بالتحايل والتلاعب...المستثمر السعودي العمودي يطالب المغرب بـ 27 مليار درهم في ملف سامير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تزامنا مع آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة "سامير"، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة “كورال”، يعود للواجهة النقاش حول عدم احترام مجموعة العمودي لالتزاماتها التعاقدية التي أدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.
العمودي الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، والذي لم يحترم التزاماته لتحديث شركة "سامير" وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل وضاعف من المناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين، مطالبا المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
علاوة على ذلك، ركز المستثمر السعودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.
بالمقابل، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
وبالعودة إلى المجريات السابقة للقضية، نجد أن المغرب لطالما اعتبر مصفاة "سامير" أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.
وبالتالي وأمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه المستثمر السعودي وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى وعلى الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.
ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص "متحايل" استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد للأسف، وأن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو