إستونيا: "الناتو" سيبحث زيادة إنفاق أعضائه العسكري من ناتجهم إلى 3%
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت نائبة وزير الدفاع الإستوني تولي دونتون أن حلف "الناتو" سيبحث في قمة لاهاي عام 2025 زيادة إنفاق الدول الأعضاء العسكري من 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، إلى 3% منه.
جاء ذلك ضمن تصريحات نائبة الوزير لموقع Semafor، حيث تابعت: "لقد بدأنا نرى تحركا نحو اتفاق جديد في قمة لاهاي. نريد الوصول إلى 2.5-3%".
وأضافت أنه في حين قال عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منذ أشهر إن الموضوع لم يكن على جدول أعمال القمة الجارية في واشنطن، فإن "المزيد والمزيد من وزراء الدفاع يتفقون على أن 2% من الناتج المحلي الإجمالي ليس كافيا".
وأشار المقال كذلك إلى أنه من المتوقع أن تحقق 23 دولة فقط من الدول الأعضاء في "الناتو" البالغ عددها 32 دولة هدف الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام.
وفي قمة "الناتو" بفيلنيوس، صيف عام 2023، اتفقت دول الحلف على حد أدنى للإنفاق الدفاعي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبدأ اليوم الثلاثاء قمة حلف "الناتو"، والتي ستكون الأخيرة للأمين العام الحالي للحلف ينس ستولتنبرغ، حيث سيتم، في الأول من أكتوبر، استبداله برئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل الممثلين الدائمين لدول "الناتو" في اجتماع بالمقر الرئيسي في بروكسل.
واللا: مصادر تشير إلى تدهور العلاقة بين وزير الدفاع ورئيس الأركان الاسرائيلى
أفادت مصادر مطلعة لموقع "واللا" أن العلاقة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي تشهد تدهورًا متزايدًا.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات بين غالانت وهليفي تزداد حدة بسبب تباينات في وجهات النظر حول إدارة العمليات العسكرية والخطط الدفاعية. وقد أثرت هذه الخلافات سلبًا على التنسيق بين الوزارة والجيش، مما يثير قلقًا بشأن الفعالية العملية والتنسيق العسكري في المرحلة الراهنة.
وأشار المسؤولون إلى أن التوترات الحالية قد تؤدي إلى تعقيدات في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، حيث يواجه الجانبان صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشأن العديد من القضايا المهمة.
صحف عبرية : نتنياهو يطلب تحويل معتقل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط وسط معارضة بن غفير
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب تحويل معتقل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط، في خطوة تتناقض مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وجاء في البيان المقدم للمحكمة العليا أن نتنياهو يدعم تحويل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط، وذلك في إطار تغييرات مقترحة لتحسين إدارة السجون والمعتقلات. ومع ذلك، يواجه هذا الطلب معارضة من بن غفير، الذي يسعى إلى إبقاء سدي تيمان كمعتقل رئيسي بدلاً من مجرد مركز تحقيق.
ويعكس هذا الخلاف التوترات القائمة داخل الحكومة الإسرائيلية حول إدارة السجون والمعتقلات، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الحالية. ويرى نتنياهو أن تحويل سدي تيمان إلى مركز تحقيق يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في السجون، بينما يعتبر بن غفير أن هذه الخطوة قد تضعف من قدرة السلطات على إدارة المعتقلات بكفاءة.
لابيد: لا يمكن استمرار الحرب إلى الأبد ولا يمكن تجنيد الاحتياط طويلاً واقتصادنا لا يتحمل
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم بأن استمرار الحرب لفترة طويلة ليس ممكناً، وأنه من غير الواقعي تجنيد قوات الاحتياط لفترات طويلة بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك.
وقال لابيد في تصريحاته: "لا يمكن أن تستمر الحرب إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حلول دبلوماسية وسياسية لإنهاء هذا النزاع." وأضاف: "لا يمكننا تجنيد قوات الاحتياط لفترات طويلة؛ اقتصادنا لا يتحمل هذه الضغوط لفترة طويلة."
وأشار لابيد إلى أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تعمل على وضع استراتيجية خروج من الأزمة الحالية، موضحاً أن الاعتماد المطول على القوة العسكرية سيكون له آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.
وأوضح: "يجب أن نتبنى مقاربة متوازنة تجمع بين الحلول العسكرية والدبلوماسية لضمان أمننا واستقرارنا على المدى الطويل."
لابيد: سأوفر شبكة أمان للحكومة للموافقة على الصفقة
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه سيوفر شبكة أمان للحكومة للموافقة على الصفقة المتعلقة بالمختطفين، في حال واجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صعوبة في الحصول على أغلبية لدعمها.
وقال لابيد في تصريحاته: "شبكة الأمان هذه قد تطيل عمر هذه الحكومة الفاسدة، لكنني سأفعل كل شيء من أجل المختطفين."
وأضاف: "على الرغم من معارضتي الشديدة لسياسات نتنياهو وحكومته، إلا أنني مستعد لدعم أي إجراء يضمن سلامة وعودة المختطفين."
يأتي تصريح لابيد في وقت حساس حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدة لتحقيق توافق داخلي ودولي حول التعامل مع قضية المختطفين. ومن المتوقع أن يلعب موقف لابيد دورًا حاسمًا في تسهيل اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف الشائك.
هذه المبادرة من لابيد تعكس التزامه بمسؤولية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية، وتضع مصلحة المختطفين وأسرهم فوق أي اعتبار آخر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإستوني حلف الناتو العسكري من 2 5 من إجمالي ناتجها المحلي إلى 3 منه لا یمکن بن غفیر
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستجيب لضغوط حلف الناتو وتقرر رفع النفقات العسكرية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن خطة لزيادة الاستثمارات العسكرية في بلاده، بحيث تصل النفقات العسكرية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من هذا العام.
وتأتي الخطوة تماشيا مع مطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدعوات المستمرة من واشنطن التي تسعى إلى تعزيز الإنفاق العسكري من دول الحلف.
كجزء من هذه الاستراتيجية، أعلن سانشيز عن استثمار يتجاوز 10 مليارات يورو، وهي مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية في إسبانيا.
وتشير الحكومة الإسبانية إلى أن النفقات الدفاعية ستصل إلى الهدف المحدد في العام 2029، وفقا للتخطيط الذي وضعته الحكومة لتلبية التزاماتها مع الناتو.
وتتعرض إسبانيا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو للامتثال لمتطلبات الحلف بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، على الرغم من وجود التزامات لرفع النفقات العسكرية.
كانت مدريد بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي حتى العام 2029، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى إسبانيا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتقوية الدفاعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها داخل الحلف.
وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستعزز الاستثمارات العسكرية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو التأثير على الاستثمارات العامة في النفقات الاجتماعية.
وصرح قائلا: "سنعمل على تلبية التزاماتنا الدفاعية دون التأثير على التوازن المالي للبلاد، ودون زيادة العجز العام". وهذا يشير إلى استراتيجية الحكومة الإسبانية لتوزيع الاستثمارات بشكل يتجنب الأعباء المالية الإضافية على المواطنين.
ويتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي. داخليا، قد تواجه الحكومة انتقادات من بعض الأطراف السياسية التي قد ترى أن هذه الزيادة في النفقات العسكرية تؤثر على البرامج الاجتماعية الأخرى، أو أنها قد تؤدي إلى توترات في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، ستكون القرار موضع ترحيب من حلف "الناتو"، الذي يضغط منذ سنوات على دوله الأعضاء للوفاء بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، وهو ما يعزز قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الزيادة قد تعزز من مكانة إسبانيا في حلف الناتو وتعزز دورها في القضايا الأمنية الأوروبية والدولية.
وفي ضوء التوترات العالمية، خاصة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، قد تساهم هذه الاستثمارات في دعم المواقف الاستراتيجية لإسبانيا، وتزيد من قدرتها على المشاركة في مهام عسكرية مشتركة مع حلفائها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية