أكثر من 3 آلاف مزارع استفادوا من دعم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، أن الدعم المقدّم للمستفيدين في قطاع المحاصيل البعلية، أسهم بشكل كبير في تجاوزهم للتحديات المالية والتسويقية، بالإضافة إلى مشاكل توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.
وأوضح البرنامج، أن عدد المستفيدين من الدعم في القطاع، بلغ “3,284” مستفيدًا، فيما وصل إجمالي الدعم إلى “36” مليون ريال، حقق من خلالها إنتاجًا قدره “43” ألف طن في السنة في عام 2023م، بارتفاع نسبته “22%” منذ إطلاق البرنامج في 2020م، مبينًا أن يستهدف الوصول بالإنتاج إلى “208” آلاف طن في السنة، بحلول 2026م.
وبيّن برنامج “ريف السعودية”، أن الدعم المقدم للمستفيدين في القطاع، نجح في معالجة التحديات والمشاكل المالية، ومشاكل التسويق، بالإضافة إلى تحديات توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة سلطانة بنت سعود بن عبدالعزيز
وأشار البرنامج إلى اكتمال عددٍ من المشاريع التي أسهمت في تطور القطاع على طول سلسلة القيمة، أهمها مبادرة الميكنة الزراعية التي تشمل سبعة مشاريع تتنوع ما بين توريد وتشغيل وبحث وتطوير وتدريب، بالإضافة إلى مشروع وحدة أبحاث المحاصيل البعلية التي تركز على تجربة الأصناف المحسنة والممارسات الزراعية الجيدة، وكذلك مشروع المزارع النموذجية؛ الذي يهدف لتطبيق حزمة من الممارسات والتقنيات لدى قادة المزارعين في المناطق المستهدفة ومن ثم نشرها بين بقية المزارعين.
يُذكر أن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية، وزيادة وتنوع الإنتاج المحلي في المناطق الريفية التي يستهدفها البرنامج.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وحدة التنمية المستدامة بالبيئة: الاقتصاد الدائري أحد الركائز الأساسية لخفض الكربون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرحت المهندسة سماح صالح رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة، بأهمية انعقاد الفعاليات التى تقوم بها وزارة البيئة لنشر الاقتصاد الدوار بين مختلف القطاعات للخروج برؤى وأفكار بناءة وانطلاقة جديدة لوضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد الدائري، موجهة الشكر لوزيرة البيئة والاستشاريين أثناء كلمتها على الجهد المبذول في الإعداد للاستراتيجية، والتي يتشارك في وضعها جهازى شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وأوضحت صالح، أثناء كلمتها بالجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها وزارة البيئة اليوم، أن الاقتصاد الدائري يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يهدف إلى تقليل الفاقد من الموارد من خلال إعادة الاستخدام والتدوير والاستخدام الأمثل للموارد، مما يسهم في الحد من التلوث، وإيجاد فرص عمل خضراء، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
وقد استعرض كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، اثناء مشاركته بالفاعلية، أن ملامح تطوير استراتيجيات الاقتصاد الدائري وخارطة الطريق الخاصة بها، والتي تبدأ بتعريف الاقتصاد الدوار وأهميته والقطاعات ذات الأولوية به، والنظر للدول التي تضع استراتيجيات وخارطات طريق للاقتصاد الدائري وخاصة في قارة أفريقيا منصر والمغرب وغانا ونيجيريا، بالإضافة إلى ضرورة وجود اهتمام سياسي بتطبيق هذا النوع من الاقتصاد، والذي يتضح في عدد من الإجراءات ومنها تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم القطاعات والوزارات المعنية وأصحاب المصلحة، ووضع إطار حاكم، والتركيز على المشروعات المنفذة وأدوات القياس، والرؤية التمويلية التي تساعد على تنفيذ الإجراءات المطلوبة، والرؤية الاستثمارية المستقبلية.
حيث أعلنت وزارة البيئة اليوم عن افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.