بورصة مسقط توقع مذكرة تعاون لتعزيز الاستثمارات المالية الإسلامية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وقّعت بورصة مسقط اليوم مذكرة تعاون مع شركة التزام للاستشارات الشرعية المالية -الشركة الرائدة في تقديم الاستشارات والحلول المتعلقة بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية- في خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتعزيز الاستثمارات المالية الإسلامية وتقوية الروابط بين القطاعين المالي والاستشاري.
وتُجسِّد هذه الشراكة التزام بورصة مسقط بتقديم بيئة استثمارية مستدامة وتعزيز الثقافة المالية الإسلامية في سلطنة عمان.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز بيئة استثمارية مستدامة في سلطنة عمان، من خلال تعزيز الثقافة المالية الإسلامية وتقديم حلول استثمارية متوافقة مع المبادئ الشرعية، استجابةً للطلب المتزايد على منتجات وخدمات مالية تتسم بالامتثال للشريعة الإسلامية، وتوفير بيئة مالية تتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية. كما تأتي هذه الشراكة في إطار الجهود المستمرة من قبل بورصة مسقط لتعزيز وتطوير قطاع الاستثمار المتوافق مع القيم الإسلامية، وتعكس التزام البورصة بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
وتشكّل الشراكة خطوة استراتيجية مهمة تعزز قدرات بورصة مسقط وشركة التزام على تقديم الحلول الفعالة والمتقدمة في مجال الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الاستثمار المتوافق مع القيم الإسلامية وتحقيق الأهداف المشتركة في بناء بيئة استثمارية مستدامة في سوق رأس المال.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المالیة الإسلامیة بیئة استثماریة هذه الشراکة بورصة مسقط مع القیم
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر من التنافس والكفاءة في إدارة الشركات، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 سيشكل دعما واضح للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الفيومي إن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن الطروحات الحكومية وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية بشكل خاص ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة العرض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل البرنامج أكثر من مرة كان لأسباب متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها قرارات مارس العام الماضي.
وأكد الفيومي أن مجلس الوزراء مؤخرًا شدد على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الدولة أعلنت عن استمرار برنامج الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، كما يجري حاليا التنسيق والتهيئة اللازمة لقيد الشركات التابعة للقوات المسلحة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية