أرامكو السعودية تعود لسوق الدين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الرياض - رويترز
أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أرامكو السعودية عادت إلى سوق الدين اليوم الثلاثاء بعد الابتعاد عنها لثلاث سنوات، وعينت بنوكا لبيع سندات لآجال 10 و30 و40 عاما.
وبحسب الوثيقة التي لم تكشف عن حجم الإصدار، سترتب البنوك اتصالات مع المستثمرين اليوم من أجل البيع المحتمل لسندات بالحجم القياسي.
وقال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تجمع أرامكو ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار من الشرائح الثلاث.
ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.
وأقبلت الشركات والحكومات الخليجية على أسواق الدين منذ بداية العام الحالي للاستفادة من الانخفاضات الأحدث في أسعار الفائدة عالميا. وأصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في يناير كانون الثاني.
ولجأت أرامكو إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح، وأشارت في فبراير شباط إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.
وجمعت الحكومة السعودية أيضا 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 بالمئة في أرامكو الشهر الماضي، مما قد يعزز تمويلات المملكة وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.
وأبقت أرامكو على توزيعات أرباحها البالغة 31 مليار دولار على الرغم من انخفاض أرباح الربع الأول 14 بالمئة. ومن المتوقع الإعلان عن مدفوعات بقيمة 124.3 مليار دولار لعام 2024، يذهب معظمها إلى الحكومة السعودية.
كما سيُحوَّل جزء آخر منها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي يقود مبادرات رؤية السعودية 2030. وحصل الصندوق في مايو أيار على حصة ثمانية بالمئة في أرامكو من الحكومة، وهو ما رفع حصة الصندوق في أرامكو السعودية إلى مثليها.
وأرامكو، إحدى الشركات الأكثر ربحية في العالم، هي أحد مصادر الثروة للدولة السعودية منذ عقود.
وتم تعيين كل من سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين.
كما عينت بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز وبنك الصين وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وميزوهو ضمن البنوك التي تعمل مديري دفاتر مشتركين مراقبين.
(تغطية صحفية آمنا ماريام من بنجالورو وفيديريكو ماتشوني من دبي - إعداد محمود رضا مراد ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)
VIEW LESS
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
???? ليبيا – الحكومة ترد على مغالطات “منتهية الولاية” وتتهمها بإنفاق 500 مليار دون سند قانوني
???? مغالطات وتضليل متعمد للرأي العام ⚠️
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما ورد في بيانَي ما تم وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية” (حكومة الدبيبة) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، معتبرة أنهما يتضمنان مغالطات أُعدّت عمدًا لتضليل الرأي العام، وتستند إلى أسلوب التدليس وإخفاء الحقائق.
???? تشريعات مالية تنظّم الأداء الحكومي ????
أكدت الحكومة التزامها بالتشريعات النافذة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 باعتماد جداول إضافية، إضافة إلى قوانين خطة التنمية وميزانية الطوارئ.
???? اتهام مباشر باقتحام المصرف المركزي ????
اتهمت الحكومة نظيرتها منتهية الولاية برعاية محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، ما اعتبرته تهديدًا للاستقرار المالي واعتداءً على موظفي الدولة، وتسببًا مباشرًا في تدهور سعر صرف الدينار الليبي.
???? إنفاق 33.2 مليار على مشاريع وهمية ????
أشارت إلى قيام الحكومة منتهية الولاية بإنفاق 21.2 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، و12 مليارًا على مشروعات تنمية وصفتها بالوهمية، دون سند قانوني، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه 33.2 مليار دينار.
???? مخالفات في مبادلات النفط رغم قرار الإيقاف ????️
انتقد البيان استمرار عمليات مبادلة النفط بعد قرار مجلس النواب بإيقافها في سبتمبر 2024، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وأسفر عن استنزاف الموارد وسوء إدارتها.
???? اتهام بإنفاق 500 مليار دون قانون ????
أكدت الحكومة أن ما أنفقته الحكومة منتهية الولاية حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.
???? 69 مليارًا من ميزانيات استثنائية دون نتائج ⚡
أشار البيان إلى صرف 69 مليار دينار خلال عامَي 2022 و2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، دون تحقيق أهداف واضحة، ما أدى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد، منها تآكل قيمة الدينار الليبي.
???? تحذير من تخفيض سعر الصرف دون دراسة ????
رفضت الحكومة التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار الليبي دون دراسة أثره على المعيشة، واعتبرته محاولة من المصرف المركزي للتنصل من مسؤولية السياسات النقدية، داعية إلى اعتماد بدائل أكثر عدالة وفعالية.
???? دعوة لتوحيد الإنفاق العام ????
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف للالتزام بالحوكمة والشفافية، وتوحيد الإنفاق العام وفق القوانين المنظمة، محذرة من خطورة الإنفاق خارج الميزانية وغياب الرقابة المالية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة