أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات و"الوكالات" الدولية، في كافة المجالات وخاصة مكافحة  الهجرة غير الشرعية من خلال سد الفجوة بين المهارات  واحتياجات أسواق العمل بالداخل والخارج.

وقال جبران، إن هذا توجيه جاء في بيان الحكومة المصرية الجديدة الذي ألقاه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمام مجلس النواب، أمس الإثنين.

ومن ناحيتها، قالت رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل مع خبراء من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي للتنمية، بشأن "التدريب المهني" و"سوق العمل "، إن وزارة العمل مستمرة في هذا التعاون من أجل الاستفادة من الخبرات الدولية ومن ضمنها الخبرة الإسباني.

ونقلت عبد الباسط، تحيات وزير العمل للحضور، وثمنت التعاون مع "لوكالة الإسبانية" في العديد من أنشطة المشروع والتي تُساهم في تبادل الخبرات ونقل التجربة الإسبانية خاصة في مجالي التدريب المهني ومعلومات سوق، وذلك في إطار خطة الوزارة، وسعيها لبناء قُدرات العامل المصري في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أن الورشة تستمر لمدة يومين بهدف تبادل الخبرات والتعرف على التصنيف الأوروبي المعياري للمهن و مرصد سوق العمل وكذلك التدريب المهني واعتماد المهارات، مُنوهةً إلى أن الورشة سيتبعها مجموعة من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع الوكالة الأسبانية بهدف الاستفادة من التجارب الأوروبية.

وأكدت أنه سبق وتم عقد نشاط متميز في مجال نقل التجربة الإسبانية في مجال تفتيش العمل.

وتأتي هذه "الورشة"، المُنعقدة بأحد فنادق القاهرة، بالتعاون مع الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي والتنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك من خلال مشروع "تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي"، لتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وسوق العمل.

ويذكر أن مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي يمثل من خلال الدعم المؤسسي (CONMIGO)، شراكة بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية (AECID)، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (NCCPIMTIP)، بصفتها الشريك الوطني الرئيسي لـ AECID بجمهورية مصر العربية، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة، ويتم التنفيذ في إطار الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا.

والمُستهدفون في ورشة تبادل الخبرات مع الجانب الأسباني تدريب ممثلين عن الوزراة والمديريات بالادارة العامة لمعلومات سوق العمل والإدارة المركزية للتدريب المهني.

وتهدف الورشة إلى التعرف على تجربة المرصد الاسباني للمهن في خدمة التوظيف العامة من خلال  التعرف علي الهيكل التنظيمي للمراصد الأساسية،وكذلك بطاقات الوصف الوظيفي للتقسيمات الوظيفية داخل المرصد ومنهجية عمل المرصد ،وعرض موجز لدراسات المرصد، والتعرف على التصنيف المهني الاوروبي "ESCO" (المهارات والكفاءات والمؤهلات والمهن الأوروبية)، من حيث هيكلته وكيفية الربط بين التصنيف المهني ومستويات التعليم  كذلك ومتطلبات سوق العمل هذا بالإضاف الي توصيف الوظائف المستحدثة، وفقا للتصنيف الدولي نتيجة للمتغيرات المحلي والدولي.

هذا ومن المُقرر الخروج من البرنامج التدريبي بتوصيات لبناء برامج الدعم المستقبلية للتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل الاتحاد الأوروبي مكافحة الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية محمد جبران وزير العمل الدولة المصرية أسواق العمل الحكومة المصرية الجديدة الهجرة غیر الشرعیة للتعاون الدولی التدریب المهنی التعاون مع سوق العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه

أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.

مقالات مشابهة

  • مصر والاتحاد الأوروبي يعززان شراكتهما الاستراتيجية لمواجهة التحديات الإقليمية
  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها
  • وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
  • وزير الخارجية: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
  • بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. خبراء يناقشون تطوير التجمعات الصناعية في مصر
  • المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه
  • «مجلس الأمن القومي» يقدم مقترحات شاملة لمعالجة أزمة «الهجرة غير الشرعية» في ليبيا
  • المشاط تستقبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي لبحث إنشاء منصة لتسهيل التجارة
  • المشاط تبحث تطورات استثمارات البنك الياباني للتعاون الدولي في مصر
  • نصية: معالجة الهجرة غير الشرعية تتطلب رفض كل أشكال التوطين والتمسك بتشريعاتنا