التخطيط: مؤشرات الفقر في العراق بلغت حدود 21.5%
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة التخطيط عن اتخاذ حزم من الإجراءات للتخفيف من معدلات الفقر والبطالة في العراق، مبينة أنَّ السياسات الحكوميَّة أفضت إلى تراجع نسب الفقر لحدود 21.5 % وفقاً للمسح الذي تم إجراؤه في النصف الثاني من العام الحالي، وبينما رجَّحت تراجع معدلات البطالة بسبب توفير الآلاف من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، أكدت قرب إطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي ستتناول مختلف قطاعات التنمية والخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل.
وسط ذلك، طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة بالعمل جدياً على تقليل نسب الفقر والبطالة من خلال وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة، كاشفاً عن وجود أكثر من "10 ملايين" عراقي يعيشون "تحت خط الفقر"، لافتاً إلى "خلو" موازنة العام 2024 من دعم هذه الفئات.
وشدَّد نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، خلال بيان صحفي، على ضرورة التوجّه "لدعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل وتنشيط القطاع الصناعي ومراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل بعد أن قاربت المليون عامل".
وسعياً منها للحدّ من نسب الفقر والبطالة، كشفت وزارة التخطيط، وفقاً للمتحدث باسمها، عبد الزهرة الهنداوي، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التنمية.
وقال الهنداوي، إنَّ "مؤشرات الفقر في العراق بلغت حدود 21.5 %، والآن يتم إجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، حيث تم البدء بهذا المسح في النصف الثاني من العام الحالي، وقد بينت المؤشرات الأولية للمسح حصول تراجع بمعدلات الفقر مقارنة بما تم تسجيله في السنوات السابقة"، مؤكداً أنَّ "ذلك التراجع جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخذة خلال العامين الماضيين، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب الغذائية وتأمين مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن زيادة الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة".
وأشار الهنداوي إلى أنَّ السياسات الحكومية الأخرى التي أسهمت في الحد من الفقر، تمثلت في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي وفرت العديد من فرص العمل والخدمات وحسنت مستوى الدخل، إذ أسهمت تلك التحركات جميعها بخفض معدلات الفقر في العراق.
كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، أنَّ نسبة البطالة في البلاد وفقاً لآخر مسح تم إجراؤه في بداية العام 2022، بلغت 16.5 %، مرجحاً تراجع تلك النسبة نتيجة توفير الآلاف من فرص العمل خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنَّ الوزارة وبهدف خفض معدلات الفقر، تستعد لإطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، مبيناً أنَّ تلك الخطة تتناول مختلف قطاعات التنمية وأعطت مساحة كبيرة لواقع الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل، فضلاً عن أنَّ الوزارة تعمل بشكل دؤوب على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين الفقراء في مختلف المجالات.
ولفت الهنداوي إلى أنَّ من بين الخطط الهادفة إلى تحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، أنَّ العمل ما زال جارياً بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر فقراً والبالغ عددها قرابة 570 قرية، حيث تتضمن المشاريع بناء مدارس ومراكز صحية ومد خطوط ماء وكهرباء وتبليط الطرق، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفقر والبطالة معدلات الفقر مستوى الدخل فی العراق فرص العمل
إقرأ أيضاً:
120 ألف عامل يشاركون في احتفالات العيد
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 120 ألف عامل شاركوا في مجموعة من الفعاليات الاحتفالية على مستوى الدولة خلال عطلة عيد الفطر تحت شعار «عمالنا نبض أعمالنا» بالتعاون مع العديد من الهيئات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن الفعاليات نظمت في 10 مواقع على مستوى الدولة، وتضمنت باقة من الفعاليات الاحتفالية والأنشطة الاجتماعية والترفيهية، وشهدت سحباً خاصاً على جوائز قيمة من ضمنها سيارة التي فاز بها العامل روبيل أحمد سمساد علي.
كما تضمنت الفعاليات سحوبات على جوائز قيمة أخرى ومسابقات وتوزيع الهدايا على العمال في مواقع الاحتفالات التي نظمت في مصفح والمفرق بأبوظبي وجبل على بدبي والصجعة بالشارقة والجرف بعجمان وأم القيوين ومنطقة راكيز برأس الخيمة والحيل الصناعية بالفجيرة وفي قرية دولسكو العمالية.
وتعكس الفعاليات الضخمة رسوخ مفهوم الشراكة بين جميع الجهات في سوق العمل، وحرصها على تعزيز العلاقة مع القوى العاملة واستمرار اللقاءات الودية والمبادرات والأنشطة المجتمعية للعمال، كما تنسجم مع التوجهات الاجتماعية والإنسانية الشاملة في سوق العمل التي تنعكس على مستوى الرضا والإنتاجية.
وشهدت الفعاليات عروضاً فلكورية وغنائية مشوّقة ونشاطات تعكس روح العيد وقيم المحبة والتكافل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات الاحتفالية تأتي في إطار المنهجية المستدامة التي رسختها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها لمشاركة العمال في كافة المناسبات والأعياد والمناسبات الوطنية في الدولة، وتعزيز اندماجهم المجتمعي، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتعزيز رفاهية العمال وجودة حياتهم وإدخال البهجة على قلوبهم والإضاءة على دورهم المحوري في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة.
ولفتت إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز روح التضامن والتآخي وإحداث تأثير إيجابي في بيئة العمل، مؤكدة أهمية إسعاد العمال وإدخال البهجة على قلوبهم، وتقديراً لجهود العمال وإسهاماتهم القيّمة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها إماراتنا.
وشارك في هذه الاحتفالات عدد من مسؤولي وموظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها شاركوا العمال أداء صلاة العيد في المواقع التي شهدت إقامة الفعاليات على مستوى الدولة وتبادلوا معهم التهاني بهذه المناسبة السعيدة.
وتعكس هذه المبادرات، توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة التي تعملُ على تعزيز قيم التكافُل الاجتماعي وغرس قيم العطاء.
وأوضحت الوزارة أن الاحتفاء بالقوى العاملة واللقاءات الاجتماعية معهم خارج بيئة العمل من خلال الأنشطة والفعاليات بمشاركة قيادات ومسؤولين من مختلف الجهات «يعتبر منهجية دائمة اعتاد عليها العمال، وتعكس في مضمونها التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات في سوق العمل، وتنسجم مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل، وتظهر مستوى التقدير للقوى العاملة ما ينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم».
وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين، والجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على توفير أفضل ظروف العمل لكافة العُمّال على مستوى الدولة، ورعاية حقوقهم، بالإضافة إلى توفير احتياجاتهم ومُتطلباتهم لتكون دولة الإمارات بذلك نموذجاً ومثالاً مُتميزاً في المجالات الإنسانية.
وتحظى القوى العاملة في الإمارات بالاهتمام والرعاية من أعلى المستويات عبر تعزيز شروط الصحة والسلامة المهنية والتي كان آخرها الإعلان عن موعد تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» بين 15 يونيو و15 سبتمبر، وتأمين 6000 استراحة لعمال التوصيل.
فيما عدا الجهود الرائدة لتعزيز شروط السكن العمالي ومستوى الأجور والتشريعات الضامنة لحقوق العمال وسلامتهم، إضافة للمظلة الشاملة للحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة والتي تتضمن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام التأمين الصحي، ونظام حماية الأجور، وبرنامج حماية المستحقات المالية للعمال وغيرها من المبادرات الرائدة التي تشمل العاملين في القطاع الخاص.