خبير يتوقع تراجع الدولار في البنوك إلى 45 جنيها.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال هاني حافظ، الخبير المصرفي، إن هناك توقعات تشير إلى ضخ المزيد من التدفقات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في الاقتصاد المصري، وكانت بداية هذه التدفقات حزم التمويل الأوروبية الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ما تم من اتفاقيات في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
زيادة في قوة الجنيه المصريوأضاف حافظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كل هذه التدفقات الأجنبية من شأنها أن تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي المصري، وبالتالي تزيد قوة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.
وأشار إلى أنه من المتوقع مع الزيادة التي نشهدها حاليا والمتوقعة في الاحتياطي النقدي، أن يتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، وقد يصل إلى مستوى 45 جنيها مع النشاط المستمر في الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.384 مليار دولار في يونيو من 46.126 مليار دولار في مايو.
تحويلات المصريين العاملين بالخارجوأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار اليوم سعر الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أسعار العملات الدولار في البنوك الدولار الاحتیاطی النقدی
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية