أنقرة (زمان التركية) – اعتبر ياسين أكتاي، المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، أن أحداث مدينة قيصري ضد اللاجئين السوريين، ليست انفجارًا اجتماعيًّا، بل عملًا مدبرًا، وأن حزب العدالة والتنمية الحاكم يجني حاليا سلبيات تغيير سياسته تجاه اللاجئين، لأجل الفوز بالانتخابات.

وفي مقال بعنوان “هناك ثمن لهذه الحملة ضد تركيا” المنشور في جريدة (يني شفق) التركية، ذكر أكتاي أن الحزب الحاكم اعتقد أنه سيفوز بالانتخابات البلدية 2024، إذا ما تصدى للاجئين، على حساب تجاوز المعايير الإنسانية، وأن الإجراءات المشددة التي تم اتخاذها جعلت اللاجئين السوريين عاجزين عن الخروج للشوارع بالمدن الكبرى.

وأضاف أكتاي أن المشاعر المعادية للمهاجرين لا تملك القدرة على إثارة مثل هذا الغضب، ليس فقط في قيصري بل في سائر أرجاء تركيا قائلًا: “”ربما، بقدر ما تم تسييسه بشكل أكثر من اللازم، وبقدر ما يراه السياسيون مجالًا مربحًا ويخدشونه، تتحول الآراء الأولية إلى استياء جدي، ولكن ليس أبدًا إلى الحد الذي قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي.”

وأشار أكتاي إلى فوز العدالة والتنمية في السابق بكل الانتخابات التي خاضها رغم تحويل المعارضة قضية اللاجئين إلى أحد أكثر القضايا أولولية بالانتخابات، قائلا: “في الواقع، اعتبارا من انتخابات عام 2019 أخذ الحزب الحاكم هذه التذمرات العنصرية المناهضة للمهاجرين على محمل الجد، ولأنه أعطى أهمية كبيرة لهذه المخاوف، للأسف، لم يتمكن من تجنب خسارة بلديتي إسطنبول وأنقرة، على الرغم من أنه حول خطابه وسياساته بشأن هذه القضية تدريجياً إلى سياسات قتال ضد اللاجئين“.

وأكد أكتاي أن سياسات اللاجئين الإنسانية لم تكن سببًا لخسارة الانتخابات، قائلا: “للأسف لم يتم تشخيص هذا الوضع وتمييزه جيدا أثناء الانتخابات البلدية الأخيرة. اعتقدوا أنهم سيفوزون بالانتخابات إن تصدوا للاجئين على حساب تجاوز المعايير الإنسانية. المدن الكبرى جعلت اللاجئين السوريين عاجزين عن الخروج إلى الشوارع بسبب الاجراءات المشددة المتخذة. بات الأشخاص الذين يبدون أبسط تردد بشأن الهوية يتم وضعهم على متن الحافلات وإرسالهم لمراكز الترحيل. وأقدم من يوظفون العمالة السورية على إغلاق محالهم في إسطنبول“.

وأوضح أكتاي أنه : “ومع اقتراب الانتخابات تم السعي لإرسال رسالة إلى الرأي العام من خلال تقليص ظهور الأجانب في إسطنبول وأنقرة، هذه السياسات لم تفلح في فوز -العدالة والتنمية- بأصوات كل من يكره السوريين ويرغب في رحيلهم بل وأفسدت موقف العدالة والتنمية الذي أكسبه عمق وقيمة لسنوات فيما يخص السياسة الإنسانية. هذه الاجراءات غير المبالية حففت الشرايين التي صنعت حزب العدالة والتنمية وربطته بالجذور الروحية لحضارتنا. كان دعاء اللاجئين والمظلومين والضحايا مع حزب العدالة والتنمية، الآن اذهبوا إلى قلوب اللاجئين والمظلومين إن استطعتم وشاهدوا بأنفسكم ماذا حل محل جسور الدعاء هذه“.

ولفت أقطاي إلى أنه “من خلال السياسات التي تم تطبيقها مؤخرا، بدا وكأن هناك محاولة للدخول إلى هذه القلوب وإرضاء هؤلاء العنصريين، ولكن في محاولة لإرضائهم، واجهنا خطر فقدان أرضيتنا الأخلاقية والإنسانية. والأسوأ من ذلك، أن هؤلاء العنصريين أصبحوا أكثر تماديا وبدأوا يطالبون بالمزيد. تأتي هذه العملية بعد يوم من إعلان بدء الاتصالات مع الأسد، الذي ارتكب جرائم لا إنسانية ضد شعبه، من أجل إعادة السوريين في النهاية”.

ويوذكر أنه “من الواضح أن مسلحي الحزب السياسي العنصري كانوا يجهزون لهذه العملية مسبقا، حيث قاموا قبل أيام برصد منازل وأماكن عمل السوريين في قيصري واحدا تلو الآخر ونشروا ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي. تم نقل الأشخاص إلى موقع الحدث بالشاحنات، وحتى الفيديو الذي قيل إنه كان الشرارة لهذه الأحداث، تبين أن تصويره ونشره كان جزءا من العملية”.

وحول سلبيات الأحداث الأخيرة على تركيا، قال مستشار أردوغان السابق “فيما يلي بعض النقاط حول تكلفة هذه العملية على تركيا: تم استهداف جسور التواصل التي بنتها تركيا على مدار سنوات مع العالم العربي. وألغى عشرات الآلاف من السياح من الخليج رحلاتهم إلى تركيا بسبب هذه الصور. كما بدأ العديد من المستثمرين الجادين من الخليج بسحب استثماراتهم من تركيا وتحويلها إلى أماكن أخرى. وقد كتبت عن ذلك سابقا أيضا”.

Tags: أحداث قيصريأردوغانإعادة اللاجئين السوريينازمة اللاجئين في تركياحزب العدالة والتنميةياسين أكتاي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أحداث قيصري أردوغان إعادة اللاجئين السوريين حزب العدالة والتنمية اللاجئین السوریین العدالة والتنمیة

إقرأ أيضاً:

لعنة الضرائب الجديدة تدفع أثرياء دولة أوروبية للهروب

الاقتصاد نيوز - متابعة

يشعر أثرياء بريطانيا بوطأة الارتفاعات الضريبية الجديدة في ميزانية حكومة حزب العمال، والتي يروا أنها أخفقت في أن تضع في اعتبارها التحذيرات من هروب الأثرياء والمستثمرين.

وكانت قد أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، الأسبوع الماضي، أن نظام الأجانب غير المقيمين المثير للجدل في بريطانيا سوف يلغى اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأن جميع المقيمين على المدى الطويل سوف يخضعون لضريبة الميراث على أصولهم في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك تلك التي يحتفظون بها في صناديق ائتمانية، بحسب ما ذكرته "CNBC"

وكانت هذه الحملة الصارمة جزءا من تدابير أوسع نطاقا تستهدف الطبقات العليا، حيث يواجه رؤساء شركات الأسهم الخاصة والمدارس الخاصة ومالكي المنازل الثانية والطائرات الخاصة ضرائب جديدة.

وقالت ريفز إن زيادة الضرائب في ميزانيتها بمقدار 40 مليار جنيه إسترليني ضرورياً لسد الثغرة في مالية البلاد، وتعزيز النمو وتخفيف الضغوط على العمال. ولكن العديد من الأفراد الأثرياء يقولون إنهم أصبحوا الآن أهدافا ويوفون بتعهداتهم قبل إعلان الميزانية بمغادرة المملكة المتحدة آخذين معهم استثماراتهم.

وقال ومدير شركة الاستشارات الضريبية والهجرة الدولية في "Lesperance and Associates"، ديفيد ليسبيرانس، لشبكة "CNBC": "في غضون اليومين الأولين من إعلان ريفز، تلقى طلبات من سبعة عملاء لتفعيل استراتيجية خروجهم من المملكة المتحدة وثلاثة استفسارات جديدة أخرى من دافعي الضرائب الأثرياء في المملكة المتحدة الذين يتطلعون إلى المغادرة قبل أبريل/نيسان.

وذكر أن هذا يضيف إلى التحركات الاستباقية التي اتخذها العملاء قبل وبعد فوز حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في الرابع من يوليو/تموز".

غير المقيمين يواجهون صفعة ضريبية كبيرة

يعد نظام غير المقيمين في المملكة المتحدة قاعدة ضريبية عمرها 200 عام، والتي تسمح للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة، ولكنهم مقيمين في مكان آخر، بتجنب دفع ضريبة على الدخل ومكاسب رأس المال المكتسبة في الخارج لمدة تصل إلى 15 عامًا. وحتى عام 2023، تمتع ما يقدر بنحو 74000 شخص بهذا الوضع، ارتفاعًا من 68900 في العام السابق.

وبموجب القواعد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل/نيسان 2025، سيخضع أي شخص كان مقيمًا في المملكة المتحدة لأكثر من أربع سنوات لضريبة المملكة المتحدة على دخله ومكاسبه الأجنبية.

وسيحصل الوافدون الجدد إلى المملكة المتحدة على إعفاء ضريبي بنسبة 100% من الضرائب المعمول بها في المملكة المتحدة خلال السنوات الأربع الأولى، طالما كانوا غير مقيمين خلال السنوات العشر الماضية.

كما سيخضع المقيمون لضريبة الميراث على أصولهم في جميع أنحاء العالم، ولكن غير المقيمين الحاليين سيحصلون على إعفاء مؤقت من إعادة الأموال التي يجلبونها إلى المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت الحكومة إن التدابير الخاصة بغير المقيمين وحدها ستجمع 12.7 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 21.1 مليار جنيه إسترليني توقع مكتب المسؤولية عن الميزانية المستقل جمعها من خلال التغييرات السابقة على نظام غير المقيمين التي أعلن عنها المحافظون في مارس/آذار.

مخاوف من هجرة الثروات

وحذرت جماعات الضغط لأسابيع من هجرة وشيكة للثروات في ظل نهج متشدد من وزيرة المالية.

وأشاروا إلى أن دولا مثل إيطاليا وسويسرا ودبي "تشم رائحة خوف المستثمرين والأثرياء" وتجذبهم بعيداً عن بريطانيا.

زيادة أخرى على الأثرياء

بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على الأجانب، سيدفع مديرو الأسهم الخاصة الآن معدلًا أعلى من ضريبة مكاسب رأس المال على الفائدة المحمولة- لترتفع إلى 32% من 28% - مما يقلل من حصتهم من الأرباح عند التخارج من الاستثمارات. جاء ذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة في المعدل الأعلى لضريبة مكاسب رأس المال على الأصول الأخرى من 20% إلى 24%.

وتشمل التدابير الأخرى التي تستهدف الأثرياء زيادة ضريبة الدمغة على شراء المنازل الثانية، وإضافة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، وزيادة الضريبة على رحلات الطائرات الخاصة بنسبة 50%.

كان نيك ريتشي، المدير الأول لتخطيط الثروة في "RBC Wealth Management"، من بين أولئك الذين انتقدوا الأسبوع الماضي التدابير الإضافية، ووصفوها بأنها تزيد من تفاقم هجرة الثروات.

مقالات مشابهة

  • العدالة والتنمية: أخنوش مرر العديد من المغالطات خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب
  • هل أطلق بهجلي مسألة حل “الكردستاني” دون علم أردوغان؟
  • الحزب الشيوعي رغم العداء تحالف مع اليمين (2 – 15)
  • لعنة الضرائب الجديدة تدفع أثرياء دولة أوروبية للهروب
  • أردوغان وترامب يبحثان تعزيز التعاون بين تركيا والولايات المتحدة
  • ما لا تعرفه عن لعنة الفراعنة.. عالم آثار ألماني يكشف أسرارًا جديدة
  • رغم العداء القديم..حكومة مادورو تهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات
  • تركيا تعفي قيرغيزستان من 62.3 مليون دولار ديون!
  • الإمارات تجني 3 مليارات دولار من تصدير الهواتف إلى إيران
  • العدالة والتنمية: أخنوش استخدم تعديل الرسوم الجمركية لخدمة أقاربه