بالتحايل والتلاعب...المستثمر السعودي العمودي يطالب المغرب بـ 27 مليار درهم في ملف سامير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تزامنا مع آخر جلسات التحكيم المنعقدة من قبل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI) بواشنطن، حول ملف شركة "سامير"، بين المملكة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العمودي، باسم مجموعة “كورال”، يعود للواجهة النقاش حول عدم احترام مجموعة العمودي لالتزاماتها التعاقدية التي أدخلت المصفاة في دوامات من الأزمات المالية انتهت بسقوطها وتوقيف الإنتاج في غشت 2015.
العمودي الذي استمر في المماطلة وعرقلة عملية التصفية، والذي لم يحترم التزاماته لتحديث شركة "سامير" وضخ الرأسمال اللازم لاستدامتها، بل وضاعف من المناورات التسويفية بهدف ممارسة الضغط على المملكة، ليفتح الباب أمام مسار التقاضي بين الطرفين، مطالبا المغرب أداء تعويض بقيمة 2.7 مليارات دولار، أي حوالي 27 مليار درهم.
علاوة على ذلك، ركز المستثمر السعودي جهوده على عرقلة عملية تصفية شركة "سامير"، حيث عمد إلى تقديم عروض غير منطقية لشراء المصفاة من لدن أطراف مجهولة الهوية، لاستغلالها للمزايدة حول القيمة المالية للأصول الاستراتيجية للشركة لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI)، بهدف النفخ في قيمة التعويضات التي يرومها.
بالمقابل، طرحت المملكة المغربية موقفها بوضوح في إطار التحكيم المتعلق بهذه القضية، حيث كشفت عن مجموع الموارد المسخرة والإجراءات المعتمدة من طرف السلطات العمومية، منذ سنة 2002، والهادفة إلى الحفاظ على استدامة نشاط المصفاة. وقد استمر تنزيل هذه الإجراءات، التي شملت تسهيلات ائتمانية من الرسوم الجمركية ودعم مقدم من طرف المؤسسات البنكية، على الرغم من الوضع المالي غير المستقر للشركة.
وبالعودة إلى المجريات السابقة للقضية، نجد أن المغرب لطالما اعتبر مصفاة "سامير" أصلا من الأصول ذات القيمة الاستراتيجية، ولذلك عمل على ضمان استمرارية هذه البنية التحتية الصناعية. كما أبدى المغرب غير ما مرة حسن نيته بالسعي لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استدامة شركة سامير.
وبالتالي وأمام التصرفات والخطوات غير البريئة للعمودي، رفض المغرب الخضوع لابتزازاته والجلوس معه على نفس الطاولة بالنظر إلى ما اتخذه المستثمر السعودي وعلى مدى سنوات من قرارات أفضت إلى إفلاس الشركة، في خطوات مدروسة كانت تسعى وعلى الدوام إلى المس باستمرارية نشاطها الاقتصادي.
ولقد بات جليا أن المغرب في مواجهة شخص "متحايل" استغل النوايا الحسنة للسلطات المغربية، ومن الوارد للأسف، وأن يمتطي مناوراته التدليسية ليستفيد من الإجراءات القانونية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صناعة الطيران في المغرب تحقق مستوى قياسي في الصادرات خلال فبراير
أعلن مكتب الصرف أن صادرات قطاع الطيران تجاوزت 4,51 مليار درهم عند متم فبراير 2025، أي بارتفاع بنسبة 10,3 في المائة مقارنة بسنة من قبل.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع مبيعات فية التجميع بنسبة 8,6 في المائة إلى 2,86 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 13,6 في المائة إلى 1,63 مليار درهم.
كما أشارت النشرة إلى ارتفاع في صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 6,3 في المائة إلى 11,48 مليار درهم، تغطي 8,16 مليار درهم من الأسمدة الطبيعية والكيماوية، و2,15 مليار درهم من الحمض الفوسفوري، و1,17 مليار درهم من الفوسفاط.
ومن جهتها، تراجعت صادرات السيارات بنسبة 8,2 في المائة إلى 23,58 مليار درهم، إثر الانخفاض المسجل في مبيعات فية التصنيع (ناقص 2,45 مليار درهم)، و »الأجزاء الخارجية » (ناقص 131 مليون درهم)، لكن هذا التراجع تخفف بارتفاع مبيعات الأسلاك الكهربائية (زائد 28 مليون درهم).
وفي المقابل، شهدت صادرات « الفلاحة والصناعات الغذاي ية » و »الإلكترونيك والكهرباء » تراجعا بنسب بلغت تواليا 4 في المائة إلى 17,42 مليار درهم و15 في المائة إلى 2,68 مليار درهم، بينما تنامت صادرات « النسيج والجلد » بنسبة 0,8 في المائة إلى 7,36 مليار درهم.
ط ك
كلمات دلالية المغرب صادرات صناعة طيران
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا