الأحمر يستأنف تحضيراته.. والآسيوي يعتمد تطبيق تقنية الـ فار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استأنف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الخارجي بمدينة أوفيديو الإسبانية الذي يستمر حتى 24 يوليو الجاري في إطار تحضيراته لمواجهتي العراق وكوريا الجنوبية في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 يومي 5 و10 سبتمبر المقبل، وأجرى منتخبنا اليوم الثلاثاء حصتين صباحية اشتملت على جوانب فنية وتطبيق بعض الجمل التكتيكية، ومسائية أقيمت في الصالة الرياضية تحت إشراف مدرب اللياقة بافيل كافانكارا هدفها رفع مستوى الجانب البدني وأيضا إجراء بعض تمارين المقاومة، وكان تشيلافي قد منح اللاعبين إجازة يوم الاثنين بعد المجهود البدني الذي تم بذله خلال الأيام الخمسة الأولى للمعسكر.
وتضم قائمة المنتخب في هذا المعسكر كلا من: إبراهيم المخيني وفايز الرشيدي وأحمد الرواحي وإبراهيم الراجحي، ولخط الدفاع: خالد الغطريفي وأحمد الخميسي ومحمد المسلمي وخالد البريكي وغانم الحبشي وعلي البوسعيدي وأحمد الكعبي وأمجد الحارثي وعبدالعزيز الشموسي وجواد العزي، ولخط المنتصف: سلطان المرزوق وحارب السعدي وعبدالله فواز عرفة وصلاح اليحيائي وعمر المالكي وزاهر الأغبري وأرشد العلوي وجميل اليحمدي وناصر الرواحي ومصعب المعمري، وفي الهجوم عبدالرحمن المشيفري ومحسن الغساني وعصام الصبحي ومحمد بن مبارك الغافري ومحمد بن حميد الغافري.
وفي السياق ذاته اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تطبيق تقنية فيديو الحكم المساعد "الفار" في جميع مباريات المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 التي ستقام خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل حتى يونيو من عام 2025، كما سيتم تطبيق التقنية أيضا في المرحلة الرابعة التي ستقام في أكتوبر من عام 2025.
وكشفت مصادر لـ "عمان" أن الاتحاد الآسيوي سيُخاطب خلال الأيام القادمة جميع المنتخبات الـ 18 التي ستشارك في المرحلة الثالثة لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بتطبيق التقنية، وسيقوم الاتحاد الآسيوي بتعيين مسؤول للمعلومات بالتقنية ستكون مسؤوليته إدارة وتنسيق مشروع "الفار" بالتعاون مع مزود التقنية في كل مباريات التصفيات، كما سيقوم الاتحاد الآسيوي بزيارات تفقدية "إذا لزم الأمر" للملاعب قبل وقت كافٍ لضمان تطبيق التقنية بكل نجاح كما جرت العادة.
ولم يتم تطبيق التقنية في جميع جولات التصفيات المزدوجة لأسباب متعددة، كما تم تطبيقها أيضا في المرحلة الثالثة في التصفيات النهائية المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 بعد أن غابت في المرحلة المزدوجة، وتم إدخال التقنية لأول مرة لسلطنة عمان في مباراة منتخبنا الوطني والسعودية التي أقيمت في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر 7 سبتمبر من عام 2021 ولعب منتخبنا حينها بالتصفيات على أرضه أمام أستراليا واليابان والصين وفيتنام.
ويعد الاتحاد الآسيوي من أوائل الاتحادات القارية التي أعلنت استخدام التقنية في التصفيات المؤهلة للمونديال القادم، وتم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد لأول مرة في آسيا من مرحلة ربع نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات، وقام الاتحاد الآسيوي بتطبيق التقنية في جميع مباريات نهائيات أمم آسيا الماضية في قطر بداية هذا العام وهذا الأمر يحدث لأول مرة في أمم آسيا بجانب تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي، وقطع الاتحاد العماني لكرة القدم شوطا كبيرا في تطبيق التقنية في سلطنة عمان بعد سلسلة من الندوات والمراحل خلال الموسم الماضي قبل أن تظهر لأول مرة في مباراة نهائي كأس جلالة السلطان لموسم 2023-2024 بين ظفار والنهضة التي أقيمت 10 مايو الماضي في المجمع الرياضي بخصب في محافظة مسندم، حيث أدارها الحكم الدولي محمود المجرفي الذي لجأ للتقنية في احتساب جزائية أولى لظفار وللمصادقة على الجزائية الثانية في الشوط الثاني.
وفي نهاية مايو الماضي أعلن الاتحاد الآسيوي تطبيق التقنية في جميع بطولات الاتحاد للأندية في الموسم المقبل، وأكّد في بيان صادر عن الاتحاد، عزمه على الحفاظ على أعلى معايير التحكيم من خلال تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في جميع بطولات الهيكل الجديد لمسابقات الأندية المكوّن من ثلاثة مستويات، إلى جانب النسخة الافتتاحية من دوري أبطال آسيا للسيدات للموسم 2024-2025، ويشهد دوري أبطال آسيا للنخبة الذي سيخلف دوري أبطال آسيا، تنافس 24 فريقا بحيث "سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد اعتبارا من مرحلة الدوري (دور المجموعات)، التي تنطلق في شهر سبتمبر المقبل". كما أعلن الاتحاد أنه سيتم تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في "دوري أبطال آسيا 2 اعتبارا من الأدوار الإقصائية"، علما أن البطولة تضم 32 ناديا، وتنطلق المنافسة في شهر سبتمبر، أما بالنسبة لدوري التحدي الآسيوي، الذي يضم 20 فريقا، فسيتم تفعيل هذه التكنولوجيا في المباراة النهائية في مايو 2025، وفق بيان الاتحاد نفسه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حکم الفیدیو المساعد تطبیق التقنیة فی الاتحاد الآسیوی دوری أبطال آسیا فی المرحلة لأول مرة فی جمیع
إقرأ أيضاً:
توقيف نقابيين في تونس.. تضييق على الحريات أم تطبيق للقانون؟
أعاد إيقاف السلطات الأمنية التونسية لنقابي تابع للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) مطلع هذا الأسبوع، على خلفية مشاركته في حراك احتجاجي بمحافظة القيروان (وسط)، الجدل في البلاد بشأن طبيعة الإيقافات التي تطال النقابيين وتبعاتها.
وتم إيقاف جمال الشريف كاتب عام الاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة من محافظة القيروان وسط تونس الإثنين، رفقة عدد من العمال إثر احتجاجات نفذها عمال أحد المصانع بالمنطقة، في خطوة استنكرها الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبرها "استهدافا للحق النقابي".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف ومحاكمة نقابيين منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، تلك الإجراءات التي أيدها في البداية اتحاد الشغل قبل أن تشهد علاقته مع الرئاسة توترا كبيرا.
وعلى امتداد العامين الأخيرين، تم اعتقال العشرات من النقابيين من بينهم قيادات بارزة في الاتحاد العام التونسي للشغل وإحالتهم إلى أروقة المحاكم بين محالين على التحقيق وموقوفين.
حملات لشيطنة النقابيين
تعليقا على الايقافات التي طالت عددا من النقابيين، يؤكد الناشط النقابي الطيب بوعائشة أنها جاءت في سياق "حملات شيطنة ممنهجة" ضد العمل النقابي بشكل خاص والاتحاد العام التونسي للشغل بكافة هياكله بشكل عام.
ويوضح بوعائشة في حديثه لـ"الحرة" أن حملة الإيقافات شملت من هم متهمون بملفات فساد وكذلك من مارسوا عملهم النقابي في إطار ما يكفله لهم القانون، وبذلك أصبح شعار مكافحة الفساد "كلمة حق أريد بها باطل"، لافتا إلى أن محاسبة الفاسدين كان مطلبا نقابيا منذ أعوام.
ويشدد المتحدث في سياق تعليقه على علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة، أن السلطة دفعت في اتجاه تعميق الأزمة صلب المنظمة الشغيلة من خلال إيقاف المفاوضات الاجتماعية والتراجع عن تنفيذ الاتفاقيات ومراجعة بعض القوانين الشغلية دون تشريك الاتحاد فيها.
وفي مارس 2024 نظم الاتحاد العام التونسي للشغل تجمعا عماليا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بما تعتبره المنظمة الشغيلة "ملاحقة النقابيين وتعطل الحوار مع السلطة وتدهور الحريات" قبل أن يقرر في سبتمبر المنقضي مبدأ الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية وفوّض هيئته الإدارية لتحديد إجراءات هذا الإضراب موعده.
ضرب العمل النقابي
من جانبه، يتفق الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي (أكبر نقابة تعليم في تونس منضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل) محمد الصافي مع الآراء النقابية التي تعتبر الإيقافات "استهدافا" للنشاط النقابي، مؤكدا أنها لا تخرج عن سياق ضرب الحق النقابي في مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التظاهر وتأسيس النقابات.
ويشدد الصافي لـ"الحرة" على أن تتالي اعتقالات النقابيين من ضمنهم كتّاب عامون بالمنظمة يهدف إلى التنكيل بهم عبر إحالتهم للقضاء في قضايا "كيدية" آخرها ما تعرض له الكاتب العام للاتحاد المحلي بالسبيخة بالقيروان على خلفية مساندته لمطالب العمال بالجهة.
ويرى المتحدث أن بعض المراسيم التي أصدرتها السلطة هي التي باتت تحدد المربعات والتحرك النقابي في تونس، لافتا إلى أنه في العقيدة النقابية لا يمكن القبول بشروط وإملاءات تفرضها السلطة على النقابيين.
في المقابل، يواجه الرئيس قيس سعيد سلسلة انتقادات بخصوص التعامل مع المنظمات النقابية في تونس بالتأكيد على أن العمل النقابي مضمون.
وفي وقت سابق وخلال زيارة أداها في يناير 2023 إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة في تونس قال الرئيس سعيد: "إن الحق النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد"، داعيا لتطهير البلاد ممن يتآمر ضدها.
الحد من نفوذ الاتحاد
"لا يمكن النظر إلى مجمل الايقافات بذات المقياس، فجانب منها لا صلة مباشرة له بالنشاط ضمن المنظمة، بل بشبهة جرائم مثل التدليس. بيد أن بعض الملاحقات ترتبط بمواقف نقابية في جهات بعينها أو في قطاع محدد، لكن الاعتقاد بأن هناك استهدافا للنشاط النقابي يبدو رأيا لا سند له في الواقع"، وفق المحلل السياسي خالد كرونة.
ويضيف كرونة لـ "الحرة" أن هذا التقييم ليس مردّه أن السلطة على وئام مع الطرف الاجتماعي، بل لأن الاتحاد العام التونسي للشغل لا يمثل في واقع الحال قوة ضغط فاعلة بعدما فقد صفة الشراكة التي كان يحرص على نحتها مع الحكومات المتعاقبة خلال سنوات طويلة.
ويوضح أن هذه الشراكة سمحت في مناسبات كثيرة "بتسلل علل تمس الأداء النقابي عامة وبخاصة التضامن القطاعي الأعمى مثلما سمحت بالاعتقاد أن النقابيين في حماية المنظمة من سلطة القانون".
ويتابع بالقول "في كل الحالات، لن تفوت السلطة مهما كانت فرصة ملء المربعات والتضييق حين تتوفر لها الظروف الملائمة وهي بالأساس ما يتعلق بانتظام عمل الطرف الاجتماعي ووضوح الرؤية لديه وسلامة مناخه الداخلي وهو ما لا نلمسه في أداء الاتحاد العام التونسي للشغل بعد عواصف الأزمة الداخلية التي ألمت به منذ المؤتمر غير الانتخابي وما تلاه".
وتبعا لذلك، يشدد كرونة على أن تعافي المنظمة هو ضمان عدم الخلط بين المتابعة القضائية وبين التضييق السياسي، وهي لحظة ما تزال بعيدة في الراهن التونسي.
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يعيش على وقع أزمة داخلية تتعلق بخلافات صلب هياكله النقابية فضلا عن استحقاقات خارجية تتعلق بالمطالب الاجتماعية لمنظوريه.
المصدر: الحرة
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال