نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي أعضاء مجلس النواب العراقي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
المناطق_واس
التقى معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُلمي في مجلس الشورى اليوم، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية السعودية بمجلس النواب العراقي معالي الشيخ النائب شعلان الكريّم والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى المملكة.
أخبار قد تهمك نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي الأمين البرلماني لوزيرة الخارجية الكندية 7 يونيو 2023 - 1:08 مساءً نائب رئيس مجلس الشورى يستقبل وزير الخارجية المكسيكي 23 مارس 2022 - 2:44 مساءً
ورحَّب نائب رئيس المجلس بالوفد الزائر، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية المتينة التي تجمع المملكة والعراق، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون ودعم العلاقات الثنائية وتطويرها على مختلف الأصعدة لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.
من جانبه، أعرب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية العراقية السعودية معالي النائب شعلان الكريّم عن سروره بزيارة مجلس الشورى والالتقاء بأعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوّرها في المجالات كافة، كما تناول اللقاء بحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء أعضاء مجلس الشورى كلٌ من رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية العراقية الدكتور إبراهيم القناص، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور وائل الإدريسي، ورئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية اللواء علي آل الشيخ، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية الأستاذ إبراهيم المفلح، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتورة عائشة زكري، ورئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الأستاذ ناصر الدغيثر.
فيما حضر اللقاء من الجانب العراقي أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية العراقية السعودية بمجلس النواب العراقي كلٌ من النائب ياسين العيثاوي، والنائب كريم الصكر، ومديرة أعمال لجنة الصداقة البرلمانية العراقية السعودية السيدة علياء شبوط، ومستشار لجنة العلاقات الخارجية للشؤون الفنية السيد معاذ السوداني، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية السيد رشيد حمداني، ومدير أعمال مكتب الشيخ شعلان الكريّم السيد إيهاب الجنابي، وسفيرة جمهورية العراق لدى المملكة السيدة صفية السهيل، وعدد من المستشارين والموظفين بسفارة الجمهورية العراقية بالرياض.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الشورى لجنة الصداقة البرلمانیة العراقیة السعودیة نائب رئیس مجلس الشورى ورئیس لجنة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا