ائتلاف المالكي:يجب تعديل قانون الانتخابات وتبديل مفوضية الانتخابات “لخدمة المواطن”!!!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، الثلاثاء، على ضرورة اجراء تغييرات في قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك في مفوضية الانتخابات، خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي في الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، في حديث صحفي، إن “هناك حاجة ضرورية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فالقانون الحالي يتضارب مع مصلحة المواطنين ومصلحة بعض الأحزاب الناشئة الجديدة المستقلة، وهذا التعديل تأخر بسبب فراغ في القبة التشريعية لعدم وجود رئيس للبرلمان”.
وبيّن الجزائري أن “اجراء تعديل على المفوضية وقانونها أيضا امر مهم، خاصة ان هناك افراد المفوضية منتمية لبعض الأحزاب والكتل، ولهذا نرى ضرورة اجراء التعديل والتغيير داخل المفوضية، كحال قانون الانتخابات”.وأشار إلى أن “هذا الامر طرحناه على الاطار التنسيقي وكذلك ائتلاف إدارة الدولة وننتظر التجاوب معه”، مؤكداً أن “هناك إمكانية لتعديل قانون الانتخابات والمفوضية خلال المرحلة المقبلة، خلال الدورة البرلمانية الحالية”.وفي حزيران الماضي، دعا نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق، القيادي في الاطار التنسيقي، إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد بحلول نهاية العام الحالي 2024، مؤكداً أنّ حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملزمة بذلك ضمن برنامجه الانتخابي، مشدداً على ضرورة منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة فيها إلا في حال استقالاتهم من مناصبهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية