التخطيط تكشف عن أرقام رسمية عن مؤشرات الفقر والبطالة في العراق
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة التخطيط عن اتخاذ حزم من الإجراءات للتخفيف من معدلات الفقر والبطالة في العراق، مبينة أنَّ السياسات الحكوميَّة أفضت إلى تراجع نسب الفقر لحدود 21.5 % وفقاً للمسح الذي تم إجراؤه في النصف الثاني من العام الحالي، وبينما رجَّحت تراجع معدلات البطالة بسبب توفير الآلاف من فرص العمل في القطاعين العام والخاص، أكدت قرب إطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، والتي ستتناول مختلف قطاعات التنمية والخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل.
وسط ذلك، طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة بالعمل جدياً على تقليل نسب الفقر والبطالة من خلال وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات مقبلة، كاشفاً عن وجود أكثر من "10 ملايين" عراقي يعيشون "تحت خط الفقر"، لافتاً إلى "خلو" موازنة العام 2024 من دعم هذه الفئات.
وشدَّد نائب رئيس المركز، المحامي حازم الرديني، خلال بيان صحفي، على ضرورة التوجّه "لدعم الصناعة الوطنية والزراعة وتقليل استيراد المحاصيل وتنشيط القطاع الصناعي ومراقبة العمالة الأجنبية التي غزت السوق العراقية وقللت فرص العمل بعد أن قاربت المليون عامل".
وسعياً منها للحدّ من نسب الفقر والبطالة، كشفت وزارة التخطيط، وفقاً للمتحدث باسمها، عبد الزهرة الهنداوي، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الكفيلة بتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التنمية.
وقال الهنداوي، إنَّ "مؤشرات الفقر في العراق بلغت حدود 21.5 %، والآن يتم إجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، حيث تم البدء بهذا المسح في النصف الثاني من العام الحالي، وقد بينت المؤشرات الأولية للمسح حصول تراجع بمعدلات الفقر مقارنة بما تم تسجيله في السنوات السابقة"، مؤكداً أنَّ "ذلك التراجع جاء نتيجة السياسات الحكومية المتخذة خلال العامين الماضيين، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب الغذائية وتأمين مفردات البطاقة التموينية، فضلاً عن زيادة الشمول ببرنامج الحماية الاجتماعية لأكثر من مليوني أسرة".
وأشار الهنداوي إلى أنَّ السياسات الحكومية الأخرى التي أسهمت في الحد من الفقر، تمثلت في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي وفرت العديد من فرص العمل والخدمات وحسنت مستوى الدخل، إذ أسهمت تلك التحركات جميعها بخفض معدلات الفقر في العراق.
كما أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، أنَّ نسبة البطالة في البلاد وفقاً لآخر مسح تم إجراؤه في بداية العام 2022، بلغت 16.5 %، مرجحاً تراجع تلك النسبة نتيجة توفير الآلاف من فرص العمل خلال العامين الماضيين، مؤكداً أنَّ الوزارة وبهدف خفض معدلات الفقر، تستعد لإطلاق الخطة الخمسية بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، مبيناً أنَّ تلك الخطة تتناول مختلف قطاعات التنمية وأعطت مساحة كبيرة لواقع الخدمات، لاسيما الصحة والتعليم والسكن ورفع مستوى الدخل، فضلاً عن أنَّ الوزارة تعمل بشكل دؤوب على إعداد استراتيجية مكافحة الفقر الثالثة للسنوات الخمس المقبلة، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات والسياسات التي تستهدف تمكين الفقراء في مختلف المجالات.
ولفت الهنداوي إلى أنَّ من بين الخطط الهادفة إلى تحسين مستوى الدخل والحد من الفقر، أنَّ العمل ما زال جارياً بمشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات في القرى الأكثر فقراً والبالغ عددها قرابة 570 قرية، حيث تتضمن المشاريع بناء مدارس ومراكز صحية ومد خطوط ماء وكهرباء وتبليط الطرق، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الفقر والبطالة معدلات الفقر مستوى الدخل فی العراق فرص العمل
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة: الاحتراق الوظيفي خطر يهدد حياة الموظفين بالسعودية
الرياض
باتت الضغوطات اليومية فى تزايد والمهام تتعقد، في عالم العمل الحديث، حتى أصبح الاحتراق الوظيفي ظاهرة شائعة تؤثر على العديد من الموظفين في مختلف القطاعات.
ويُعرف الاحتراق الوظيفي بأنه حالة من الإرهاق الجسدي والعقلي الناتج عن الضغط المستمر، ويتجلى في مشاعر الإحباط وفقدان الدافع، وقد تتسبب هذه الحالة في تدهور الصحة النفسية والجسدية للعاملين، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات الاستقالات.
يسعى الكثيرون فى وقتنا الحالى لفهم أسباب هذه الأزمة الخفية وكيفية التصدي لها، خاصة في بيئات العمل الحساسة مثل القطاعين الصحي والمالي.
تحدق المختص في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، علي آل عيد، في لقاء مع قناة العربية، قائلا: “أن الاحتراق الوظيفي يأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات والأطروحات لمحاولة رفع مستوى الوعي الإداري بهذه الظاهرة العملية وتقديم الحلول اللازمة لمنع تفاقمها في أروقة المنشآت، وبالذات أن غالب الدراسات في هذا الشأن تؤكد أن الظاهرة تصيب جوهر إنتاجية المنشأة”.
وأضاف: “فمن الأثر النفسي على العامل إلى صحته الشخصية إلى تأثر الإنتاجية ثم تأثر العوائد، ويصاحب ذلك ارتفاع في التكاليف المترتبة على ذلك، من دوران وظيفي والرعاية الصحية وأي حلول التشغيلية لتعويض الانخفاض، إضافة إلى الخسائر المتحققة”.
وتابع: “إهمال هذا الجانب رغم الوعي التام بتأصله على مستوى المنشأة يرفع من مستوى الضرر من خلال معدلات السلبية في بيئة العمل وانخفاض معدلات الاندماج الوظيفي ودخول في حيز “الاستقالات الصامتة”.
وكشف آل عيد، أن القطاع الصحي يشكل النسبة الأعلى في هذا الاحتراق الوظيفي، نظرًا لحساسية المهام اليومية وقدرتها على إحداث أثر عاطفي عالي على الممارس الصحي، إضافة لطول أوقات العمل وتأثيره على الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية.
وتحدث عن دراسة أجريت في مدينة جدة، كشفت أن ما يقارب 45% من الممرضات (من أصل إجمالي 250 ممرضة مشاركة) أبدوا معاناتهم من الاحتراق الوظيفي مع تزامن أن ما يزيد على 25% منهم معرضون لتفاقم الأثر النفسي، وعلى صعيد عالمي ترتفع النسبة بشكل دراماتيكي بين الممارسين الصحيين.
وأطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، في سبتمبر 2023، حملته لرفع الوعي بالاحتراق الوظيفي بعنوان “حط خط” والتي خلصت ضمنيًا إلى أن القطاع المالي والاتصالات يتشاركون بارتفاع معدلات الاحتراق وان نسب من صرحوا بمعاناتهم تتراوح بين 30% إلى 50% تختلف باختلاف القطاع وطبيعة العمل وثقافته.
واستطرد آل عيد حديثه: “من أهم العلاجات لهذه الظاهرة تكمن بالوعي الذاتي، وأن كثيرا من الحلول تبدأ بيد العامل شخصيًا بداية بفترات من الراحة القصيرة و القسط الكافي من النوم، مرورًا بالأنشطة البدنية وغيرها، وكمجتمع أعمال نعي كذلك بأن كثيرا من العاملين لا يشاركون مثل هذه الحالات مع إداراتهم، وذلك يعود لأسباب عدة، وأعتقد أهمها عدم ثقة كثير من العاملين بأن أصحاب العمل قادرون على استيعاب المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة، علمًا أن الإحصاءات تشير إلى أن انعدام الدعم الإداري النفسي للعاملين يساهم برفع مخاطر الاحتراق الوظيفي بنسبة 70%”.
وقال أستاذ علم الاجتماع الدكتور أحمد المسند: “الإنسان يعمل في أي مجال من مجالات الحياة، لكن عندما يرهق نفسه ويكلفها ما لا تطيق، يبدأ في عملية الاحتراق الوظيفي، وهذا الاحتراق قد يرجع إلى الجهد الزائد أو العنصرية أثناء العمل، والتمييز من قبل المدير أو جماعات معينة، وهناك أسباب عديدة، وفكرة الاحتراق الوظيفي قديمة قدم وجود الإنسان ووجود العمل، وممكن أن تحدث لأي إنسان، هذا المصطلح لم يظهر إلا منذ فترة قريبة”.
وتابع المسند: “أن من أعراض الاحتراق الوظيفي نلاحظ قلة النشاط، وعدم الإنجاز، وعدم الرغبة في الذهاب للعمل، وعدم السعادة فيه، وكره العمل، والشعور بالراحة عند الانتهاء منه. ومن الأعراض أيضاً الحزن أو الانفعال الشديد، وقلة الإنتاجية، وعدم الرغبة في العمل، والخروج مبكراً من الدوام”.
ويؤكد أن الاحتراق الوظيفي يؤدي إلى ظهور علامات تترجمها سلوكيات الإنسان، مثل كثرة التعب، والشكوى الدائمة، وآلام الظهر والرقبة، وقد لا يدرك الشخص أن العمل هو السبب في مشاعره المرضية النفسية والجسدية، لكنه قد يكون بالفعل السبب وراء ظهور هذه الأعراض.
وعن أهم العوامل التي تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي، ذكر المسند: أن عدم وجود حوافز مادية أو معنوية، وعدم التشجيع والتقدير بالكلمات التي تعزز الثقة بالنفس، كما أن دعم الموظف من خلال الشهادات، ووجود علاوات وهدايا مادية، وتقديمها للموظف، يعد من الأمور الضرورية، ويجب الحذر من المقارنات السلبية بين الموظفين، والعنصرية بسبب اللغة أو لون البشرة، أو التمييز القبلي أو الدولي، بالإضافة إلى تكليف الموظف وزيادة الأعباء عليه.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة