ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الدقهلية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شهدت أسعار الخضر والفاكهة بمحافظة الدقهلية زيادات متوالية خلال الأيام الماضية، وأرجع التجار الارتفاع في الأسعار إلى تأثير التغيرات المناخية وزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج، فضلا عن إرتفاع تكلفة النقل، وجشع التجار الجملة وهو ما أدى إلى حالة من الاستياء بين مواطنى محافظة الدقهلية رغم تأكيد الحكومة على انخفاضها ، بعد أن شهدت الأسواق حالة من الانفلات فى الأسعار، وسط مطالب بتدخل سريع وحاسم من الأجهزة المعنية ، ومخاوف وقلق من انفلات الأسعار وتساءلواعن سبب صمت الأجهزة الرقابية عن الارتفاعات اللامعقولة والتي لا ترحم محدودي الدخل .
وأكد مصدر بمركز البحوث الزراعية بالمنصورة، إن من أهم تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الخضر والفاكهة ، هو تزهير ونضج "مبكر" لمعظم المحاصيل فى الثلث الأخير من عمرها أو زيادة معدل التنفيل، ونصح بتأجيل زراعة العروة الصيفية "العادية" خلال الشهر الجارى مع ارتفاع درجات الحارة خاصة (الطماطم - الخيار - الكوسة - الباذنجان)، موضحا أنه فى خلال هذه الفترة لا يُنصح بالتسميد والرى (الغمر)
وأوضح المصدر، إن التوسع فى إكثار أصناف التقاوى المبكرة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة فى الرى ومواجهة التغيرات المناخية ، وتعطى إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة، كذلك قصيرة العمر فى التربة، تحقق كفاءة عالية فى استخدام مياه الرى وترشيدا كبير فى الاستهلاك، مما يوفر كميات من المياه يمكن أن تستخدم فى زراعة وإنتاج محاصيل أخرى، باعتبار تلك المحاصيل مبكرة النضج وعالية الإنتاجية.
وطالب السيد عطا مهندس زراعى بشن حملات مرورية وتدشين برامج توعوية إرشادية من قبل الإدارة العامة للخضراوات والفاكهة بالتعاون مع معهد أمراض النبات والوقاية بالقرى من مخاطر التغيرات المناخية، موضحا أن هناك لجان مكثفة تعمل حاليا على تقديم جميع التوصيات الفنية و الإرشادات للمزارعين، وإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، ورصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة ، وعمل خريطة زراعية للعروات الموسمية .
وطالب محمد صادق مهندس زراعى بضرورة إلغاء دور الوسيط و إنشاء سوق موازية وعدم ترك المواطن فريسة لتجار التوزيع الذين يشترون الخضروات ويبيعونها لتجار التجزئة بأسعار مرتفعة، ومن ثم تروج في الأسواق بأسعار مضاعفة ليتسببوا فى خلق عدد من الأزمات وكانوا سببا قويا فى زيادة الأسعار فى الفترة الأخيرة.
وأضاف صادق أن السوق الموازية هى الحل الأمثل للقضاء على ظاهرتى الاحتكار وجشع التجار، لافتا إلى أن المواطن حينما يجد السلعة التى يريد الحصول عليها فى كان آخر لن يذهب للتاجر المحتكر أو الذى يزيد فى سعر المنتج على أن تتم هذه العملية تحت مراقبة صارمة فى الدولة لعدم التلاعب.
وقال عماد محمد طبيب إن أسعار الطماطم والبطاطس على سبيل المثال لا الحصر ارتفعت بصورة جنونية، مشيراً إلى أن أسعار الفواكه مثل العنب والمانجو والموز والتفاح وغيرها من الأنواع الأخرى شهدت ارتفاعات كبيرة فى الوقت الحالى.
وتساءل قائلاً: "من الذى يحدد أسعار الخضروات والفواكه؟، ولماذا تتفاوت أسعارها من تاجر لآخر فى نفس المنطقة؟، ولماذا لا تقوم الحكومة بوضع أسعار حقيقية للخضراوات والفواكه مع وضع هامش ربح مناسب للتجار؟"، مطالباً الأجهزة الرقابية بالقيام بجولات مكثفة ومفاجئة على مختلف الأسواق ومنافذ البيع وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على جميع المخالفين.
وأشار عبدالعال أحمد تاجر إلى إنه لا يوجد أى مبررات للارتفاعات الكبيرة فى أسعار الخضروات والفواكه، خاصة أن المعروض منها أكبر من الطلب عليها ولا توجد أى أزمات فى توفير مختلف السلع الغذائية من الخضروات والفواكه، مطالباً مسؤولى التموين والزراعة والغرفة التجارية بالدقهلية ، بإقامة المزيد من منافذ وشوادر بيع هذه السلع المهمة بمختلف المدن والمراكز والأحياء والقرى لبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين لمواجهة جشع التجار.
وأكدت نجلاء إبراهيم ربة منزل أن هناك حالة من التخبط بالأسواق، لاسيما ما يتعلق بالخضراوات وهى تمثل أهمية كبيرة للأسر المصرية، والتى تعتمد عليها بشكل يومى، مشيرة إلى أن الأسواق شهدت حالة من عدم الاستقرار فى أسعار الخضروات، لعل أبرزها والبطاطس والطماطم، بعد أن وصلوا لأسعار قياسية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تأثير التغيرات المناخية مواجهة التغيرات مركز البحوث الزراعية حملات مرورية والفاكهة خضروات مستلزمات الإنتاج أسواق الدقهلية التغیرات المناخیة حالة من
إقرأ أيضاً:
مواطنون يشكون ارتفاع أسعار الغاز في عدن بنسبة 90% ويتهمون الجهات الحكومية بحماية التجَّار
تشهد العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، إثر رفض مالكي المحطات التجارية الخاصة ببيع المادة بأقل من 14 ألف ريال للأسطوانة سعة 20 لتراً، بزيادة بلغت نحو 90%.
يأتي ذلك وسط اتهامات شعبية واسعة لوزارتي النفط والداخلية بالتواطؤ مع التجار المخالفين، وحمايتهم بدلاً من فرض الرقابة وضبط الأسعار، لا سيما بعد مضي أكثر من أسبوع على اندلاع الأزمة.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة خبر، الأحد 2 مارس/ آذار 2025، أن مالكي المحطات الخاصة افتعلوا الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، حيث أغلقت المحطات أبوابها بشكل مفاجئ أمام المواطنين ومالكي مركبات النقل التي تعمل بوقود الغاز.
واستغل مالكو المحطات ارتفاع الطلب على الغاز خلال شهر رمضان، حيث سارع معظمهم إلى إغلاق محطاتهم بحجة نفاد الكمية، بينما قام آخرون برفع سعر الأسطوانة من 7500 ريال إلى 11 ألف ريال، مما أدى إلى تكدس طوابير طويلة من المواطنين الباحثين عن الغاز للطهي، إضافة إلى سائقي المركبات التي تعتمد عليه كوقود.
أزمة مفتعلة
كشفت المصادر أن الأزمة المفتعلة دفعت التجار إلى رفع السعر مجدداً ليصل إلى 14 ألف ريال للأسطوانة، مستغلين حاجة المواطنين الماسة للغاز، وسط غياب أي دور رقابي من الجهات الحكومية المختصة. وفتحت بعض المحطات أبوابها منذ فجر اليوم الأحد وحتى العاشرة صباحاً، لتبيع بالتسعيرة الجديدة.
وأكد مواطنون أن مفاوضات تجري بين الجهات الحكومية ومالكي المحطات بشأن خفض السعر إلى 8500 ريال للأسطوانة، أي بزيادة 1500 ريال عن التسعيرة السابقة، إلا أن التجار رفضوا ذلك، في خطوة اعتبرها المواطنون ابتزازاً ممنهجاً وسط غض طرف حكومي غير مبرر.
وأشار المواطنون إلى أن مالكي المحطات يسعون إلى فرض تسعيرة 14 ألف ريال بشكل دائم، معتبرين أن هذه الأزمة –إلى جانب أزمة الكهرباء التي شهدتها عدن منتصف فبراير الماضي– تكشف تورط جهات نافذة في الحكومة في افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب خاصة.
وأكدوا أن الجهات الحكومية قادرة على ضبط الاحتكار ومعاقبة المخالفين، مطالبين بتشكيل لجان رقابية تلزم التجار بالبيع بالسعر الرسمي، بدلاً من تحميل المواطن تبعات هذه الأزمة، في ظل التدهور المعيشي والاقتصادي المستمر.
واتسعت دائرة الأزمة لتضرب المحافظات المجاورة، على رأسها لحج، أبين، شبوة والضالع، بحسب تأكيدات محلية.
وقبل اندلاع الحرب مطلع 2015، كان سعر الأسطوانة يتراوح بين 1200 - 1500 ريال، لكن منذ انقلاب الحوثيين في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، شهدت الأسعار ارتفاعات متتالية.
ووفقاً لمصادر اقتصادية وأمنية، فإن الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة بالحكومة المعترف بها دولياً يلعب دوراً رئيساً في تفاقم الأزمات الاقتصادية والخدمية، حيث تسعى قوى نافذة إلى افتعال الأزمات لتحقيق مكاسب مالية على حساب معاناة المواطنين.
ويتهم المواطنون هذه القوى بالضلوع المباشر في الأزمة، والتواطؤ مع التجار وشركات الصرافة مقابل الحصول على نسبة من فوارق الأسعار، مؤكدين أن الجهات المسؤولة باتت جزءاً من المشكلة بدلاً من أن تكون جزءاً من الحل.
ولم تصدر الجهات الحكومية المعنية أي توضيح رسمي بشأن الأزمة حتى اللحظة، ما يزيد من حدّة الاتهامات الشعبية الموجهة إليها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا