السومرية نيوز- خاص
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها للحد من البطالة وتخفيف اعداد العاطلين عن العمل، فيما اشارت الى منح الحكومة قروض ميسرة وتقاعد يصل الى مليون و750 الف دينار. وقال مدير اعلام وزارة العمل نجم العقابي لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة اعدت خطط لمعالجة موضوع الفقر واخذت خطوات مهمة جدا، حيث شرعت الدولة عدد من القوانين التي تدعم القطاع الخاص بشكل كبير ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023"، مبينا ان "القانون فيه امتيازات كبيرة جدا تخدم القطاع الخاص وتخفف الضغط الكبير القطاع العام".

  وذكر ان "بعض امتيازات القطاع الخاص فاقت امتيازات الموظف الذي يعمل بالقطاع العام"، مشيرا الى ان "هناك القطاع غير المنظم وهم أصحاب المهن البسيطة والذي يشملون بالضمان الاجتماعي، حيث ستدفع الدولة للفئة الاولى 350 الف وتنتهي بالفئة الـ15 بحدود مليون و750 الف".   واكد ان "هذا القطاع غير المنظم دخل حيز التنفيذ وتلقينا اكثر من 5 الف طلب عبر منصة اور"، لافتا الى ان "هناك قروض ميسرة تصل الى 20 مليون دينار والذي يستهدف الباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات".   ولفت الى ان "ملف الحماية الاجتماعية يمنح بنحو مليونين و150 الف اسرة مستفيدين من الحماية الاجتماعية، كما نمنح الكثير منهم فرص عمل حقيقية"، موضحا انه "تتم نقل قيود 37 الف و200 اسرة الى وزارة الداخلية لتثبيتهم بعد ذلك".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأسمال ١٠ ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.

وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور/ مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.

من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.

حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.

وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح أحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية.

مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.

وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: مفيش استمارة 6 تاني..و2025 الفيصل في انخفاض البطالة
  • نحن شركاء.. وزير العمل: سنشارك القطاع الخاص في تدريب العمالة المصرية
  • المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2025
  • القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي يضيف 183 ألف وظيفة في كانون الثاني
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • القبض على اثنين اختلاسا 200 مليون دينار من دائرة حكومية في دهوك
  • الحكومة: اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
  • ١٠ ملايين يورو.. اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لتعزيز نمو الاقتصاد المصري
  • المالية تتوافق على إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإستيراد السيارات
  • مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية