن تلعب الأمم المتحدة الدور الرئيسي في قيادة وتنسيق كافة خطوات العملية الإنسانية، بما فيها الاتفاقات الثنائية مع الأطراف ذات الصلة، وتكوين لجان العمل المشتركة، ودعم وإشراك المبادرات المحلية والمجتمعية المستقلة في جهود العملية الإنسانية.
ثانياً: حماية المدنيين/ت:
إن رهن حماية المدنيين/ت لوصول طرفيّ الحرب إلى اتفاق وقف للعدائيات يعني استمرار الجرائم والانتهاكات الخطيرة تجاههم لأكثر من عام حتى الآن. عليه، نطالب طرفيّ الحرب بالوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات يتيح حماية مؤقتة للمدنيين ولإيصال المساعدات العاجلة، وأن يتم كذلك الدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية وآليات حماية المدنيين/ت والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية الأطفال والنساء وكبار السن و العاملين في المجال الإنساني.
ثالثاً: المبادرات المحلية:
نرى ضرورة دعم وتشجيع المبادرات المحلية والمجتمعية للمشاركة في عمليتي حماية المدنيين/ت وإيصال ومراقبة وتوزيع الإغاثة الإنسانية وتأمين وصول مدخلات الزراعة، وذلك عبر اتفاقات وإشراف ودعم دبلوماسي ولوجستي من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، بما فيها إنشاء مناطق آمنة ومعسكرات للنازحين داخلياً، ومسارات آمنة لمغادرة المدنيين من مناطق الاقتتال إلى المناطق الآمنة المتفق عليها، وتحديد مساحات آمنة للزراعة وإنتاج الغذاء محلياً، بالإضافة إلى توفير التدابير الخاصة بحماية العاملين /ت في مجال الزراعة .
رابعاً: أزمة اللاجئين:
يمثل الاجتماع سانحة لتسليط الضوء وإطلاق نداء من قبل المجتمعين لإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة للملايين من اللاجئين/ت الفارين من الحرب، بما يشمل تقنين أوضاعهم الحالية في الدول التي هربوا إليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.
ختاماً، على وفديّ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقياداتهما العمل على إنجاح اجتماع الأمم المتحدة بجنيف الخاص بخيارات العمل الإنساني وحماية المدنيين. فهو فرصة يجب ألا تهدر كسابقاتها، ليس فقط لوضع حد للمأساة الإنسانية التي تشهدها البلاد، بل ولجعل الهمْ الإنساني مدخلاً لوضع نهاية للحرب المهددة للوجود والكيان السوداني.
قطاع العون الإنساني - تقدم
8 يوليو 2024م
#انقذوا_السودان #save_sudan
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حمایة المدنیین ت القوات المسلحة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
ما تداعيات توقف المساعدات الأميركية على الأزمة الإنسانية في اليمن؟
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
حذر مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن من تداعيات كارثية لقرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتهدد هذه الخطوة، وفقا لهم، بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية فيما يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات، جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم حسب الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في فبراير/شباط 2023 إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجّهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025، مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
ارتفاع معدلات البطالة
وقال مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن بأن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعا، حيث تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية. وأحجم هؤلاء عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما) ويسكن مدينة عدن إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، من أن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
“تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع”
في نفس السياق، اعتبر الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
إلا أن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية “لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد”. حيث قال مهدي محمد البحري، أحد السكان، إن “حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية”.
يتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول: “القرار الأمريكي الجديد لا يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
بدوره، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في 2023.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية