هل سيتم إضافة خانة المعالين ضمن الحاسبة؟.. توضيح مهم من التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت التأمينات الاجتماعية تفاصيل بشأن حاسبة التأمينات وذلك بعد إطلاقها خدمة حاسبة التقاعد في نظام تأميناتي، موضحة هل ستشمل الحاسبة إضافة خانة المعالين أم لا.
حاسبة التأمينات الاجتماعيةووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى التأمينات الاجتماعية بشأن خانة المعالين في حاسبة التأمينات وهل سيتم إضافتها، حيث أوضحت التأمينات الاجتماعية أن الحاسبة لا تتضمن نسبة المعالين، موضحة أنه في حال وجود مبلغ إعالة بالمعاش تكون قيمـة إعانة المعاليـن (20%) لثلاثة أفراد من العائلة (15%) بالنسبة لفردين (10%) بالنسبة لفرد واحد علماً بأن مبلغ الاعالة يحتسب من المدد المسجلة قبل 1442 فقط.
حياك الله،
الحاسبة لا تتضمن نسبة المعالين.
في حال وجود مبلغ إعالة بالمعاش تكون قيمـة إعانة المعاليـن (20%) لثلاثة أفراد من
العائلة (15%) بالنسبة لفردين (10%) بالنسبة لفرد واحد علماً بأن مبلغ الاعالة يحتسب
من المدد المسجلة قبل ١٤٢٢ فقط.
نسعد بخدمتك.
وقالت التأمينات إنه لا يوجد أي تغيير في طريقة احتساب المعاش للمشمولين بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحالية، ويمكنك الاطلاع على طريقة حساب المعاش عبر الرابط من هنا .
آلية استخدام حاسبة التقاعدأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها أن آلية استخدام حاسبة التقاعد، تتضمن:
اضغط على حاسبة التقاعد في تطبيق تأميناتي.
تعرف على أقرب موعد للتقاعد.
حدد العمر الذي تنوي التقاعد به.
تعرف على معاش التقاعد.
ويمكن الاستفادة من أداة حاسبة التقاعد من خلال زيارة موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من خلال تطبيق تأميناتي والدخول على حسابك ثم الضغط على المنافع ثم حاسبة التقاعد.
سن التقاعد في التأمينات الاجتماعيةوطبقا لنظام التأمينات الجديد، فإن سن التقاعد النظامي بعد التعديل ما بين 58 و65 سنة ميلادية بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر عن السن النظامي الحالي للتقاعد وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، على النحو التالي:
- سن المشترك في تاريخ سريان التعديلات بالميلادي: 48 سنة و6 أشهر وأكثر
سن التقاعد النظامي بعد التعديل: لا يوجد تعديل.
- سن المشترك في تاريخ سريان التعديلات بالميلادي: 48 سنة و6 أشهر وأكثر
سن التقاعد النظامي بعد التعديل: لا يوجد تعديل.
- سن المشترك في تاريخ سريان التعديلات بالميلادي: 47 سنة فأكثر وأقل من 48
سن التقاعد النظامي بعد التعديل: 58 سنة ميلادية و8 أشهر
- سن المشترك في تاريخ سريان التعديلات بالميلادي: 46 سنة فأكثر وأقل من 47
سن التقاعد النظامي بعد التعديل: 59 سنة ميلادية
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه تتم الزيادة التدريجية حتى عمر أقل من 29 سنة ميلادية ليكون سن التقاعد النظامي 65 سنة ميلادية، موضحة أن المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد عند السن النظامية للاستحقاق تخضع لنفس الشروط والأحكام الخاصة بنظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية حاسبة التقاعد آلية استخدام حاسبة التقاعد حاسبة التأمينات الاجتماعية حاسبة التأمينات التأمینات الاجتماعیة حاسبة التقاعد سنة میلادیة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. إنهاء خدمات الموظف العام إحالة قسرية على التقاعد المبكر!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
يعتقد معظم #المسؤولين في #الحكومة والقطاع العام بأن #إنهاء_خدمة #الموظف المستكمل لشروط #التقاعد_المبكر، لا يُعدّ إحالة على التقاعد، وهذا فهم خاطىء وقاصر، وهم يعلمون علم اليقين أن الغالبية العظمى إنْ لم يكن كل الذين تُنهَى خدماتهم على هذا الأساس يذهبون مُضطرّين باتجاه طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر من مؤسسة #الضمان_الاجتماعي.!
لقد طالبت مراراً وتكراراً بضرورة تعديل المادة (100) من نظام الموارد البشرية في القطاع العام وقبلها المادة (173) من نظام الخدمة المدنية، بحيث يُمنَع منعاً باتّاً إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه، فإنهاء خدمته كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر يتناقض مع قانون الضمان الذي حدّد على سبيل الحصر إرادة الموظف “المؤمّن عليه” ورغبته في التوجه للحصول على راتب التقاعد المبكر، ولا يملك أحد أن يُرغمه على ذلك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مقالات ذات صلةقبل ثلاثة أيام استمعت إلى حوار عبر شاشة تلفزيون “عمّان Tv” بين الصديق الصحفي عصام مبيضين ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة م. فايز النهار، حول الموضوع أعلاه، وقد أصاب الأخ المبيضين حين كيّف إنهاء خدمات الآلاف من موظفي القطاع العام المستكملين لشروط التقاعد المبكر دون طلبهم، على إنه #إحالة_قسرية على التقاعد المبكر ، وما ردّ رئيس هيئة الخدمة بأن القرارات التي يصدرها المرجع المختص بالتعيين هي قرارات إنهاء خدمة الموظف العام وليس إحالته على التقاعد المبكر إلا ذرّ للرماد في العيون، وأنا هنا أتفق تماماً مع الصديق المبيضين، وأوجّه سؤالي للحكومة ولرئيس هيئة الخدمة والادارة العامة الجديد؛ ما الخيار أمام الموظف العام الذي تُنهَى خدماته قسراً كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر سوى أن يذهب باتجاه التقاعد المبكر.؟ وهل بإمكانه أن يؤجّل الموضوع ريثما يجد فرصة عمل في القطاع الخاص بأجر لا يقل عن أجره الأخير أثناء خدمته في القطاع العام في ظل محدودية خلق فرص العمل وضعف معدّلات الأجور..؟!
أيتها الحكومة.. ويا رئيس هيئة الخدمة؛
هل يملك الموظف الذي أنهيتم خدماته أن ينتظر ريثما يجد عملاً جديداً يستأنف من خلاله اشتراكه بالضمان، وكم يستطيع أن ينتظر ويبقى دون مصدر دخل.؟ وفي حال وجدَ عملاً، ما احتمالية أن لا يقل هذا الأجر عن أجره الأخير قبل إنهاء خدماته؟! وكم سيؤثر ذلك على تقاعده مستقبلاً، ثم هل تعلم الحكومة وهل يعلم رئيس هيئة الخدمة أن الموظف الذي تُنهى خدمته ولا يذهب مباشرةً لتقديم طلب التقاعد المبكر سيخسر تأمينه الصحي المدني، وفقاً للتعليمات.؟!
هل بعد هذا كله من كلام أو حجج بأن إنهاء خدمة الموظف العام المستكمل لشروط التقاعد المبكر ليس إحالة قسريّة على التقاعد المبكر ومصادرة لحق الموظف “المؤمّن علية” بطلب إحالته على التقاعد المبكر بمحض رغبته وإرادته.؟!
ثم يا رئيس هيئة الخدمة أين هي الأسس والمعايير الواضحة والعادلة والشفّافة والموحّدة التي تستند إليها المراجع المختصة بالتعيين عند اتخاذ قراراتها بإنهاء خدمات الموظفين؛ لماذا تُنهى خدمات الموظف “س” مثلاً ويتم الإبقاء على الموظف “ص” رغم أن مدة خدمتهما قد تكون متساوية، وربما كانت خدمة الموظف “س” الذي تم إنهاء خدمته أقل من خدمة الموظف “ص”، وربما كانت تقارير أدائه أفضل أيضاً.؟!
ولا أريد أن أناقشكم بما تؤدي إليه هذه القرارات من إضرار كبير بالمركز المالي لمؤسسة الضمان، وما يمكن أن يؤدي إليه من عجز قد يكون ثمنه باهظاً على الجميع.!
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس