استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول «صناعة التعهيد في مصر» أعدَّه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

صناعة التعهيد في مصر

وتناول التقرير بالشرح والتحليل صناعة التعهيد في مصر، موضحًا أنّ مصر تُعدُّ واحدة من أفضل مقاصد تقديم خدمات التعهيد، وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود والمنوطة بها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد تمكنت من اجتذاب العديد من الشركات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر، نتيجة ما تتمتع به من سمات فريدة، ومنها توافر الكوادر الشابة التي تمتلك المهارات اللغوية، والرقمية، إضافة إلى البنية التحتية الداعمة لصناعة التعهيد في مصر، فضلًا عن المزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة المصرية، والتي تدعم قدرتها على تحقيق ريادة عالمية في مجال صناعة التعهيد؛ مما عزز مكانتها كسوق جاذبة، ومستهدفة لصناعة التعهيد.

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام المالي 2022-2023 بلغت القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر 275.5 مليار جنيه، مُقارنة بـ209.5 مليار جنيه مصري للعام المالي 2021-2022، بنسبة نمو تصل إلى 31.5%.

وأضاف التقرير أنّ هيئة «إيتيدا» تعاونت مع الجمعية الألمانية للتعهيد لإطلاق «دليل مصر كمقصد لخدمات التعهيد»، ويشتمل الدليل على الإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذا المجال، واستعراض الميزات التنافسية للدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات.

إضافة إلى ما تقدَّم، أفاد التقرير بأنّ مصر وضعت قوانين وآليات تنظيمية واضحة، لإنشاء بيئة مواتية للاستعانة بمصادر خارجية، بهدف حماية مقدمي الخدمات وعملائهم، فضلًا عن اتخاذ العديد من الإجراءات؛ لدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتيسير الإجراءات، وكان من أبرزها: قانون الملكية الفكرية رقم (82) لسنة 2002، وقانون العمل رقم (12) لسنة 2003، وقانون تنظيم الاتصالات رقم (10) لسنة 2003، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وكذا توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في أبريل 2022، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي في أكتوبر 2022.

وأوضح التقرير أنّ صناعة التعهيد تُعد من الصناعات المهمة، كما أنّها ركيزة أساسية في استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية التي تهدف من خلالها إلى التوسع في الأسواق الخارجية، وتنمية الصناعة بشكل منهجي، ومُنظم من أجل زيادة الصادرات الرقمية، والمنافسة عالميًّا، ودعم عمليات التحول الرقمي.

مصر تخطط لتصبح مركزا عالميا في خدمات التعهيد

وتستعد مصر لكي تصبح الوجهة التجارية الكبرى القادمة، ومركزًا عالميًا لخدمات التعهيد، من خلال استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022- 2026)، تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي؛ لذا أطلقت مصر استراتيجيتها الرقمية لصناعة التعهيد في فبراير عام 2022، بالتعاون مع الشركات المحلية، والعالمية العاملة في هذا القطاع؛ لتحقيق المزيد من النمو في صناعة التعهيد بمصر.

أهداف استراتيجية صناعة التعهيد

وترتكز الاستراتيجية على 3 أهداف رئيسة، هي: زيادة إيرادات صادرات مصر الرقمية بمقدار ثلاثة أضعاف بمعدل نمو سنوي مُركب 19% خلال الفترة (2026- 2022)، وخلق فرص عمل متزايدة ومستدامة في صناعة التعهيد مع التركيز على الخدمات ذات القيمة المضافة العالية ومن المستهدف خلق 215 ألف فرصة عمل لقطاع التعهيد، وأخيرًا إنشاء اسم تجاري معروف لمصر في الخدمات والتقنيات الرقمية الجديدة والناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات التحليلية المتقدمة.

وأشار التقرير إلى أنّ قيمة صادرات مصر الرقمية بلغت 6.2 مليار دولار أمريكي خلال العام المالي 2022-2023، مقابل 4.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، بنسبة ارتفاع 26.5%، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز ودعم صناعة التعهيد في مصر، وتتضمن مجالات الصادرات الرقمية في مصر تقديم خدمات التعهيد للشركات مثل خدمات الموارد البشرية، وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفني، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، وتصميم الدوائر الإلكترونية.

وأضاف التقرير أنّ معدل نمو قطاع خدمات التعهيد في مصر بلغ 54.2% في العام المالي 2022-2023، لتسجل قيمة مضافة للقطاع بنحو 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في العام المالي 2021-2022، والجدير بالذكر أنّ الدولة المصرية تستهدف الوصول بقيمة صادرات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.

199 مركزا لخدمات التعهيد في مصر

ولفت التقرير أيضًا إلى أنّ مراكز خدمات التعهيد في مصر بلغت 199 مركزًا خلال عام 2022/ 2023، مقابل 160 مركزًا في عام 2021/2020، بنسبة ارتفاع قدرها 24.4%، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة في مجال خدمات التعهيد لتسجل نحو 185 شركة في عام 2022/ 2023، مقابل 148 شركة في عام 2021/ 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 25%.

وأوضح التقرير أنّ قيمة الاستثمارات المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت 83.3 مليار جنيه بخطة العام المالي 2024-2023، مقارنة بنحو 56 مليار جنيه في عام 2022-2023، وبمعدل نمو 48.8%، مع تخطي استثمارات القطاع الخاص نحو 52.3 مليار جنيه، بما يعادل 63% من الإجمالي، مقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.

محاور تطوير صناعة التعهيد

كما استعرض التقرير أهم محاور التطوير فيما يتعلق بصناعة التعهيد وهي «البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات»، ففي عام 2023 حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خطوات ملحوظة عبر العديد من الركائز الأساسية، حيث اعتمد الجهاز 6 أطر تنظيمية تتمثل في: الإطار التنظيمي لمراكز الاتصال، والإطار التنظيمي لخدمات الجيل الخامس (G5)، والإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء، والإطار التنظيمي لمشغلي الأقمار الصناعية، والإطار التنظيمي للتأسيس، والإطار التنظيمي لتشغيل مراكز البيانات، وتقديم خدمات الاستضافة والحوسبة السحابية.

وتتضمن محاور التطوير أيضًا «بناء القدرات»، حيث إنّه في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري، والتي تهدف إلى توفير فرص تدريبية للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل المحلي والدولي، ما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبناء مجتمع رقمي قائم على العلوم والتكنولوجيا، ورفع القدرة التنافسية للكفاءات المصرية.

74 اتفاقية مع شركات عالمية ومحلية

وأضاف التقرير أنّه في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز نمو صناعة التعهيد، وتدريب الكوادر البشرية، جرى توقيع 74 اتفاقية مع شركات عالمية ومحلية، للتوسع في إنشاء 85 مركز تعهيد، وتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ نوفمبر 2022، وخلال 3 سنوات أصبح هناك أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة في مصر، فيما تتوسع الشركات الأخرى في أعمالها بمصر، ويوجد 12 شركة من كبرى الشركات عالميًا في صناعة التعهيد والتي لها مراكز للتعهيد خارج القاهرة، ومن المستهدف أن يبلغ عدد المتخصصين بصناعة التعهيد 336 ألف متخصص بحلول 2026، ومُستهدف أيضًا تنمية أعداد المهنيين المستقلين بنسبة 30% مُقارنة بنحو 15% على المستوى العالمي، في سبيل زيادة أعدادهم من 80 ألف مهني مستقل في 2022 إلى 220 ألف مهني مستقل في 2026.

واستعرض التقرير أهم المبادرات والمشروعات لتأهيل الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا الرقمية وهي: مبادرة «مستقبلنا.. رقمي» (EGYPT FWD)، ومبادرة أجيال مصر الرقمية، ومنصة مهارة – تك، ودعم الإبداع الرقمي وتنمية الشركات الناشئة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة الصادرات الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات صناعة التعهید فی مصر الدولة المصریة خدمات التعهید العام المالی مصر الرقمیة ملیار دولار ملیار جنیه التقریر أن فی عام عام 2022 مرکز ا

إقرأ أيضاً:

برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

 تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة

وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. 

توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع

وأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبلالمستندات المطلوبة للتقديم للحصول على مساعدات تكافل وكرامةموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025 | استعدادات مكثفةموعد صرف مساعدات تكافل وكرامة عن شهر مارس 2025

كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.

ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.

وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.

وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪؜ وسوف نصل إلى ١٠٪؜ تضخم في ٢٠٢٦

مقالات مشابهة

  • صدمة في عالم السيارات.. شركة عالمية تعلن إفلاسها
  • خطة مصرية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار .. والسلطة الفلسطينية توافق
  • مدرب بطل أفريقيا 2022.. أليو سيسيه مدربًا جديدًا للمنتخب الليبي
  • تعاون ليبي بريطاني لتعزيز صناعة النفط وتحفيز الاقتصاد
  • الهيئة الوطنية لتقانة المعلومات تواصل تقديم الخدمات ضمن المراكز ‏التابعة لها
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • شركة مصر للإبتكار الرقمي تحصل على شهادة معايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)
  • دعم شركة مياه مطروح بسيارتي نقل جديدتين لتعزيز الخدمات للمواطنين
  • تعاون بين «الطاقة» و«الفجيرة الرقمية» لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية
  • اتفاقية تعاون بين «فيكسد» و«فيزا» لتبادل الخبرات في الحلول الرقمية