أرامكو السعودية تعود لسوق الدين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الرياض - رويترز
أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة أرامكو السعودية عادت إلى سوق الدين اليوم الثلاثاء بعد الابتعاد عنها لثلاث سنوات، وعينت بنوكا لبيع سندات لآجال 10 و30 و40 عاما.
وبحسب الوثيقة التي لم تكشف عن حجم الإصدار، سترتب البنوك اتصالات مع المستثمرين اليوم من أجل البيع المحتمل لسندات بالحجم القياسي.
وقال مصدر مطلع إنه من المرجح أن تجمع أرامكو ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار من الشرائح الثلاث.
ولم ترد الشركة حتى الآن على طلب للتعليق.
وأقبلت الشركات والحكومات الخليجية على أسواق الدين منذ بداية العام الحالي للاستفادة من الانخفاضات الأحدث في أسعار الفائدة عالميا. وأصدرت السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 12 مليار دولار في يناير كانون الثاني.
ولجأت أرامكو إلى أسواق الدين العالمية لآخر مرة في 2021 عندما جمعت ستة مليارات دولار من صكوك على ثلاث شرائح، وأشارت في فبراير شباط إلى أنها ستصدر سندات هذا العام على الأرجح.
وجمعت الحكومة السعودية أيضا 11.2 مليار دولار من بيع حصة 0.64 بالمئة في أرامكو الشهر الماضي، مما قد يعزز تمويلات المملكة وهدفها المتمثل في إنهاء اعتماد اقتصادها على النفط في إطار رؤية السعودية 2030.
وأبقت أرامكو على توزيعات أرباحها البالغة 31 مليار دولار على الرغم من انخفاض أرباح الربع الأول 14 بالمئة. ومن المتوقع الإعلان عن مدفوعات بقيمة 124.3 مليار دولار لعام 2024، يذهب معظمها إلى الحكومة السعودية.
كما سيُحوَّل جزء آخر منها إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية للمملكة الذي يقود مبادرات رؤية السعودية 2030. وحصل الصندوق في مايو أيار على حصة ثمانية بالمئة في أرامكو من الحكومة، وهو ما رفع حصة الصندوق في أرامكو السعودية إلى مثليها.
وأرامكو، إحدى الشركات الأكثر ربحية في العالم، هي أحد مصادر الثروة للدولة السعودية منذ عقود.
وتم تعيين كل من سيتي وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان ومورجان ستانلي وإس.إن.بي كابيتال مديري دفاتر نشطين مشتركين.
كما عينت بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز وبنك الصين وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وجي.آي.بي كابيتال وميزوهو ضمن البنوك التي تعمل مديري دفاتر مشتركين مراقبين.
(تغطية صحفية آمنا ماريام من بنجالورو وفيديريكو ماتشوني من دبي - إعداد محمود رضا مراد ومحمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)
VIEW LESS
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، الثلاثاء، خلال أسبوع من العطلات، إذ يقيم المستثمرون إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لوقت أطول، مما جعل العملات الرئيسية الأخرى تكافح للصعود بالقرب من مستويات متدنية فارقة.
وحقق الدولار قفزة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات، مدفوعا بتباين توقعات البنوك المركزية.
فبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة، الأربعاء، يبدو أنه يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته في عامين.
ومن المرجح أن تتضاءل أحجام التداول هذا الأسبوع مع اقتراب نهاية العام ومع ندرة صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يعني أن مسألة أسعار الفائدة ستظل على الأرجح المحرك الرئيسي في سوق الصرف الأجنبي.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.2، ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 والذي بلغه يوم الجمعة.
وأخذت العملات الأخرى قسطا من الراحة اليوم، لكن تأثير ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة لا يزال واضحا على نطاق واسع.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0393 دولار، لينخفض قليلا خلال اليوم دون أن يبتعد عن أدنى مستوى في عامين المسجل في نوفمبر، بينما حوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 1.2532 دولار.
وظل الين قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 157.04 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بالفعل بنحو خمسة بالمئة هذا الشهر إلى نطاق يبقي المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل من السلطات اليابانية.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي ولم يحدد موعد رفعها المقبل. وجاءت تصريحات البنك متناقضة تماما مع نبرة نظيره الأميركي التي مالت إلى التشديد في اليوم السابق، عندما توقع وتيرة محسوبة لخفض أسعار الفائدة في 2025، مما دفع الين إلى الهبوط.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة إلى 0.6237 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.5641 دولار.
وأصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لديسمبر، اليوم، والذي أشار إلى أن البنك المركزي اقترب من خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى تدفق أنباء اقتصادية تدعم ثقته في تباطؤ التضخم.
الدولار في المقدمة
يبدو أن الدولار يتجه لإنهاء العام مرتفعا بأكثر من ستة بالمئة، بعد تراجعه في العام الماضي.
وفي حين هدّأت قراءة للتضخم الأميركي صدرت يوم الجمعة المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، لا تزال الأسواق تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025، مما يدعم بدوره الدولار.
وقال يوناس جولترمان نائب كبير خبراء اقتصاد الأسواق في كابيتال إيكونوميكس إن التوقع الأساسي هو "تحقيق الدولار بعض التقدم الإضافي العام المقبل مع استمرار تفوق (اقتصاد) الولايات المتحدة، واتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة العشر الأخرى قليلا، وفرض إدارة (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب رسوما جمركية أعلى".
وقبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، حثت بنوك مركزية عالمية على توخي الحذر بشأن مسارات أسعار الفائدة بسبب الضبابية المحيطة بكيفية تأثر السياسات بخطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب والقيود على الهجرة.