صراع الرؤى والسلطة في الأجندة الحزبية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
جاء في الخبر " قالت قوى الحرية و التغيير( المركزي) أنها أرجأت الإعلان عن رؤيتها الجديدة في انتظار مشاورات تجريها مع الأحزاب و حركات مسلحة من بينها الحزب الشيوعي السوداني لتشكيل جبهة مدنية موسعة مع استثناء حزب المؤتمر الوطني المحلول"
أن الجبهة المدنية الموسعة حسب حديث المتحدث باسم التحالف جعفر حسن تتمحور في شعار ( لا للحرب) و اعتبر حسن كل من يقول لا للحرب هو جزء لا يتجزأ من هذه الجبهة المدنية، و وضع استثنا للقاعدة ( عدم استيعاب المؤتمر الوطني المحلول) و يصبح السؤال الذي يفرض نفسه: هل كلمة (لا للحرب) مرتبطة بمشروع لوقف الحرب، أم مجرد شعار للترديد؟ و إذا كان مجرد شعار يصبح الخلاف ليس بين القوى السياسية التي سوف تشكل التحالف العريض، و لكن بينها و بين المواطنين الذين ماتزال ميليشيا الدعم تقيم في منازلهم، و الذين خسروا كل ممتلكاتهم.
و الجبهة المدنية الواسعة يجب أن تؤسس على مشروع سياسي مفصل، هو الذي يحدد دور أعضائها، و يتم على ضوئه محاسبتهم. أن الحرية و التغيير ( المركزي) مطالبة أن تقدم مسودة المشروع، و يجب أن تقدمه للكل بدلا أن تجعله شعار لا يؤمن حقوق المواطنيين. أما الحوار بينها و القوى الأخرى يتطلب تهيئة البيئة المطلوبة للحوار التي بموجبها تتشكل الجبهة المدنية. أن الحرب الدائرة الآن في البلاد لا تقبل خطاب الشحذ و التعبئة بعيدا عن مخاطبة العقل.. و المرحلة ما بعد الحرب سوف تعد مرحلة جديدة تتجاوز كل الشعارات السابقة، و سوف تخلق الشعارات التي تتلاءم مع المرحلة الجديدة، و أيضا ربما تخلق قيادات جديدة تفرزه تحديات الحرب. أيضا هناك خلاف بدأت تتشكل فيه قناعات عن دور الميليشيا بعد الحرب، هناك رأى يقول يجب أن تدمج الميليشيا في الجيش أو تسرح، و أن لا يكون لها أي دور سياسي. إذا كان بعض عناصرها يريدون ممارسة العمل السياسي يجب عليهم أن يسجلوا حزبا جديدا لا يستند تاريخا لميليشيا الدعم حتى لا تفتح صفحتها مرة أخرى. و هي نقطة يجب أن تكون واضحة في المشروع السياسي.
إذا أنتقلنا إلي الحديث السياسي بعد شعار( لا للحرب) فالمسألة لن تتوقف في حدود وقف الحرب.. بل هي رؤية سياسية تنظر لما بعد الحرب، و هنا لابد و الإفصاح عن القناعة عند قيادة الحرية و التغيير ( المركزي) هي الرجوع للمربع الذي منه أنطلقة رصاصة الحرب، أم سوف تتجاوز تلك الفترة، و تبدأ فترة جديدة لها ملامح مخالفة للماضية و تحمل أجندة جديدة تشمل رؤى الآخرين الذين لم يشاركوا في الفترة السابقة. كان المتوقع من الحرية و التغيير ( المركزي) أن تحدد للناس ماهية تلك الملامح؟ و هل سوف تكون هناك فترة انتقالية تتقاتل عليها القوى السياسية من أجل ( المحاصصات) أم أنها فترة أنتقالية لفترة محدودة بهدف الإعداد للانتخابات و قيام المؤتمر الدستوري؟
إذا انتقلنا إلي القضية الأكثر تعقيدا؛ و حديث بشكل مفضوح، هل قوى الحرية و التغيير لها أجندة خاصة تريد أن تفتحها مع الحزب الشيوعي دون الأخرين؟ باعتبار أن المتحدث باسم التحالف ذكر الحركات المسلحة و قوى مدنية من بينها قال ( الحزب الشيوعي) أم الخصوصية جاءت بهدف تليين موقف الحزب الشيوعي؟ إذا كانت الدعوة مفتوحة لكل القوى السياسية المؤمنة بعملية التحول الديمقراطية لا داع للخصوصية و مائدة الحوار هي التي تحسم القضايا الخلافية، أما إذا كان الهدف ترتيبات أخرى ليس لها علاقة بالديمقراطية يمكن أن يقع التخصيص. السؤال هل الزملاء سوف يقبلوا الحوار دون وضع أي شروط تعجيزية؟ هناك بعض القوى تراهن فقط على رؤيتها؟ و معلوم للجميع أن أي حوار سوف يقود إلي تسوية سياسية تنتج من خلال التوافق. و الديمقراطية نفسها تسوية سياسية لأنها تؤسس على النسبية. و نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحریة و التغییر الحزب الشیوعی إذا کان یجب أن
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني.. الكرد ينظرون بقلق والمخاوف من التغيير الديمغرافي في مناطق الـ140 - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (12 تشرين الثاني 2024)، أن التعداد السكاني سيكون تنمويا أكثر مما هو تعدادا سكانيا، بحسب وعود الحكومة العراقية.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "نسبة سكان محافظات الإقليم ثابتة، ولكن نخشى من وضع المناطق المتنازع عليها وكركوك تحديدا".
وأضاف أن "مخاوف الكرد تكمن في محاولة أي تأثير يغيّر من وضع كركوك وباقي مناطق المادة 140"، مضيفا، أنه "طالبنا بثبيت تعداد (57) باحتساب سكان كركوك فقط، والعوائل التي سكنت جديدا أو النازحة من محافظات أخرى، يتم احتسابهم على مدنهم الأصلية".
وأشار إلى أن "نسبة سكان الإقليم ثابتة، ونخشى من تأثيرات ما بعد التعداد، ولكن نتمنى أن يتم الالتزام بالوعود التي قطعتها الحكومة، ولا يحصل أي تغيير يؤثر على وضع الإقليم ووضع الكرد بشكل عام".
وكان مجلس الوزراء أعلن عدم احتساب نتائج التعداد السكاني في المناطق "المتنازع عليها"، لحين التأكيد من هوية المسجلين وفق تعداد عام 1957.
جاء ذلك خلال جلسته الاعتيادي التي عقدها اليوم الثلاثاء، حيث قرر المجلس أنه "لا يجوز اعتماد نتائج التعداد السكاني في مناطق المادة 140، لحين تأكد اللجنة من أن المسجلين هم من السكان الأصليين وفق تعداد 1957".
وتقترب الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإجراء التعداد العام للسكان، في 20 نوفمبر المقبل، وهو التعداد الأول الذي يشمل جميع مناطق العراق منذ نحو 4 عقود.
وشهد العراق آخر تعداد عام للسكان شمل جميع محافظاته عام 1987.
وعلى الرغم من أن البلد أجرى تعداداً آخر للسكان عام 1997، إلا أن الأخير لم يشمل محافظات إقليم كردستان، لأنها كانت شبه مستقلة عن العراق في عهد النظام السابق.
والتعداد السكاني لعام 2024، ليس تعدادا يخص السكان وعددهم وجنسهم وأعمارهم وتوزيعهم الجغرافي فحسب، وإنما عملية ضخمة وكبيرة كرست لها العديد من التحضيرات والإمكانيات بعد سلسلة من التأجيلات بمختلف الأعذار.
ووفقا لخبراء، فإن للتعداد السكاني أهداف استكشافية شاملة يتم من خلالها نقل صورة الواقع السكاني في العراق من جوانب متعددة، منها الاجتماعي والاقتصادي وما يرتبط بها من تفاصيل، وهي أمور تضمنتها استمارة التعداد السكاني.
ما هي المادة 140؟
تنص المادة على مايلي :المادة 140 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 تتعلق بحل الخلافات حول المناطق المتنازع عليها، خاصة المناطق التي تعرضت لتغييرات ديموغرافية خلال فترة حكم النظام السابق.
تنص المادة على ثلاث مراحل لحل النزاعات:
التطبيع: ويقصد به إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير الديموغرافي التي اتبعها النظام السابق.
الإحصاء: إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها.
الاستفتاء: إجراء استفتاء بين سكان المناطق المتنازع عليها لتحديد رغبتهم في البقاء ضمن الحكومة الفيدرالية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
كان من المقرر تنفيذ هذه الخطوات بحلول 31 كانون الأول 2007، ولكن لم يتم تطبيق المادة بالكامل حتى الآن، مما حولها موضع جدل وخلاف سياسي مستمر حتى يومنا هذا.