"ارتدوا نقاب واستخدموا حديدة".. النقض تؤيد الحكم بسجن سارقي محل الذهب بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة النقض قرار قضائي في الطعن المقدم من سيدة ورجل على الحكم الصادر من محكمة جنايات إسكندرية بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانتهم بالشروع في سرقة محل ذهب مرتدين زي للمنقبات بالإسكندرية، بتأييد السجن 5 سنوات للمتهمة وجعل عقوبة الحبس 6 أشهر للمتهم بدلاً من السجن لمدة 5 سنوات ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكانت قد اتهمت النيابة العامة سيدة ورجل بأنهما بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية شرعا في سرقة المال المنقول والمصوغات الذهبية والمبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجنى عليه "ع.م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقا فيما بينهما على سرقته وأعدا لذلك الغرض أداة "حديدة"، وتوجها للمحل الخاص به مرتدين زي للمنقبات وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضرباً بالأيدي محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو استغاثة المجني عليه بالمارة وضبطهما بمعرفه الأهالي على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا أداة "حديدة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يكون لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات قضت المحكمة حضوريا بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسكندرية استغاثه التقرير الطبي الاعتداء على الشروع في سرقة النيابة العامة بالسجن لمدة 5 سنوات حبس 6 أشهر
إقرأ أيضاً:
السجن شهرين بحق مواطنة لارتكابها جريمة التستر في المقاولات
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطنة أُدينت بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط المقاولات بمدينة الرياض .
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن معاقبتها بالسجن لمدة شهرين وتغريمها 40 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، تصل عقوبات المخالفين إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
ونص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
والجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.