وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع "جوليوس نيريرى" على نهر روفيجي بتنزانيا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذي يُنفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، والتحالف المصري المنفذ للمشروع.
وأوضح وزير الإسكان، أنه جارِ الانتهاء من تنفيذ المشروع، الذي يتضمن إنشاء سد بطول 1025 مترًا، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي في محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذي يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة أفريقيا، وتتم متابعته بشكل دوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق التنمية لأشقائنا بدولة تنزانيا، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاسكان نهر روفیجی
إقرأ أيضاً:
محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ خطة تعزيز التكيف مع تغير المناخ وحماية المناطق الساحلية
عُقد اجتماع برئاسة اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. ناقش الاجتماع خطة مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا النيل والمناطق الساحلية، بالإضافة إلى مستجدات مشروعات حماية الشواطئ ومواجهة المخاطر البيئية.
مشروعات لحماية السواحل ومواجهة التغيرات المناخية
استعرض الاجتماع آخر تطورات مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة، وأولويات المرحلة القادمة، وخطط الحد من المخاطر التي تهدد السواحل. وتم التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان نجاح المشروعات.
دور المشروع في تحقيق التنمية المستدامة
أكد المحافظ أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ يُعد خطوة محورية لحماية الساحل الشمالي ودلتا النيل من تأثيرات التغيرات المناخية، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة، ويأتي ضمن اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة الموارد المائية والري، لدعم التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح المهندس محمد حسن غطاس، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، أن هذه المشروعات تساهم في استدامة الموارد الطبيعية وحماية المناطق الساحلية. وأكد اللواء محمد شوقي بدر أن المشروع يمثل أهمية كبرى في حماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الفيضانات وتآكل السواحل، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.