عضو بـ«الشيوخ»: برنامج الحكومة يدعم الاقتصاد ويجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج الحكومة الجديدة حمل رسائل طمأنينة لرجال الأعمال، خاصة بعدما كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة.
الشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاصوأضاف في بيان صحفي أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بتمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، تكشف عن مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة تدرك جيدا أن تخطي الاقتصاد الوطني من الأزمات الراهنة لن يحدث، إلا بالتنسيق مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا أساسيا في عملية الإنتاج، مؤكدا أن هذا القطاع يضم تحت مظلته ملايين الموظفين والعاملين والتوسع في دعمه يعنى توفر مزيدًا من فرص العمل بالسوق المصرية.
وأكد أن دفع عجلة الإنتاج تحدي كبير أمام الحكومة، لذا فقد حان الوقت لتطبيق التشريعات الداعمة للاستثمار والصناعة وتطبيقها حتى تؤتي بثمارها وتكون بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا أننا نملك تشريعات جيدة تسهم في دعم المستثمر وجاذبة لرجال الصناعة لكنها لم تطبق نتيجة البيروقراطية والتشابك الذي يحدث بين النصوص القانونية ويعترض طريق متخذي القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة بيان الحكومة الجديدة مدبولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.