ماذا يعني تكليف مدبولي بالوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
كلَّفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتولي مهمة الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام عمله رئيسًا للحكومة الحالية.
علَّقَ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على تكليفه بمهام الإصلاح الإداري بجانب مهامه الأساسية، وهو تكليف برفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، متابعًا، في حوار تليفزيوني، بأنه سيتم رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قائلًا: "رضا المواطن مرتبط بكفاءة الموظف وقدرته على تقديم الخدمات للمواطنين".
يُذكر أن هذا التكليف ليس بجديد؛ ولكنه منذ خروج الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تبعية وزارة التخطيط وانتقال التبعية لرئاسة مجلس الوزراء، فأصبح رئيس الوزراء بحكم منصبه الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.
وكلَّفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتولي مهمة جديدة إضافة إلى مهام عمله رئيسًا للحكومة الحالية.
جاء ذلك وَفق نص القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بشأن إعلان التشكيل الحكومي الكامل، والمنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين.
وتضمنت المادة الخامسة من القرار، أن يكون الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء الرئيس السيسي الدکتور مصطفى مجلس الوزراء إلى مهام رئیس ا
إقرأ أيضاً:
ماذا قال مدبولي عن موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لمصر ؟
تطرق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي؛ حيث تمت الموافقة على التمويل الخاص بهذا البرنامج وتمثل 1.2 مليار دولار كدفعة جديدة، إضافة إلى الموافقة على تمويل بموجب آلية تسهيل الصلابة والاستدامة يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على أقساط على مدار الفترة القادمة، وكانت مصر قد تقدمت به في إطار المُبادرات الخاصة بالتحول الأخضر بقرض مُيسر للغاية، مُقارنة بالقروض الأخرى، لافتاً إلى أسباب تأخر هذه المُراجعة الحالية، مُذكراً بأنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، طلبت الحكومة مُراجعة المستهدفات، وتعديل بعض البرامج الزمنية لتنفيذ عدد من المستهدفات، وقد أقر الصندوق هذه التعديلات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع مجلس صندوق النقد حقق عدة أهداف، وحمل رسالة ثقة في هذه المرحلة تتمثل في أن الدولة المصرية مُستمرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومُستمرة في تحقيق مستهدفاتها بالاتفاق مع الصندوق.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى عمل اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً بمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه عقد لقاء مطولاً مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكداً حرص الحكومة على متابعة أعمال هذه اللجنة، في ضوء استهداف الدولة زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية، حيث لفت إلى أن اللقاء بدأ بإشادة أعضاء اللجنة بالخطوات التي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة، والإصلاحات القوية التي تمت، ثم شهد اللقاء عرض ورقة السياسات التي أعدتها اللجنة، إلى جانب طرح طلبات مهمة من جانب اللجنة ترى أهمية البدء في تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة، والتي تستهدف تسهيل الإجراءات في كل القطاعات التصديرية، من أجل مضاعفة معدلاتها خلال الفترة القادمة.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن أعضاء اللجنة أجمعوا على أن المستهدفات الرقمية التي تضمنها برنامج الحكومة فيما يتعلق بملف تنمية الصادرات، هي أرقام قابلة للتحقق، ولكنها مرتبطة بإجراءات سيتم البدء في تنفيذها سوياً، مُشيراً إلى أنه سيتم البدء اعتبارا من الأسبوع القادم في عقد جلسات مع كل قطاع تصديري على حدة، من أجل مراجعة مستهدفاته، للعمل على تحقيقها، لدفع الصادرات خلال الفترة القادمة.
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم أيضاً عقد لقاء خاص بمتابعة تطوير منطقة مربع الوزارات والقاهرة الخديوية، تمهيداً لطرحها للتطوير، مُؤكداً أن مُستهدفات الدولة من عملية التطوير تتمثل في الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة التاريخية، دون تغيير تركيبتها الحضارية كمنطقة تاريخية معروفة، بل العمل على إعادة استغلال المنطقة مثل كل التجارب العالمية النظيرة في هذا الشأن، بحيث نستفيد من الثروة العقارية الكبيرة بها، ويتم تحويل استخدامها لأنشطة سياحية وفندقية وإدارية مهمة في هذه المنطقة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه يتم عقد اجتماع كل أسبوعين لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل إنهاء المرحلة الأولى بالكامل التي تتطلع الحكومة أن يتم في 30 يونيو، تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية اعتباراً من العام المالي القادم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل