وزيرة التضامن الاجتماعي تعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لمتابعة سير العمل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من الاجتماعات المكثفة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور السيدة مارجريت صاروفيم نائب وزيرة التضامن الاجتماعي مع قيادات ومديري المشاريع والبرامج المختلفة بالوزارة لمتابعة سير العمل بتلك البرامج والمشاريع المنفذة في مختلف محافظات الجمهورية.
مايا مرسي تلتقي قيادات الجهات التابعة للوزارة للوقوف على آخر المستجدات الحالية
وأطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على عرض شامل من قبل مديري البرامج والمشاريع حول ما تم إنجازه من أهداف خلال المرحلة الماضية وخططهم المستقبلية للتوسع في تلك البرامج والمشاريع بما يعود بالفائدة على المواطن الذي يعد الهدف الرئيسي في خطة عمل وزارة التضامن الاجتماعي.
وحرصت الدكتورة مايا مرسي على التعرف على آراء ومقترحات مديري البرامج والمشاريع حول كيفية تطوير وتحسين بيئة العمل خلال المرحلة المقبلة.
واجتمعت وزيرة التضامن الاجتماعي مع فريق برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة"، حيث تم الإطلاع على آليات العمل وتقديم الدعم للمستفيدين، خاصة أنه يتم دعم ما يزيد على 5 ملايين أسرة بموازنة تبلغ 41 مليار جنيه سنويا.
كما عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي سلسلة من الاجتماعات مع قيادات الجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي كالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للوقوف على آخر مستجدات العمل في تلك الجهات، كما تم استعراض خطط العمل خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى وزيرة التضامن العاصمة الادارية الجديدة متابعة سير العمل ناصر الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي شروط تكافل وكرامة مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة الدعم النقدي المشروط تكافل
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++