السومرية نيوز- خاص
أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن إجراءاتها للحد من البطالة وتخفيف اعداد العاطلين عن العمل، فيما اشارت الى منح الحكومة قروض ميسرة وتقاعد يصل الى مليون و750 الف دينار. وقال مدير اعلام وزارة العمل نجم العقابي لـ السومرية نيوز، ان "الوزارة اعدت خطط لمعالجة موضوع الفقر واخذت خطوات مهمة جدا، حيث شرعت الدولة عدد من القوانين التي تدعم القطاع الخاص بشكل كبير ومنها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023"، مبينا ان "القانون فيه امتيازات كبيرة جدا تخدم القطاع الخاص وتخفف الضغط الكبير القطاع العام".

  وذكر ان "بعض امتيازات القطاع الخاص فاقت امتيازات الموظف الذي يعمل بالقطاع العام"، مشيرا الى ان "هناك القطاع غير المنظم وهم أصحاب المهن البسيطة والذي يشملون بالضمان الاجتماعي، حيث ستدفع الدولة للفئة الاولى 350 الف وتنتهي بالفئة الـ15 بحدود مليون و750 الف".   واكد ان "هذا القطاع غير المنظم دخل حيز التنفيذ وتلقينا اكثر من 5 الف طلب عبر منصة اور"، لافتا الى ان "هناك قروض ميسرة تصل الى 20 مليون دينار والذي يستهدف الباحثين عن العمل من المسجلين في قاعدة بيانات".   ولفت الى ان "ملف الحماية الاجتماعية يمنح بنحو مليونين و150 الف اسرة مستفيدين من الحماية الاجتماعية، كما نمنح الكثير منهم فرص عمل حقيقية"، موضحا انه "تتم نقل قيود 37 الف و200 اسرة الى وزارة الداخلية لتثبيتهم بعد ذلك".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين

يترقب العاملون في قطاع التعليم ضمن الجهاز الإداري للدولة، وكذلك باقي موظفي الدولة، موعد صرف رواتب شهر أبريل 2025، وسط اهتمام واسع بالزيادات الجديدة المقررة في المرتبات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود حكومية واضحة لتخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة، وتحسين أوضاع الموظفين. وقد أعلنت وزارة المالية رسميًا تقديم موعد صرف الرواتب لهذا الشهر، وهي مبادرة لاقت ترحيبًا كبيرًا من جانب الموظفين.

صرف رواتب أبريل للمعلمين مبكرًا هذا الشهر

أعلنت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل ليبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في الرابع والعشرين من كل شهر، وذلك ضمن خطة الحكومة لتنظيم عملية الصرف وتفادي الزحام، خاصة مع قرب المناسبات الرسمية والدينية. وتستمر عمليات الصرف حتى يوم الجمعة 25 أبريل.

كما حددت الوزارة أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين عن شهر أبريل، وذلك وفقًا لما ورد في الكتاب الدوري رقم 27 لسنة 2025، في إطار الحرص على انتظام صرف كافة المستحقات وعدم تأخيرها.

وأتاحت وزارة المالية للموظفين إمكانية صرف المرتبات من خلال قنوات متعددة لتيسير العملية، شملت:
•    فروع البنوك الحكومية
•    ماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع المحافظات
•    مكاتب البريد
•    المحافظ الإلكترونية، لتسهيل التعاملات المالية الرقمية

التزام حكومي بتنظيم الصرف لتفادي التكدس

شددت وزارة المالية على جميع الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لصرف المرتبات، بما يضمن تأمين السيولة الكافية في جميع نقاط الصرف، وتيسير الإجراءات للموظفين، خصوصًا مع تزايد الطلب النقدي في الفترة السابقة للأعياد.

دخلت زيادات الحد الأدنى للأجور حيّز التنفيذ خلال العام المالي الجاري، وجاءت تفاصيلها بحسب الدرجات الوظيفية على النحو التالي:
•    الدرجة السادسة: 6000 جنيه
•    الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
•    الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
•    الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
•    الدرجة الثانية: 8000 جنيه
•    الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8200 جنيه
•    درجة مدير عام: 9200 جنيه
•    الدرجة العالية: 10200 جنيه
•    الدرجة الممتازة: 12200 جنيه

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الرواتب

أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة في الرواتب ستدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من يوليو 2025، بالتزامن مع بدء السنة المالية الجديدة 2025–2026، ضمن خطة شاملة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتتضمن الحزمة المالية الجديدة مجموعة من المزايا التي تهدف إلى رفع الدخل الشهري للموظفين، وتشمل:
•    علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
•    علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون
•    حد أدنى للزيادة الشهرية: 150 جنيهًا
•    رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 إلى 1000 جنيه
•    حافز ثابت شهري بقيمة 300 جنيه، لجميع الدرجات من السادسة وحتى الممتازة

مخصصات إضافية في الموازنة لدعم الأجور

تضمنت موازنة الدولة للسنة المالية 2025/2026 زيادة بنسبة 18.1% في بند الأجور، ليرتفع إجمالي المخصصات إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لضمان تمويل كافة الزيادات المقررة وتحقيق الاستقرار المالي للموظفين.

وأكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تتضمن خطة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، إضافة إلى 30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف في القطاعات الخدمية الأخرى، وذلك في إطار دعم قطاعي التعليم والصحة وتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذه المجالات الحيوية.

وفي خطوة نوعية تعزز العدالة الاجتماعية وتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، أعلن نائب وزير المالية أنه اعتبارًا من يوليو 2025، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن لا تقل الزيادة الشهرية لأصحاب الدرجات الأدنى عن 1100 جنيه، وذلك ضمن إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إجراءات لفصل غزة.. وتقليص مساحة القطاع
  • 8 مهن ومجالات عمل يشغلها المواطنون في القطاع الخاص
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تدين جرائم العدو الأمريكي بحق المدنيين في اليمن
  • تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
  • التعليم العالي: الدمج مع القطاع الخاص ضرورة حتمية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة
  • الاثنين المُقبل.. سلطنة عُمان تستضيف حلقة العمل المشتركة مع مجموعة البنك الدولي
  • الكرملين يندد باحتجاز موظفة حكومية لفترة وجيزة في مطار فرنسي
  • رواتب أبريل مبكرا وزيادات مرتقبة.. حزمة حكومية لدعم المعلمين
  • مجلس الوزراء يصوت على منح قروض مالية للمعلمين بنسب فائدة بسيطة
  • المشاط: 4.3% نموًا في الناتج المحلي و50% من الاستثمارات الحالية للقطاع الخاص