ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم لعمل الدكتور أيمن عاشور وجهوده الملموسة خلال الفترة الماضية، مثمنين الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز

وأكد الوزير، أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية للتنمية المُستدامة في مصر، مثمنًا الجهود الملموسة التي تُبذلها المراكز والمعاهد البحثية في مصر، ومُشيدًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مُختلف المجالات، ومنها ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث شهد هذا الملف حراكًا واسعًا تمثل في تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز والمعاهد البحثية ونُظرائهم في القطاع الصناعي، ما أدى إلى تحويل العديد من الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تحقيق التكامل الداخلي والخارجي بين الجهات البحثية والجهات الصناعية، بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز استراتيجية الوزارة، حيث يهدف هذا التكامل إلى تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتُقلّل من الاعتماد على الواردات، ما يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والبحث العلمي.

تحالفات استراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية

وأشار الوزير، إلى عزم الوزارة تأسيس تحالفات استراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد الدكتور حسام عثمان أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مجتمعي واقتصادي، مُشيرًا إلى أن الدولة بالمراكز والمعاهد البحثية لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل، واستثمارات تُحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، من خلال وضع خارطة طريق، تنفيذًا لتكليف القيادة السياسية في هذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض الدكتور وليد الزواوي، أهداف المراكز والمعاهد البحثية خلال الفترة المقبلة، والتي تتوافق مع استراتيجية الوزارة وأهداف التنمية المُستدامة، حيث تم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن المراكز والمعاهد أظهرت التزامًا قويًا بتوجيه أبحاثها نحو مُعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر والعالم، مثل تغير المُناخ، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع، ما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

ووافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (لجنة اختيار عميد معهد بحوث المهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، لجنة اختيار عميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة).

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم العالي وزير التعليم العالي البحث العلمي العاصمة الإدارية المراکز والمعاهد البحثیة والبحث العلمی

إقرأ أيضاً:

أبو الفتوح: تطوير المنظومة الجمركية يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، تعد واحدة من أهم المهام التي يجب العمل على تطويرها خلال الفترة الراهنة، موضحًا أن سرعة الإفراج الجمركي وتقليص زمنه سيعمل على سرعة التجارة الداخلية، كما انه سيلغى التكاليف الإضافية التي يتحملها المنتج من غرامات وأرضيات، مشددًا أيضا أن تخزين البضائع في الجمارك يعطل سير العمل، خاصة مستلزمات الإنتاج، التي قد يستغرق الإفراج عنها وقتا طويلا، مما يعطل خطوط الإنتاج.

وأضاف "أبو الفتوح"، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، أن تخفيض زمن الافراج الجمركي ييسر الإجراءات على المستوردين ويساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات والمصدرين، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية، مؤكدا على أهمية تفعيل الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة الجمركية من اجل تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير. كما لفت إلى التنسيق الكامل مع وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط وفقا لهذه الرؤية يسهم في تحقيق نقلة نوعية لتلك المنظومة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن لابد من تبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، والعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، لافتا إلى أهمية التوسع في  خاصية التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» والتي تسهم في منع تكدس البضائع، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن تطوير المنظومة الجمركية بشكل عام، يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية من خلال ربط جميع الموانئ إلكترونيًا.

مقالات مشابهة

  • الجيل للدراسات: اتفاقيات البحث العلمي مع فرنسا تتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة
  • أيمن عاشور: نعمل على أكثر من 70 برنامج دراسي مشترك مع فرنسا بينهم 30 بشهادات مزدوجة
  • حسام عاشور معتذرا لـ الخطيب: نفسى أبقى مدرب في الأهلي
  • أبو الفتوح: تطوير المنظومة الجمركية يسهم في تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية
  • السيسي: بحثت مع ماكرون تعزيز الاستثمارات الفرنسية فى مصر ودفع عجلة التنمية
  • محافظ أسوان: سرعةرفع الإشغالات بكافة المراكز والمدن وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب
  • 15 مليون عملية تثبيت لتطبيقات تداول العملات المشفرة في الإمارات
  • أيمن عبد العزيز: اللاعبون بذلوا أقصى جهد خلال اللقاء
  • محافظ أسوان يوجه بسرعة إزالة ورفع الإشغالات بجميع المراكز والمدن
  • فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل