صحف عبرية: نتنياهو يطلب تحويل معتقل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط وسط معارضة بن غفير
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن النيابة العامة أبلغت المحكمة العليا أن رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو طلب تحويل معتقل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط، في خطوة تتناقض مع موقف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وجاء في البيان المقدم للمحكمة العليا أن نتنياهو يدعم تحويل سدي تيمان إلى مركز تحقيق فقط، وذلك في إطار تغييرات مقترحة لتحسين إدارة السجون والمعتقلات.
ويعكس هذا الخلاف التوترات القائمة داخل الحكومة الإسرائيلية حول إدارة السجون والمعتقلات، خصوصاً في ظل الظروف الأمنية الحالية. ويرى نتنياهو أن تحويل سدي تيمان إلى مركز تحقيق يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في السجون، بينما يعتبر بن غفير أن هذه الخطوة قد تضعف من قدرة السلطات على إدارة المعتقلات بكفاءة.
لابيد: لا يمكن استمرار الحرب إلى الأبد ولا يمكن تجنيد الاحتياط طويلاً واقتصادنا لا يتحمل
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم بأن استمرار الحرب لفترة طويلة ليس ممكناً، وأنه من غير الواقعي تجنيد قوات الاحتياط لفترات طويلة بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك.
وقال لابيد في تصريحاته: "لا يمكن أن تستمر الحرب إلى الأبد. نحن بحاجة إلى حلول دبلوماسية وسياسية لإنهاء هذا النزاع." وأضاف: "لا يمكننا تجنيد قوات الاحتياط لفترات طويلة؛ اقتصادنا لا يتحمل هذه الضغوط لفترة طويلة."
وأشار لابيد إلى أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن تعمل على وضع استراتيجية خروج من الأزمة الحالية، موضحاً أن الاعتماد المطول على القوة العسكرية سيكون له آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد الإسرائيليين.
وأوضح: "يجب أن نتبنى مقاربة متوازنة تجمع بين الحلول العسكرية والدبلوماسية لضمان أمننا واستقرارنا على المدى الطويل."
لابيد: سأوفر شبكة أمان للحكومة للموافقة على الصفقة
أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه سيوفر شبكة أمان للحكومة للموافقة على الصفقة المتعلقة بالمختطفين، في حال واجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صعوبة في الحصول على أغلبية لدعمها.
وقال لابيد في تصريحاته: "شبكة الأمان هذه قد تطيل عمر هذه الحكومة الفاسدة، لكنني سأفعل كل شيء من أجل المختطفين."
وأضاف: "على الرغم من معارضتي الشديدة لسياسات نتنياهو وحكومته، إلا أنني مستعد لدعم أي إجراء يضمن سلامة وعودة المختطفين."
يأتي تصريح لابيد في وقت حساس حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية جاهدة لتحقيق توافق داخلي ودولي حول التعامل مع قضية المختطفين. ومن المتوقع أن يلعب موقف لابيد دورًا حاسمًا في تسهيل اتخاذ قرارات حاسمة في هذا الملف الشائك.
هذه المبادرة من لابيد تعكس التزامه بمسؤولية وطنية تتجاوز الخلافات السياسية، وتضع مصلحة المختطفين وأسرهم فوق أي اعتبار آخرى
صحيفة كالكاليست: قلق وزارة الدفاع الإسرائيلي لتوقف عدة دول عن بيع الذخيرة ونقص كبير بذخيرة الدبابات
أعربت وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن قلقهما إزاء توقف عدة دول عن بيع الذخيرة والمواد المختلفة لإسرائيل، وفقاً لما ذكرته صحيفة كالكاليست.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصاً في قذائف 120 ملم المخصصة للدبابات، مما يزيد من المخاوف بشأن قدرة الجيش على الحفاظ على جاهزيته العملياتية. هذا النقص يأتي في وقت حساس يتطلب تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
وذكرت مصادر مطلعة أن توقف توريد الذخيرة والمواد يأتي نتيجة لضغوط دبلوماسية وسياسية تمارسها بعض الدول، إضافة إلى التغيرات في السياسات الدولية المتعلقة بصادرات الأسلحة.
تعمل وزارة الدفاع حالياً على إيجاد بدائل وتأمين مصادر جديدة للذخيرة والمواد اللازمة لضمان استمرار العمليات العسكرية دون انقطاع. كما تقوم بمراجعة المخزون الحالي وتقييم الأولويات لتوزيع الموارد المتاحة بشكل يضمن الجاهزية القصوى للقوات المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفادت صحيفة إسرائيل هيوم النيابة العامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سدي تيمان ايتمار بن غفير بن غفیر لا یمکن
إقرأ أيضاً:
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.