وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُسهّل وصول المصانع للبنية التحتية البحثية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، برنامجًا يسهّل وصول المنشآت الصناعية والتعدينية لأكثر من 30 مركزًا نوعيًا للأبحاث والدراسات في الجامعات السعودية والهيئات الطبية والمعامل والمختبرات البحثية في المملكة؛ سعيًا منها لتحفيز البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي، وتعظيم استفادته من أحدث الدراسات والتقنيات وإمكانات البحث والتطوير والابتكار.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن البرنامج يستهدف تمكين منسوبي المصانع والمنشآت التعدينية والمستثمرين وروّاد الأعمال من الاستفادة من إمكانات البحث والتطوير والابتكار وأحدث الدراسات والأبحاث النوعية، عبر الدخول للبوابة الوطنية للوصول المفتوح للبنية التحتية البحثية، وتطوير أعمالهم ومنتجاتهم وتقنياتهم من خلال التعاون مع مراكز البحوث العلمية.
وتشمل البنية التحتية البحثية العامة في المملكة، مراكز الأبحاث في نخبة من الجامعات السعودية والمراكز الطبية المتقدمة، ومنها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “KAUST”، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، إضافة إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبدالعزيز، إلى جانب أكثر من عشرين مركزًا بحثيًا في جهات أكاديمية وطبية أخرى.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البحث والتطویر والابتکار
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: جار دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل في بورسعيد
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، لقاءً موسعا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
5 مناطق صناعية بالمحافظةوخلال الاجتماع جرى استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمعات الصناعية بمحافظة بورسعيد والتي تضم 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 26 ألفا و211 فدانا، كما جرى استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيلوأكد الوزير أن محافظة بورسعيد من أبرز محافظات الجمهورية التي تحقق مؤشرات نجاح في مختلف القطاعات، وأن مؤشرات التنمية الصناعية بالمحافظة مرتفعة، ولا يوجد بالمحافظة أي مناطق صناعية غير مخططة.
وأضف أنه جاري حاليا دراسة إقامة مجمع للمصانع الجاهزة للتشغيل على مساحة 73.3 فدان بالمنطقة الصناعية بامتداد جنوب الرسوة لخدمة المصانع الصغيرة، وذلك في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيميائية بمساحات للوحدة تتراوح بين 250-500 متر مربع ومضاعفاتها.
ووجه بضرورة الحصول على موافقة وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية على مواصفات البناء الخاصة بالمجمع الصناعي الجديد وذلك لمراعاة أي تعديلات أو ملاحظات ترد من هذه الجهات خلال مرحلة الإنشاء، كما تم مراعاة إنشاء نقطة شرطة وإطفاء وإسعاف لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة وكذلك إنشاء مخازن وأماكن خدمات ومنافذ بيع وورش ومعارض لخدمة المجمع والمنطقة الصناعية المجاورة.
وأكد الوزير ضرورة توفير جميع سلاسل الإمداد والقيمة المضافة لقيام صناعة الغزل والنسيج في محافظة بورسعيد باعتبارها من أبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، بما يسهم في إقامة صناعة حقيقية، حيث يتوقف تعميق هذه الصناعة المحورية على توفر صناعات الغزل والمنسوجات والصباغة ثم الملابس الجاهزة.
اشتراطات التراخيص الصناعيةووجه الوزير اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بالتأكد من التزام المصانع باشتراطات التراخيص الصناعية، والتي تشمل قيام المصنع الذي ينتج عنه صرف صناعي بإنشاء وحدة معالجة صرف صناعي خاصة بالمصنع، لمعالجة الصرف الصناعي قبل صرفه على شبكة الصرف العامة.
واستعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة ومن أبرز التحديات مشكلة ضعف شبكة الصرف الصحي بالمناطق الصناعية بالمحافظة، وأكد أنه تقرر عدم إصدار التراخيص الصناعية لبعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة والتي تمثل خطورة على المواطنين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف