مصر.. استعدادات لزيادات كبيرة في أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وكشف المصدر في تصريح لموقع “صدى البلد” أنه تم وضع تصور زيادة الشرائح بما يدعم شرائح محدودي الدخل، لافتا إلى ضرورة الإعلان عن الزيادة لما تتكبده الوزارة من خسائر نتيجة الفرق بين سعر التكلفة للكيلوات وسعر بيعه للمستهلك نتيجة ارتفاع أسعار الغاز، لافتا إلى أن نسبة الزيادة المتوقعة في شرائح الكهرباء قد تتراوح بين 27% إلى 40%.
وقال المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن ارتفاع أسعار الكهرباء مع الإعلان عن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال والتي من المقرر انتهائها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد عقد أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال.
ونوه بأنه تم العمل لتدبير الموارد الدولارية المطلوبة لحل أزمة انقطاع الكهرباء والإعلان قريبا عن وقف تخفيف الأحمال، ونضع السيناريوهات الأكثر تشاؤما لوجود أي مستجدات أو صدمات.
وأوضح أنه بعد الأزمة المفاجئة في قطاع الكهرباء تم وضع خطة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي، وتوفير نحو 1.2 مليار دولار لحل أزمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، موضحا أن غلق المحلات جزء من سياسة ترشيد الطاقة لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء.
وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.
وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.
المصدر: صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإعلان عن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: مستعدون لمواجهة الأحمال المرتفعة بالصيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة،
اوضح الدكتور محمود عصمت أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الاحمال المرتفعة
اشار الدكتور محمود عصمت ان الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجدالميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش .