مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية يصل تركيا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تستقبل تركيا اليوم الثلاثاء، يانيز لينارسيتش مفوض الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات إلى تركيا، لحضور مراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بشأن المشاركة في آلية الاتحاد للحماية المدنية.
وسيحضر السيد لينارسيتش مراسم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بشأن المشاركة في آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية Union Civil Protection Mechanism، التي تنظم زيادة التعاون بين أعضاء الاتحاد الأوروبي في حالة الكوارث.
وذكر الحساب الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي وتركيا على منصة X، أن “المفوض سيلتقي بوزير الداخلية علي يرليكايا ووزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس منظمة آفاد أوكي ميميش”.
آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية، لا تعني بالاستجابة للكوارث داخـل الاتحاد الأوربي وخارجه فقط، بل تتعلق بالوقاية والتأهب أيضًا، والـجوهر الوظيفي للآلية هو مركز تنسيق تدابير الطوارئ.
وتشهد تركيا كوارث طبيعية تخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة، مثلا الزلازل وحرائق الغابات.
Tags: Union Civil Protection Mechanismآلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنيةالمفوضية الأوروبيةتركيالاجئينلجوءهجرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية تركيا لاجئين لجوء هجرة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يستجوب 26 مرشحا للمناصب العليا في الاتحاد الأوروبي
من المقرر أن يخضع المرشحون لبعض المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي لجلسات استماع من قبل نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، حيث يبدأ النواب استجواب الأعضاء الـ 26 الذين يأملون في الحصول على مناصب عليا كمفوضين للإشراف على السياسات في مختلف أنحاء أوروبا مثل الزراعة والتجارة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وسيخضع أربعة من الأعضاء الـ 26 الجدد في المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذي القوي في الاتحاد الأوروبي، لاستجواب يستغرق ثلاث ساعات لكل منهم من قبل كبار نواب البرلمان الأوروبي.
أخبار متعلقة استمرار البحث عن مفقودين إثر كارثة الفيضانات في إسبانياالأمطار الغزيرة تعرقل حركة السكك الحديدية في برشلونةوسيتم الاستماع إلى الأعضاء الآخرين حتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويشار إلى أن المفوضية هي الهيئة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بسلطة صياغة القوانين التي، بمجرد إقرارها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، يتم تطبيقها في جميع دول التكتل السبع والعشرين.
وتغطي القوانين كافة شئون التكتل من نوعية المياه وحماية البيانات إلى المنافسة أو سياسة الهجرة.