ائتلاف المالكي:يجب تعديل قانون الانتخابات وتبديل مفوضية الانتخابات “لخدمة المواطن”!!!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، على ضرورة اجراء تغييرات في قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك في مفوضية الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في حديث صحفي، إن “هناك حاجة ضرورية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فالقانون الحالي يتضارب مع مصلحة المواطنين ومصلحة بعض الأحزاب الناشئة الجديدة المستقلة، وهذا التعديل تأخر بسبب فراغ في القبة التشريعية لعدم وجود رئيس للبرلمان”.
وبيّن الجزائري أن “اجراء تعديل على المفوضية وقانونها أيضا امر مهم، خاصة ان هناك افراد المفوضية منتمية لبعض الأحزاب والكتل، ولهذا نرى ضرورة اجراء التعديل والتغيير داخل المفوضية، كحال قانون الانتخابات”.وأشار إلى أن “هذا الامر طرحناه على الاطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة وننتظر التجاوب معه”، مؤكداً أن “هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية خلال المرحلة المقبلة، خلال الدورة البرلمانية الحالية”.وفي حزيران الماضي، دعا نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، القيادي في الاطار التنسيقي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات: حل (3) أحزاب بدون ذكر أسمائها لتلقيها أموالاً من الخارج
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت المفوضيَّة العليا المستقلّة للانتخابات، عن حلِّ ثلاثة أحزابٍ سياسيَّةٍ وإغلاق مقراتها، وعزت ذلك إلى ارتباط تلك الأحزاب بجهات أجنبية وتلقيها أموالاً من الخارج.وأوضح مدير عام دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة، هيمان تحسين، في تصريح للصحيفة الرسمية ، أنَّ “قرار الحلِّ اتُّخذ نتيجةً لارتكاب تلك الأحزاب عدداً من المخالفات القانونيَّة، إذ تمَّت مصادرة موجوداتها وإغلاق مقارِّها”.وأضاف أنَّ “المخالفات شملتْ عدم تقديم الحسابات الختاميَّة كما هو مطلوب قانوناً، وتلقِّي إعاناتٍ ماليَّةٍ من خارج العراق، فضلاً عن وجود ارتباطاتٍ مع جهاتٍ أجنبيَّة، وهو ما يُعدّ محظوراً بموجب القانون”.