مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة اونمها في الحديدة لعام إضافي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، قراراً جديداً بشأن اليمن، مدد بموجبه ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لعام إضافي.
وصوت أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع، على القرار رقم 2742 لعام 2024، الذي ينص على تمديد ولاية بعثة "أونمها" في اليمن حتى تاريخ 14 يوليو 2025.
ونص القرار على تمديد "تقني" لولاية البعثة الأممية دون تغيير مهامها الأساسية الواردة في قرار التمديد الصادر في 10 يوليو2023، والتي تشمل مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة بحسب ما نص عليه "اتفاق ستوكهولم" الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين في ديسمبر 2018.
وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري إلى المجلس حول التقدم المحرز في تنفيذ القرار، إضافة إلى تقديم مراجعة أخرى لبعثة "اونمها" قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء ولايتها، أي في شهر يونيو القادم.
وشدد مجلس الأمن، في طيات قراره، على ضرورة تسهيل دوريات البعثة وقيامها بمهامها، وخاصة من قبل جماعة الحوثيين، والتي قال إنها تواصل وضع "العوائق أمام بعثة الأمم المتحدة وحرية حركتها في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض جماعة الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26