تحالف قيم المدني:حكومة السوداني أثبتت فشلها وهي جسراً لتحقيق مصالح الأحزاب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 12:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستعرض تحالف قيم المدني، الثلاثاء، 6 تحديات وثغرات تحيط بحكومة محمد شياع السوداني، تنسف إمكانية الحديث عن الاستقرار السياسي او عبور السوداني مرحلة الخطر، مشيرًا الى ان القوى السياسية لاتدعم السوداني بل تستخدم حكومته لعبور المرحلة.وقال القيادي في التحالف حسين النجار في حديث صحفي، انه “لم تثبت حتى الان فرضية الاستقرار السياسي، التي تحدثت بها اغلب القوى الحاكمة المشكلة للحكومة، وكذلك رئيس الوزراء محمد شياع السوادني، ولا زالت التحديات قائمة، والازمة البنيوية القائمة لم تتفكك بعد، على اعتبار ان هذه القوى، مهما اتفقت يبقى الخلاف قائماً على المغانم والنفوذ وكذلك هناك صراع بينها وبين ما تمثله من أقلية من جهة، وبين غالبية الشعب العراقي الذي يكتوي بنار أزماتهم من جهة اخرى”، مشيرا الى انه “حتى المنجز القليل الذي تحقق في الآونة الاخيرة، والذي حصل بسبب استقرار اسعار النفط (وهي حالة قلقة) فهو لا يساوي شيئا بالنسبة للوضع المأساوي، فالوضع الاجتماعي والاقتصادي لا تزال فيه تحديات كبيرة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مكتب المبعوث الأممي يناقش مع ممثلي المجتمع المدني بأبين التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية
عقد مكتب المبعوث الخاص الى اليمن اجتماعاً في عدن يوم الخميس الماضي مع مجموعة من الناشطين السياسيين والمجتمعيين وممثلي المجتمع المدني المقيمين في أبين، كجزء من سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها المكتب.
وقال المكتب في بيان له إن المناقشات ركزت على التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تؤثر على اليمن وأبين وتعزيز مسارات السلام.
وأكد المشاركون على الحاجة إلى حوارات شاملة للجميع، وتمثيل أفضل للأصوات الجنوبية، والإنخراط في معالجة القضية الجنوبية. ووجهت دعوات لتحسين الحوكمة لمعالجة التداخل بين السلطات العسكرية والسياسية، وحماية المساحة الخاصة بمشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية.
وفيما يتعلق بالأمن، دق المشاركون ناقوس الخطر بشأن الاشتباكات المستمرة، وعدم المساءلة عن انتهاكات الأمن. ودعوا إلى إصلاحات شاملة لمعالجة انتشار الجماعات المسلحة وضمان حماية المدنيين.
وأكد المشاركون أن وجود تنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة هو ظاهرة سياسية وليست انعكاسا لثقافة المجتمع.
كما ركزت المناقشات على القضايا الاقتصادية، بما في ذلك التضخم والبطالة وتأثير التشظي النقدي.
ودعا المشاركون إلى أنظمة مالية موحدة، وتحسين الحوكمة، والتنمية المحلية للاستجابة للتدهور الاقتصادي في أبين. وأكد المشاركون أيضا على الحاجة الملحة لإعادة الإعمار والتوزيع العادل للموارد لدعم المجتمعات المضيفة وتخفيف التوترات مع السكان النازحين.