أيمن عاشور: تحويل نتائح الأبحاث لتطبيقات عملية يدفع عجلة التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم لعمل الدكتور أيمن عاشور وجهوده الملموسة خلال الفترة الماضية، مثمنين الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد الوزير، أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية للتنمية المُستدامة في مصر، مثمنًا الجهود الملموسة التي تُبذلها المراكز والمعاهد البحثية في مصر، ومُشيدًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مُختلف المجالات، ومنها ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث شهد هذا الملف حراكًا واسعًا تمثل في تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز والمعاهد البحثية ونُظرائهم في القطاع الصناعي، ما أدى إلى تحويل العديد من الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تحقيق التكامل الداخلي والخارجي بين الجهات البحثية والجهات الصناعية، بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز استراتيجية الوزارة، حيث يهدف هذا التكامل إلى تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتُقلّل من الاعتماد على الواردات، ما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والبحث العلمي.
تحالفات استراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعيةوأشار الوزير، إلى عزم الوزارة تأسيس تحالفات استراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد الدكتور حسام عثمان أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مجتمعي واقتصادي، مُشيرًا إلى أن الدولة بالمراكز والمعاهد البحثية لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل، واستثمارات تُحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، من خلال وضع خارطة طريق، تنفيذًا لتكليف القيادة السياسية في هذا الشأن.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض الدكتور وليد الزواوي، أهداف المراكز والمعاهد البحثية خلال الفترة المقبلة، والتي تتوافق مع استراتيجية الوزارة وأهداف التنمية المُستدامة، حيث تم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن المراكز والمعاهد أظهرت التزامًا قويًا بتوجيه أبحاثها نحو مُعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر والعالم، مثل تغير المُناخ، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، ما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
ووافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (لجنة اختيار عميد معهد بحوث المهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، لجنة اختيار عميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي العاصمة الإدارية المراکز والمعاهد البحثیة والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 مع مختلف الوزارات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 /2026 التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى، القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة، من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية، من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "البرامج والأداء"، مشيرة إلى المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم "أداء"، التي تعد أول أداة إلكترونية متطورة وفعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء جميع أجهزة الدولة، لافتة إلى إعداد أول تقرير "أداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط، وذلك بهدف متابعة مستهدفات رؤية مصر 2030، والربط مع مستهدفات برنامج عمل الحكومة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورصد أثر تنفيذ البرامج على توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات.
وفيما يتعلق بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عرضًا حول أبرز تطورات تنفيذ مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع المنظمة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، للفترة من 2022-2026، حيث تعد تلك المراجعة هي الأولى من نوعها في مصر، وتُسهم في إجراء تقييم شامل لإصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إعداد "مراجعة الحوكمة العامة في مصر"، وسيتم إطلاقها قريبًا.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «دليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، الذي تم إعداده بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يقدم الدليل أطرًا تخطيطية، تُعزز الترابط والمواءمة بين الخطط السنوية وأهداف الاستراتيجيات والخطط الوطنية.
وفي الوقت نفسه، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز تطورات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واستعدادات إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، بعدما تم إصدار آخر تعداد في عام 2017، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي يقوم كل 10 سنوات بإجراء التعداد العام للسكان والإسكان، ويأتي إطلاق التعداد الجديد وفقًا للمنهجيات والتوصيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًمدبولي يستعرض مع نظيره الفلسطيني ملامح خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
تفاصيل جولة «مدبولي» في المنطقة الصناعية بالسخنة.. 500 مليون دولار استثمارات وفرص عمل جديدة
مدبولي: طرح 400 ألف وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» بعد عيد الفطر
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف