وفقا للقانون|9 أهداف للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبحث الكثير من المواطنين عن أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك بعد توقعات تغيير رؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وحدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهداف المجلس الأعلى للإعلام.
وتستعرض «البوابة نيوز» أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفقًا للقانون فيما يلي:
نص القانون على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، كما يتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه.
ويهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وذلك ووفقًا لنص المادة 69 من القانون، وعلى الأخص ما يأتي:
١- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة، وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
٢- ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، وحيادها، وتعددها، وتنوعها.
٣- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
٤- ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومي.
٥- حماية حقوق الملكية الفكرية في مجالي الصحافة والإعلام، وضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
٦- العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
٧- ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة، أو تقييدها، أو الإضرار بها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
٨- ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
٩- إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئي والرقمي، والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام الصحافة والإعلام
إقرأ أيضاً:
تقارير جديدة للمجلس الأعلى للحسابات ترصد تورط رؤساء جماعات في تبدبد المال العام
زنقةا الرباط
شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في القيام بجولات جديدة حاسمة، قادتهم إلى العديد من المجالس الإقليمية والمحلية من أجل فتح ملفات تفتيش جديدة، والوقوف على مدى تجاوز بعض رؤساء الجماعات للاختلالات المسجلة خلال التفتيش الأولي.وفق يومية الصباح.
ويبدو أن المجالس المنتخبة التي سجلت فيها خروقات، وليس اختلالات، كما هو مدون في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، ستتم إحالتها، مع الدخول البرلماني والسياسي، على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة، ويتعلق الأمر بجماعات «حجر النحل» بطنجة، و»المعازيز» و»أيت علي أولحسن» بإقليم الخميسات، و»التكنة» و»مشرع بلقصيري» بإقليم سيدي قاسم، وجماعتي «بنمنصور» و»سيدي الطيبي» بإقليم القنيطرة، وجماعة «صاكا» بإقليم كرسيف، ومجلسي مرتيل، بإقليم المضيق الفنيدق، وجماعة «أزلا» بإقليم تطوان، وجماعتي «تاكزيرت» و»سيدي جابر» ببني ملال، وجماعات أخرى، بأقاليم بن سليمان والخميسات وطنجة وكلميم وتارودانت.
ويتضح من خلال دراسة الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الجماعات الترابية المعنية بتقارير المجالس الجهوية للحسابات، أن الخروقات والاختلالات المسجلة، التي شابت تسيير شؤون الجماعات المعنية، همت مختلف الميادين، خصوصا المجال المالي والمحاسبي ومجال تدبير الممتلكات ومجال تنظيم الإدارة الجماعية ومجال المرافق العمومية والتعمير، حسب ذات اليومية.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة