صراع الرؤى والسلطة في الأجندة الحزبية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
جاء في الخبر " قالت قوى الحرية و التغيير( المركزي) أنها أرجأت الإعلان عن رؤيتها الجديدة في انتظار مشاورات تجريها مع الأحزاب و حركات مسلحة من بينها الحزب الشيوعي السوداني لتشكيل جبهة مدنية موسعة مع استثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول"
أن الجبهة المدنية الموسعة حسب حديث المتحدث باسم التحالف جعفر حسن تتمحور في شعار ( لا للحرب) و اعتبر حسن كل من يقول لا للحرب هو جزء لا يتجزأ من هذه الجبهة المدنية، و وضع استثنا للقاعدة ( عدم استيعاب المؤتمر الوطني المحلول) و يصبح السؤال الذي يفرض نفسه: هل كلمة (لا للحرب) مرتبطة بمشروع لوقف الحرب، أم مجرد شعار للترديد؟ و إذا كان مجرد شعار يصبح الخلاف ليس بين القوى السياسية التي سوف تشكل التحالف العريض، و لكن بينها و بين المواطنين الذين ماتزال ميليشيا الدعم تقيم في منازلهم، و الذين خسروا كل ممتلكاتهم.
و الجبهة المدنية الواسعة يجب أن تؤسس على مشروع سياسي مفصل، هو الذي يحدد دور أعضائها، و يتم على ضوئه محاسبتهم. أن الحرية و التغيير ( المركزي) مطالبة أن تقدم مسودة المشروع، و يجب أن تقدمه للكل بدلا أن تجعله شعار لا يؤمن حقوق المواطنيين. أما الحوار بينها و القوى الأخرى يتطلب تهيئة البيئة المطلوبة للحوار التي بموجبها تتشكل الجبهة المدنية. أن الحرب الدائرة الآن في البلاد لا تقبل خطاب الشحذ و التعبئة بعيدا عن مخاطبة العقل.. و المرحلة ما بعد الحرب سوف تعد مرحلة جديدة تتجاوز كل الشعارات السابقة، و سوف تخلق الشعارات التي تتلاءم مع المرحلة الجديدة، و أيضا ربما تخلق قيادات جديدة تفرزه تحديات الحرب. أيضا هناك خلاف بدأت تتشكل فيه قناعات عن دور الميليشيا بعد الحرب، هناك رأى يقول يجب أن تدمج الميليشيا في الجيش أو تسرح، و أن لا يكون لها أي دور سياسي. إذا كان بعض عناصرها يريدون ممارسة العمل السياسي يجب عليهم أن يسجلوا حزبا جديدا لا يستند تاريخا لميليشيا الدعم حتى لا تفتح صفحتها مرة أخرى. و هي نقطة يجب أن تكون واضحة في المشروع السياسي.
إذا أنتقلنا إلي الحديث السياسي بعد شعار( لا للحرب) فالمسألة لن تتوقف في حدود وقف الحرب.. بل هي رؤية سياسية تنظر لما بعد الحرب، و هنا لابد و الإفصاح عن القناعة عند قيادة الحرية و التغيير ( المركزي) هي الرجوع للمربع الذي منه أنطلقة رصاصة الحرب، أم سوف تتجاوز تلك الفترة، و تبدأ فترة جديدة لها ملامح مخالفة للماضية و تحمل أجندة جديدة تشمل رؤى الآخرين الذين لم يشاركوا في الفترة السابقة. كان المتوقع من الحرية و التغيير ( المركزي) أن تحدد للناس ماهية تلك الملامح؟ و هل سوف تكون هناك فترة انتقالية تتقاتل عليها القوى السياسية من أجل ( المحاصصات) أم أنها فترة أنتقالية لفترة محدودة بهدف الإعداد للانتخابات و قيام المؤتمر الدستوري؟
إذا انتقلنا إلي القضية الأكثر تعقيدا؛ و حديث بشكل مفضوح، هل قوى الحرية و التغيير لها أجندة خاصة تريد أن تفتحها مع الحزب الشيوعي دون الأخرين؟ باعتبار أن المتحدث باسم التحالف ذكر الحركات المسلحة و قوى مدنية من بينها قال ( الحزب الشيوعي) أم الخصوصية جاءت بهدف تليين موقف الحزب الشيوعي؟ إذا كانت الدعوة مفتوحة لكل القوى السياسية المؤمنة بعملية التحول الديمقراطية لا داع للخصوصية و مائدة الحوار هي التي تحسم القضايا الخلافية، أما إذا كان الهدف ترتيبات أخرى ليس لها علاقة بالديمقراطية يمكن أن يقع التخصيص. السؤال هل الزملاء سوف يقبلوا الحوار دون وضع أي شروط تعجيزية؟ هناك بعض القوى تراهن فقط على رؤيتها؟ و معلوم للجميع أن أي حوار سوف يقود إلي تسوية سياسية تنتج من خلال التوافق. و الديمقراطية نفسها تسوية سياسية لأنها تؤسس على النسبية. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة و التغییر الحزب الشیوعی إذا کان یجب أن
إقرأ أيضاً:
"البلديات في صلب التغيير.. مناقشات حيوية بالجمعية العامة للـ ANCI " بإيطاليا
في اليوم الختامي للجمعية العامة للـ ANCI التي أُقيمت في مركز "لينغوتو" في تورينو، تم طرح العديد من المواضيع الحاسمة في المستقبل السياسي والاقتصادي لإيطاليا. شهدت الجلسات حضور رئيسة الحكومة، جورجيا ميلوني، إلى جانب خمسة من كبار الوزراء الإيطاليين، حيث جرت مناقشات موسعة حول دور البلديات في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى، وأهمية التعاون بين الحكومة والمجالس المحلية في تطبيق "خطة التعافي والقدرة على الصمود" (PNRR).
ميلوني تؤكد: "البلديات أساسية في المرحلة الثانية من خطة التعافي"
في كلمة لها عبر الفيديو، شددت رئيسة الحكومة ميلوني على أهمية البلديات في المرحلة الثانية من تطبيق خطة التعافي. وقالت: "لن نسمح بحدوث أي أخطاء أو تأخيرات، ولهذا السبب أُنشأت غرفة تنسيق لضمان التنسيق السلس بين جميع الأطراف المعنية". وأضافت أن البلديات ستكون محورية في تحقيق أهداف الخطة التي تشكل تحديًا كبيرًا لإيطاليا في هذه المرحلة الحاسمة.
الوزير سالفيني يدعو لتمديد فترة ولاية رؤساء البلديات
من جانبه، قال وزير النقل والقيادي في حزب "الليغا"، ماتيو سالفيني، إنه سيدعو إلى تعديل قانون الانتخابات ليتيح للبلديات استعادة فترات ولاية ثالثة لرؤسائها إذا كانوا قد أثبتوا كفاءتهم. وطرح أيضًا بعض المواضيع الأخرى مثل الأمن، وتوسيع نطاق الضريبة الموحدة "الفلات تاكس"، واقترح تنظيم الانتخابات المحلية والإقليمية في فصل الربيع لتعزيز المشاركة الشعبية.
لولوبرغيدا: "السيد فيتو خطوة كبيرة لأوروبا"
في إطار التركيز على القضايا الأوروبية، أكد وزير الزراعة، فرانشيسكو لولوبرغيدا، على أهمية دور إيطاليا في السياسة الزراعية الأوروبية، مشيرًا إلى أن تعيين رافاييل فيتو نائبًا لرئيس المفوضية الأوروبية يعد انتصارًا كبيرًا للبلاد. وركز على ضرورة تعزيز السيادة الغذائية في أوروبا في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تزايد التحديات بين الحكومة والاتحادات العمالية
فيما يخص القضايا الداخلية، تحدث سالفيني عن التوترات حول الإضرابات العامة المقررة في نهاية نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيعمل على ضمان التزام النقابات بالقوانين المتعلقة بالإضرابات، وأعلن عن اتخاذ تدابير في حال عدم احترام الفترات الزمنية المحددة للإضراب.
التحول الجذري تحت قيادة مانفريدي
وفيما يتعلق بالقيادة المحلية، تم انتخاب غايتانو مانفريدي، عمدة نابولي، رئيسًا جديدًا للـ ANCI. خلال خطابه، أكد مانفريدي على ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومة والمجالس المحلية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشددًا على أن هذه الشراكة هي المفتاح لضمان استمرارية النمو الاجتماعي والاقتصادي في كافة المناطق الإيطالية.
تُظهر هذه الاجتماعات أهمية التنسيق بين مختلف السلطات الإيطالية في بناء مستقبل قوي ومستدام، وتُعد دعوات الوزراء لتوسيع التفاهمات مع البلديات علامة بارزة نحو تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشراكات بين الدولة والمجتمع المحلي.