عاجل | 18658 قضية خطأ طبي في المملكة خلال عام
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الصحة عن عدد قضايا الأخطاء الطبية المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية إلى 18658 قضية خلال عام 2023. وشملت هذه القضايا 10960 قضية مرحلة و7698 قضية جديدة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأشار التقرير السنوي للوزارة إلى أن 27 هيئة صحية شرعية في مختلف مناطق المملكة أصدرت 3246 قرارًا بشأن هذه القضايا.
أخبار متعلقة لتعزيز الاستدامة بالطائف.. زيادة المسطحات الخضراء لـ 8 ملايين م²حالة الطقس.. عوالق ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه الأماكنتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد القضايا المرحلة والجديدة بواقع 5445 قضية منها «2878» قضية مرحلة، و«2567» قضية جديدة، تلتها الشرقية ثانيا بـ «3401» قضية منها «2248» قضية مرحلة، و«1153» قضية جديدة، وحلت جدة ثالثا بـ «2471» قضية، منها «1707» قضايا مرحلة و«764» قضية جديدة، وعسير رابعا بـ «2033» قضية منها «1343» قضية مرحلة، و«690» قضية جديدة، والقصيم خامسا بـ «1462» قضية منها «945» قضية مرحلة، و«517» قضية جديدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أكدت وزارة الصحة حرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة - أرشيفية
وفيما يتعلق بعدد القرارات الصادرة، أصدرت وزارة الصحة 3246 قرارًا بشأن قضايا الأخطاء الطبية العام الماضي. تصدرت الرياض القائمة ب 691 قرارًا، تليها الشرقية بـ 352 قرارًا، ثم جدة بـ 322 قرارًا، وعسير بـ 315 قرارًا، والمدينة المنورة ب 311 قرارًا.
وبالنسبة للقضايا المرحلة للعام الحالي 2024، حافظت الرياض على صدارتها بـ 4754 قضية مرحلة، تليها المنطقة الشرقية بـ 3049 قضية، ثم جدة بـ 2149 قضية، وعسير بـ 1718 قضية، والقصيم بـ 1267 قضية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات الدمام وزارة الصحة الرياض المنطقة الشرقية قضیة جدیدة قضیة مرحلة
إقرأ أيضاً:
غرامات أم احتجاجات.. البرلمان في مرحلة جديدة من الصراع الداخلي
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في سعيه لإعادة ترتيب جدوله الزمني وتحقيق ما يمكن تحقيقه من تشريعات في ما تبقى من عمر البرلمان العراقي الحالي، يجد رئيس البرلمان، محمود المشهداني، نفسه أمام تحديات كبيرة، في وقت يبدو أن الانتخابات المقبلة باتت على الأبواب.
فبينما بدأ البرلمان فصله التشريعي الجديد بتصويت على قانون جهاز المخابرات، ما يزال هناك العديد من القوانين المؤجلة والجدلية التي لم تحسم بعد.
و هذه القوانين تتراوح بين القوانين المهمة المؤجلة من دورات سابقة مثل قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، إلى القوانين التي تمثل خلافات داخلية بين المكونات العراقية المختلفة، مثل قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون عقارات الأكراد.
وفيما يخص قانون العفو العام، الذي يطالب به ائتلاف القوى السنية الموحد وحزب “تقدّم” بزعامة محمد الحلبوسي، أصبح هذا القانون يشكل نقطة انقسام كبيرة بين الكتل السياسية. فقد تم إدارج القانون أخيرًا على جدول أعمال البرلمان بعد ضغوطات كبيرة، خصوصًا من الكتل السنية، حيث كان حلفاؤهم قد هددوا بمقاطعة جلسات البرلمان إذا لم يتم إدراجه.
لكن رغم إقرار القانون في قراءة أولى وثانية، فإن التحدي الأكبر يكمن في ربطه بقوانين أخرى مثل قانون الأحوال الشخصية أو عقارات الأكراد، مما قد يؤخر تمريره بسبب حاجة هذه القوانين إلى مزيد من التعديلات.
على الجهة الأخرى، دخل المشهد السياسي البرلماني في مرحلة جديدة من الانقسام والتصعيد، حيث بدأت بعض الكتل السياسية باتباع سياسة “كسر النصاب”، إما بالانسحاب من الجلسات أو البقاء خارج القاعة.
و هذه السياسة التي تهدف إلى إظهار الاحتجاج على قرارات معينة باتت تتكرر بشكل لافت في الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، تحرك المشهداني بتفعيل مدونة السلوك النيابي، معتبرًا أن الغياب عن الجلسات هو تصرف يستوجب فرض غرامات مالية على النواب المتغيبين. لكن هذا الإجراء قوبل باعتراضات واسعة، خصوصًا من بعض الكتل التي ترى في كسر النصاب حقًا ديمقراطيًا أو وسيلة ضغط على القرارات التي تراها غير متوافقة مع مواقفها.
وفيما تتجه الأنظار إلى مناقشة الموازنة المالية لعام 2025، التي ستكون محورًا آخر للاختلافات السياسية، يُتوقع أن تثير الموازنة الكثير من الجدل على مختلف الأصعدة. من أبرز هذه الخلافات هو تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الذي يتعلق بتصدير نفط إقليم كردستان، ويُتوقع أن يكون حجر الزاوية في النقاشات القادمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، شددت الحكومة في إقليم كردستان على ضرورة تسوية القضايا العالقة بشأن الرواتب والاتفاقات المالية مع بغداد.
ويعكس هذا التوتر المتصاعد تحديات إضافية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة البرلمان على تمرير قانون الموازنة في ظل هذه التعقيدات.
بالتوازي مع هذه القضايا، تسعى رئاسة البرلمان إلى تفعيل قوانين السلوك النيابي لمواجهة ما تعتبره تعطيلًا لجلسات البرلمان، حيث وجّه المشهداني أيضًا بعودة العمل بنظام التصويت الإلكتروني على القوانين، وتفعيل الاستجوابات للوزراء. يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن ضغوطات سياسية تحاول التأثير على سير العملية التشريعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات