الأردن يرفض تجديد جواز سفر معارض مقيم في تركيا.. وإدانة حقوقية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) ، الثلاثاء رفضت دائرة المخابرات العامة الأردنية تجديد جواز سفر الناشط السياسي الأردني المقيم في تركيا معين الحراسيس.
واعتبرت المنظمة أن إجراء دائرة المخابرات تجاه الحراسيس، انتهاكًا لالتزامات الأردن بحقوق الإنسان. مؤكدا أن الإجراء يعد نمطًا من الهجمات والقمع خارج الحدود الإقليمية ضد الأردنيين الذين يعيشون في الخارج.
وقالت سارة لي ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة إن السلطان الأردنية تستخدم جوازات سفر المواطنين كسلاح لأسباب ذات دوافع سياسية، في محاولة لإجبار المنفيين السياسيين على العودة إلى الأردن لمواجهة المزيد من الاضطهاد.
وأضافت أنه من المزعج أن ملك الأردن أعطى دائرة المخابرات الأردنية حرية ممارسة سلطات خارج نطاق القضاء لمهاجمة ومضايقة وترهيب الأردنيين في الخارج، ومن المروع بشكل خاص أن يتم هذا الأمر في تركيا.
في 15 حزيران/ يونيو، قال الحراسيس خلال مقابلة مع منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي إن دائرة المخابرات في الأردن منعت تجديد جواز سفره، حيث 28 شباط / فبراير 2024، قدّم الحراسيس، طلبًا لتجديد جواز سفره، وأخبره مسؤولو القنصلية بالانتظار لبضعة أسابيع للتجديد، واتصل بهم مرارًا وتكرارًا لمعرفة ما إذا كان جواز السفر الجديد جاهزًا، لكنهم ظلوا يخبرونه بالانتظار.
وأضاف الحراسيس أنه في 25 نيسان / أبريل، اتصل بالقنصل الأردني في تركيا، معتصم مبيضين، وأخبره أنه في إجازة في عمّان، وطلب منه الاتصال بالقنصلية مرة أخرى. وعندما اتصل الحراسيس بالقنصلية في ذلك اليوم، أخبره أحد الموظفين أن دائرة المخابرات العامة رفضت طلبه بتجديد جواز سفره، وأحالته إلى قسم الشؤون القانونية في دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية في عمّان.
وتابع الحراسيس أن شقيقه مأمون، يعيش في الأردن، وذهب شخصيًا إلى القسم القانوني في عمّان نيابة عنه في 1أيار / مايو 2024، لكنهم أخبروه بالعودة بعد بضعة أسابيع حتى يتمكنوا من النظر في الأمر، وعندما عاد في 28 أيار / مايو، أخبره أحد موظفي القسم القانوني أن دائرة المخابرات العامة رفضت الموافقة على تجديد جواز سفر شقيقه لكنه لم يقدم أي تفسير آخر.
وفي السياق ذاته وكّل الحراسيس محاميًا في عمّان، لرفع دعوى قضائية نيابة عنه أمام المحكمة الإدارية للاحتجاج على الرفض التعسفي لتجديد جواز سفره في 13 حزيران / يونيو، في محاولة لتوثيق تدخل دائرة المخابرات العامة في الوصول إلى وثائق سفره.
ويذكر أن الحراسيس غادر الأردن إلى تركيا في أيلول / سبتمبر 2020 بعد سنوات من السجن من قبل السلطات الأردنية في الداخل حيث أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية الحراسيس في عامي 2012 و2014، ووجهت إليه في البداية تهمة "تقويض نظام الحكم" ثم غيرت التهمة إلى "التشهير بالملك عبد الله الثاني"، وفي 5 آب/ أغسطس 2020، احتجز الحراسيس لمدة شهر لمشاركته في الاحتجاجات السلمية ضد إغلاق الحكومة لنقابة المعلمين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جواز سفر القنصلية الاردن جواز سفر القنصلية المخابرات العامة الاردنية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تجدید جواز سفر فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء مشاهد مروعة تم تداولها من محافظة أبين، حيث أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يتجولون في المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية.
وأوضحت المنظمة أن الجثة تعود لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، الذي قُتل خلال عملية أمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وأكدت سام أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة احترام مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين اليمنية والدولية، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحظر التمثيل بالجثث، وهو ما يتضح من قول النبي محمد ﷺ: “ولا تمثلوا”.
وأضافت سام أن هذا الفعل قد يُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة أن يكون احترام كرامة الإنسان أساسًا لأي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مشددة على مسؤوليات الحكومة اليمنية والنائب العام وقيادات المؤسسات الأمنية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقانون.
كما دعت سام المجتمع الدولي، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة. وحذرت من أن الصمت أو التبرير لمثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً خطيراً ويعزز الانهيار في منظومة القيم والعدالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025