رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يترأس اجتماع لجنة الأمر الديواني (24473) الخاص بتطوير ضفاف نهر دجلة ومشروع مرسى التكسي النهري في نهر دجلة.
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
ترأس رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر محمد مكية الإجتماع الخاص بتطوير ضفاف نهر دجلة ومشروع مرسى التكسي النهري في نهر دجلة، بحضور أعضاء لجنة الأمر الديواني(24473) وعدد من المدراء العامون في الهيئة .
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الدكتور حيدر محمد مكية خلال الإجتماع أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين النقل النهري وتقديم وسيلة نقل جديدة تساهم في تخفيف الازدحام المروري في المدن الكبيرة، بالإضافة إلى توفير وسيلة نقل سياحية ترفيهية.
وناقش الاجتماع التفاصيل الفنية للمشروع ومقترحات هيئة المساحة بخصوص إجراء مسح للأراضي للمواقع المقترحة ضمن شريط نهر دجلة وإمكانية إستملاك تلك الأراضي لغرض خلق فرصة إستثمارية بما يضمن خدمة قطاع النقل في العاصمة بغداد، بالإضافة الى مناقشة تطوير مدينة الأعظمية وإستغلال القصور الرئاسية الواقعة ضمنها وحسب توجيهات مجلس الوزراء لغرض الإستثمار الأمثل للمنطقة .
وأكد مكية أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة وتعزيز السياحة على ضفاف نهر دجلة والدور الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات المحلية والأجنبية في تحقيق نجاح هذا المشروع الحيوي.
وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على رؤية وزارة الموارد المائية ومقترحاتها بخصوص استغلال الشواطئ وتفعيل التاكسي النهري وآخر الإجراءات المتخذة مع وزارة النقل بهذا الخصوص.
من جانبهم عبر أعضاء اللجنة عن تقديرهم لجهود الهيئة الوطنية للاستثمار في دعم هذا المشروع الحيوي، مؤكدين عزمهم على تذليل كافة العقبات من أجل الإعلان عنه كفرصة للاستثمار في أقرب وقت ممكن بعد إستكمال كافة الإجراءات . user
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الهیئة الوطنیة هذا المشروع نهر دجلة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية