بـ قيمة 13 مليار يورو.. إجمالي حجم الاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف يحيى الواثق بالله، الوزير المفوض ورئيس التمثيل التجاري، عن حجم التبادل التجاري بين مصر والقطاع الأوروبي تقدر بما قيمته 32 مليار يورو، وذلك خلال عام 2023.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس التمثيل التجاري في افتتاح ورشة العمل التي نظمها الاتحاد من اجل المتوسط بالتعاون مع المعونة الألمانيةGIZ، وجهاز التمثيل التجاري المصري حول جهود التكامل بين دول المتوسط لتحقيق استدامه سلاسل الامداد.
وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أنه خلال عام 2023 بلغت حجم الصادرات المصرية إلى القطاع الأوروبي ما قيمته 11.5 مليار يورو، منها 8.6 مليار يورو مصنفة كـ صادرات سلعية غير بترولية، ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36% من إجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم في حين تمثل الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 22% من إجمالي الواردات المصرية من مختلف دول العالم.
الاستثمارات الأوروبية في مصركما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر نحو 13 مليار يورو تمثل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، وبلغ حجم التجارة في الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو، حيث تصدر مصر خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 8 مليارات يورو، وتستورد منه 6 مليارات يورو.
ولفت رئيس التمثيل التجاري على أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول المتوسط فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة والكهرباء، والهيدروجين اعتبارا من يناير 2026، وذلك عقب فترة انتقالية بدأت اعتبارا من أكتوبر الماضي وتمتد حتى 31 ديسمبر 2025 يتعين خلالها على الشركات الأوروبية المستوردة منذ ذلك التاريخ الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بعملية إنتاج السلع التي تستوردها دون تحمل أعباء مالية، مشيراً إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
وتابع، تحرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيراً إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
اقرأ أيضاًوزير التجارة والصناعة: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر وروسيا 5.3% إلى 5.15 مليار دولار
رئيس الوزراء يلتقي وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية
المجلس التصديري للطباعة: 150 زائرا للبعثة التجارية بالمغرب للتعرف على الفرص التصديرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاقتصاد المصري الصادرات المصرية التمثيل التجاري الواردات المصرية جهاز التمثيل التجاري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الاستثمارات الأوروبية في مصر الاتحاد الأوروبی التمثیل التجاری ملیار یورو بین مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
1.85 مليون ريال إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 1.85 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا قدره 350 ألف ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.760 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.760 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.12857 بالمائة، ومتوسط العائد 3.13610 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا قدره 1.5 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.983 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.980 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.07784 بالمائة، ومتوسط العائد 4.11972 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية