الاتحاد الأوروبي يسعى لـ"كبح سلوك بودابست المدمر"
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة "يوراكتيف" بأن الاتحاد الأوروبي سيبحث غدا رئاسة هنغاريا للاتحاد على خلفية زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان موسكو وبكين مؤخرا في "مهمة للسلام" في أوكرانيا.
وقالت الصحيفة "في اجتماع يوم غد الأربعاء (10 يوليو) من المتوقع أن يناقش سفراء الاتحاد الأوروبي دور الرئاسة الهنغارية للاتحاد الأوروبي بناء على طلب من بولندا".
ووفقا "ليوراكتيف"، بعد رحلات أوربان إلى روسيا والصين، ستسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى "الحصول على مزيد من الوضوح" بشأن نتائج هذه الأنشطة الدبلوماسية.
ويقول بعض الخبراء إن بعض دول الاتحاد الأوروبي ترغب في استكشاف الخيارات بشأن كيفية "كبح" ما تعتبره "سلوك بودابست المدمر".
ووفقا لدبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه، فإن هناك قلقا متزايدا في الاتحاد الأوروبي بشأن الدور "الذي نصبه أوربان لنفسه" في "مهمة السلام"، "في حين ينبغي أن يكون واضحا أنه يمثل بلاده فقط".
وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا الجمعة الماضية إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام"، والتي كانت المرحلة الأولى منها رحلة إلى كييف في 2 يوليو.
وتابع أوربان أنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة بالمثل" قريبا، ونصح زملاءه الأوروبيين بـ "ربط أحزمة الأمان" قبل تحركاته التالية كجزء من "مهمة السلام"، وبعد زيارته بكين أعلن أوربان عن توجهه إلى واشنطن.
الدفاع الإستوني: حلف "الناتو" سيبحث فى قمة لاهاي عن سبب زيادة إنفاق الدول الأعضاء العسكري
أعلنت نائبة وزير الدفاع الإستوني تولي دونتون أن حلف "الناتو" سيبحث في قمة لاهاي عام 2025 زيادة إنفاق الدول الأعضاء العسكري من 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، إلى 3% منه.
جاء ذلك ضمن تصريحات نائبة الوزير لموقع Semafor، حيث تابعت: "لقد بدأنا نرى تحركا نحو اتفاق جديد في قمة لاهاي. نريد الوصول إلى 2.5-3%".
وأضافت أنه في حين قال عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ أشهر إن الموضوع لم يكن على جدول أعمال القمة الجارية في واشنطن، فإن "المزيد والمزيد من وزراء الدفاع يتفقون على أن 2% من الناتج المحلي الإجمالي ليس كافيا".
وأشار المقال كذلك إلى أنه من المتوقع أن تحقق 23 دولة فقط من الدول الأعضاء في "الناتو" البالغ عددها 32 دولة هدف الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وفي قمة "الناتو" بفيلنيوس، صيف عام 2023، اتفقت دول الحلف على حد أدنى للإنفاق الدفاعي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبدأ اليوم الثلاثاء قمة حلف "الناتو"، والتي ستكون الأخيرة للأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ، حيث سيتم، في الأول من أكتوبر، استبداله برئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل الممثلين الدائمين لدول "الناتو" في اجتماع بالمقر الرئيسي في بروكسل.
واللا: مصادر تشير إلى تدهور العلاقة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان الاسرائيلى
أفادت مصادر مطلعة لموقع "واللا" أن العلاقة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي تشهد تدهورًا متزايدًا.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات بين غالانت وهليفي تزداد حدة بسبب تباينات في وجهات النظر حول إدارة العمليات العسكرية والخطط الدفاعية. وقد أثرت هذه الخلافات سلبًا على التنسيق بين الوزارة والجيش، مما يثير قلقًا بشأن الفعالية العملية والتنسيق العسكري في المرحلة الراهنة.
وأشار المسؤولون إلى أن التوترات الحالية قد تؤدي إلى تعقيدات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث يواجه الجانبان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا المهمة.
صحف عبرية : نتنياهو يطلب تحويل معتقل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط وسط معارضة بن غفير
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب تحويل معتقل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط، في خطوة تتناقض مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وجاء في البيان المقدم للمحكمة العليا أن نتنياهو يدعم تحويل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط، وذلك في إطار تغييرات مقترحة لتحسين إدارة السجون والمعتقلات. ومع ذلك، يواجه هذا الطلب معارضة من بن غفير، الذي يسعى إلى إبقاء سدي تيمان كمعتقل رئيسي بدلاً من مجرد مركز تحقيق.
ويعكس هذا الخلاف التوترات القائمة داخل الحكومة الإسرائيلية حول إدارة السجون والمعتقلات، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الحالية. ويرى نتنياهو أن تحويل سدي تيمان إلى مركز تحقيق يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في السجون، بينما يعتبر بن غفير أن هذه الخطوة قد تضعف من قدرة السلطات على إدارة المعتقلات بكفاءة.
لابيد: لا يمكن استمرار الحرب إلى الأبد ولا يمكن تجنيد الاحتياط طويلاً واقتصادنا لا يتحمل
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم بأن استمرار الحرب لفترة طويلة ليس ممكناً، وأنه من غير الواقعي تجنيد قوات الاحتياط لفترات طويلة بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك.
وقال لابيد في تصريحاته: "لا يمكن أن تستمر الحرب إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حلول دبلوماسية وسياسية لإنهاء هذا النزاع." وأضاف: "لا يمكننا تجنيد قوات الاحتياط لفترات طويلة؛ اقتصادنا لا يتحمل هذه الضغوط لفترة طويلة."
وأشار لابيد إلى أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تعمل على وضع استراتيجية خروج من الأزمة الحالية، موضحاً أن الاعتماد المطول على القوة العسكرية سيكون له آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.
وأوضح: "يجب أن نتبنى مقاربة متوازنة تجمع بين الحلول العسكرية والدبلوماسية لضمان أمننا واستقرارنا على المدى الطويل."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي هنغاريا للاتحاد الهنغاري فيكتور أوربان موسكو وبكين مهمة للسلام أوكرانيا الاتحاد الأوروبی الدول الأعضاء بن غفیر لا یمکن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.