تأشيرة مصر بالسودان.. شهادات عن مافيا الأقبية السرية

يعاني كثير من السودانيين الذين يرغبون في السفر إلى مصر، من صعوبات متعلقة بالحصول على تأشيرة الدخول إلى الجارة الشمالية، التي تعد وجهة مفضلة للعديد من السودانيين، إذ وصل فعليا إلى مصر نحو نصف مليون سوداني هربا من جحيم الحرب.

وأدى تزايد رغبة السودانيين في الوصول إلى مصر، إلى زحام غير مسبوق أمام مقر القنصلية المصرية في بورتسودان بشرق السودان، والمعابر الحدودية بين البلدين.

ووقّع السودان ومصر في يناير 2004 اتفاقا يضمن حرية التنقل وحرية الإقامة وحرية العمل وحرية التملك، بين البلدين، في ما عُرف باسم اتفاقية الحريات الأربع.

وبعد توقيع الاتفاق أصبح مكفولا لمواطني البلدين السفر دون قيود أو تأشيرات، ما عدا لمن يتجاوز عمرهم 16 عاما، ولا يزيد عن 49 عاما، من السودانيين الراغبين في الدخول إلى مصر.

وعقب اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، ألزمت القاهرة السودانيين الحصول على تأشيرة دخول، أو موافقة أمنية، من قنصلياتها في عدد من المدن السودانية.

وبحسب إفادات سودانيين قدمّوا طلبات للحصول عل التأشيرة المصرية، فإن فترة الانتظار للحصول عليها تصل إلى أكثر من 6 شهور في كثير من الأحيان، في حين وصل عدد المتقدمين لنيل التأشيرة إلى أكثر من 15 ألف طلب قيد الانتظار، حتى أبريل الماضي، بحسب أرقام تسلسلية اطلع عليها موقع الحرة.

ويشير محمد عثمان "اسم مستعار" إلى أن طول مدة الانتظار، دفع كثيرين إلى اللجوء إلى خيار الحصول على التأشيرة المصرية من خلال طرق غير رسمية".

وقال عثمان لموقع الحرة، "بسبب الانتظار الطويل وجدت نفسي مضطرا لتسديد مبلغ 1650 دولارا إلى أحد الوسطاء لتسريع حصولي على التأشيرة من القنصلية المصرية في بورتسودان".

وأشار إلى أنه قرر اللجوء إلى هذا الخيار بعد أن حصل صديقه على التأشيرة بذات الطريقة، منوها إلى أنه يتوقع أن يتسلمها في غضون أسبوع، في حين كان سيستلم التأشيرة خلال 6 شهور، حال قرر انتظار القائمة الرسمية.

ولتنظيم إجراءات الحصول على التأشيرة، خصصت القنصلية المصرية في بورتسودان منصة رقمية يتابع من خلالها المتقدمون سير الإجراءات، وما إذا كان دورهم قد حان للحصول على التأشيرة.

وأكد عثمان في حديثه مع موقع الحرة، أنه تعامل مع وسيط سوداني، وقام بتسليمه المبلغ، وهو ذات الشخص الذي تعامل مع صديقه في الحصول على التأشيرة.

وذكرت الأمم المتحدة، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه "منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص".

وربط الباحث الاجتماعي السوداني، منتصر عبد الملك، بين صعوبة الحصول على التأشيرة المصرية وبين تصاعد معدلات عمليات تهريب السودانيين إلى مصر عبر الطرق البرية الوعرة.

وقال عبد الملك لموقع الحرة، إن "القنصلية المصرية في بورتسودان تتلقى يوميا مئات الطلبات للحصول على التأشيرة، وكلما دخلت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى منطقة جديدة، كلما زادت أعداد طالبي التأشيرة".

وأشار إلى أن تراكم الطلبات وطول مدة الانتظار، ساعدا في ظهور جهات تزعم أنها وكالات أو مكاتب متخصصة، تساعد على توفير تأشيرة الدخول إلى مصر، مع أن أغلبها سماسرة يعملون بلا تصديقات.

وأضاف أن "هذا أوجد مناخا للمرتشين والسماسرة وضعاف النفوس الذين استغلوا حاجة السودانيين للهروب من جحيم الحرب، لحصد المال وتحقيق أحلام الثراء السريع".

وشدد الباحث الاجتماعي السوداني، على أن "أغلب الذين ينشطون في توفير التأشيرة المصرية بطرق ملتوية، هم من السودانيين"، وفق إفادات وشهادات تلقاها من كثيرين.

لكنه نوّه إلى أن الوسيط أو السمسار السوداني لا يملك الحق في إصدار التأشيرة، مما يدلل على وجود مصريين يشاركون في العملية، سواء من موظفي القنصلية المصرية، أو من المشتغلين في مهن أخرى بالسودان.

في المقابل يرى الناشط المجتمعي السوداني، لؤي إبراهيم، أن الحصول على التأشيرة المصرية بطرق ملتوية، ليس بالضرورة أن يتم بمشاركة مصريين، منوها إلى "تورط مسؤولين وموظفين سودانيين في الموضوع".

وقال إبراهيم لموقع الحرة، إن "القنصلية المصرية مثل غيرها تتلقى طلبات من الحكومة السودانية لإتمام إجراءات سفر بعض المسؤولين أو الموظفين إلى الأراضي المصرية، لمهام رسمية أو أسرية، لكن تلك الطلبات تضم أسماءً لأشخاص لا لهم علاقة بالحكومة".

وأضاف "للأسف، بعض المسؤولين وبعض الموظفين في مكاتب مسؤولين سودانيين، استغلوا مناصبهم وأصبحوا يتاجرون في التأشيرة المصرية".

وتابع قائلا: "يرسل بعض المسؤولين خطابات رسمية إلى القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة، تضم عددا من الأسماء بزعم أنهم موظفون حكوميون، في حين أن أكثرهم مواطنون دفعوا لمن أرسل الطلب مبلغا من المال كرشوة".

وأشار إلى أن الاتهامات في هذا الجانب، تطال عددا من مديري مكاتب عدد من الوزراء السودانيين، منوها إلى أن "ذلك لا ينفي احتمال تورط مصريين في عمليات الحصول على التأشيرة المصرية بطرق ملتوية".

ولفت الناشط المجتمعي إلى أن بعض الأطباء السودانيين وبعض المستشفيات السودانية، تبيع تقارير طبية غير صحيحة، لبعض الأشخاص لعرضها على القنصلية المصرية للحصول على التأشيرة في زمن وجيز".

وفي أبريل الماضي، أرسل المجلس الأعلى لأهالي حلفا، مذكرة إلى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، محتجا على عدم قيام الأجهزة الأمنية بوضع حد لما أطلق عليها "مافيا التأشيرات".

وكشفت المذكرة عن أيادٍ خفية تقف وراء حماية أفراد المجموعات التي تنشط في استخراج التأشيرات من قنصلية مصر في مدينة وادي حلفا، بطرق ملتوية ومشبوهة.

وتواصل موقع الحرة مع القنصلية المصرية في بورتسودان، عبر البريد الإلكتروني، للتعليق على الموضوع، لكنه لم يتلق ردا حتى نشر هذا التقرير.

وكان القنصل المصري في بورتسودان، سامح فاروق، أكد، في يناير الماضي، التزام القنصلية بمنح التأشيرة للسودانيين مجانا، وفق ما أوردت صحيفة "التغيير" السودانية.

وحذر فاروق من إعلانات قال إنها تحوي وعودا باستخراج التأشيرة المصرية، في فترة زمنية وجيزة، بمقابل مالي، مشيرا إلى أن "تلك الإعلانات مضللة للرأي العام، وينشرها بعض ضعاف النفوس".

وتحدث موقع الحرة مع 9 أشخاص أكدوا جميعهم، حصولهم أو حصول أحد أقاربهم على التأشيرة المصرية، بعد أن دفعوا مبالغ تتراوح بين 650 دولارا إلى ألفي دولار، لوسطاء سهلوا حصولهم على التأشيرة في وقت وجيز.

وللحصول على التأشيرة، يتوجب على طالب الخدمة تسجيل اسمه في كشف الطلبات بالقنصلية المصرية، لكن في أبريل الماضي أوقفت القنصلية عمليات التسجيل، لحين الانتهاء من إصدار التأشيرات للطلبات المدرجة مسبقا التي تلامس 15 ألف طلب.

وسرد طارق عمر "اسم مستعار" لموقع الحرة طريقة حصوله على التأشيرة المصرية، قائلا إنه "تعامل مع شخص سوداني وآخر مصري".

وأشار عمر إلى أنه اتفق أولا مع الوسيط السوداني، الذي أبلغه أنه يتعامل بدوره مع شخص مصري لإتمام العملية.

وأضاف "أصررت على الوسيط السوداني أن أرى الشخص المصري الذي سيساعدني في الحصول على التأشيرة، وذلك خوفا من أن يكون الوسيط محتالا أو مخادعا، إذ انتشرت قصص عديدة عن المحتالين".

وأشار عمر إلى أن اللقاء جرى في مقهى بأحد فنادق مدينة بورتسودان، "إذ قمت بتسليمهما 800 دولار كجزء من المبلغ، وعندما استلمت جواز السفر وعليه تأشيرة الدخول سلمتهما 1200 باقي المبلغ المتفق عليه".

ولفت إلى أن قيمة المبلغ تتوقف على الزمن الذي تطلبه للحصول على التأشيرة، وكلما كان الوقت وجيزا، كان المبلغ كبيرا، إذ يصل إلى ألفي دولار في حال الحصول على التأشيرة في مدة يومين إلى ثلاثة أيام".

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات تعلن عن المساعدة في الحصول على التأشيرة من القنصلية المصرية في بورتسودان بشرق السودان، وكذلك من القنصلية المصرية في مدينة وادي حلفا بشمال السودان.

وينشر أصحاب تلك الحسابات أرقام هواتف للتواصل معهم، لكنهم يشترطون أن يتم التواصل عبر تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عالي السرية والخصوصية.

وفي المقابل تعلن وكالات سفر سودانية رسمية عن المساعدة في الحصول على التأشيرة المصرية في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 أيام.

وتواصل موقع الحرة مع أحد أرقام الهواتف المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أكد شخص يتحدث بلهجة سودانية قدرته على المساعدة في الحصول على التأشيرة المصرية، لكنه اشترط أن نقوم بمقابلته على أرض الواقع.

ودافع المتحدث عما يقوم به في هذا الجانب، معتبرا أنه "يوظّف علاقاته في تسهيل الإجراءات للمضطرين، الذين هم في حاجة إلى الحصول على التأشيرة في وقت وجيز".

وبدوره حذر عمر من انتشار ظاهرة المحتالين، الذين يخدعون طالبي التأشيرة المصرية، مشيرا إلى أن أحد أشقائه وقع ضحية محتال، أخذ منه مبلغ 300 دولار وجواز سفره، واختفى دون أن يسلمه التأشيرة أو الجواز.

وأضاف "المشكلة الكبرى، أن المحتال يمكن أن يجعلك تفقد نقودك وكذلك جواز سفرك، الأمر الذي يضعك في ورطة حقيقية، لأن إصدار الجواز يحتاج في بعض الأحيان، إلى أكثر من شهر".

وسبق أن نفذ عدد من السودانيين والسودانيات وقفات احتجاجية أمام مقار قنصليات مصرية بالسودان، للمطالبة بالتراجع عن قرار السلطات المصرية إلزام السودانيين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، الحصول على التأشيرة لدخول مصر.

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، إلى مقتل أكثر من 14 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين، بينما دفعت سكان السودان إلى حافة المجاعة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في يونيو الماضي، إن عدد النازحين داخليا في السودان وصل إلى أكثر من 10 ملايين شخص.

وأوضحت المنظمة أن العدد يشمل 2.83 مليون شخص نزحوا من منازلهم قبل بدء الحرب الحالية، بسبب الصراعات المحلية المتعددة التي حدثت في السنوات الأخيرة.

وأشارت المنظمة الأممية إلى أن أكثر من مليوني شخص آخرين لجأوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر.

ويعني عدد اللاجئين خارجيا، والنازحين داخلياً، أن أكثر من ربع سكان السودان البالغ عددهم 47 مليون نسمة نزحوا من ديارهم.

الحرة / خاص - واشنطن  

المصدر: سودانايل